طرح این ادعا ازجانب آخوند روحانی در شرایطی سیاسی صورت می گیرد که اولا این دولت و باند پشتیبان آن در آستانه انتخابات مجلس رژیم و«خبرگان رهبری» با باند رقیب وارد رویا رویی بی سابقه وتعیین کننده ای شده است. ثانیا این نغمه نا موزون درزمانی سازشده که وعده های «پسا برجام» روحانی به مردم سررسید شده و او باید جوابگوی این وعده ها باشد. ثالثا مطالبات مردم ازاین دولت پس ازبه اجرا درآمدن «برجام» درشرایطی مطرح است، که تنگنای مالی ناشی از سقوط قیمت نفت دربازاربین المللی، امکان هرگونه مانورمالی ازاین دولت را گرفته و دولت روحانی را به سمت حذف یارانه نقدی حدود 15 میلیون نفر از یارانه بگیران سوق داده است. دراین فضای سیاسی، ادعای ترک اعتیاد رژیم ولایت فقیه به درآمد نفت و گاز، پوششی است برای استتار کاربرد سیاسی صادرات نفت توسط رییس قوه مجریه رژیم ایران. بعد ازیاد آوری سوابق امر، ضمن بازنگری انواع بهره برداری سیاسی کنونی این رژیم ازصادرات نفت ایران، این موضوع را مورد بررسی قرارمی دهیم:
 
سوابق اعتیاد رژیم ایران به صادرات نفت
روحانی شریک جرم حاکمیت درغوطه ورکردن اقتصاد ایران به شرایط بحرانی کنونی،پس ازتجربه تحریم فلج کننده نفتی – بانکی اخیر،که حیات سیاسی رژیم ولایت فقیه را درمعرض خطرقرارداد، به «غلط» و«خطرناک» بودن «اعتیاد اقتصاد کشور» به درآمد نفت اعتراف می کند. والا این «اعتیاد خطرناک» ناشناخته نبود. حتی کارشناسان «سازمان مدیریت وبرنامه ریزی » دربرخی از5 «برنامه های پنجساله» قبلی رژیم، روی کاغذ، به ضرورت اقتصادی کاهش وابستگی به نفت اشاره کرده اند ودربودجه بندی های سالانه برداشت از ثروت ملی نفت ایران را «واگذاری دارایی های سرمایه ای» عنوان می کنند. اما درعمل قوه مجریه رژیم نخواسته ونتوانسته به سمت ترک این اعتیاد خطرنا ک برود. حتی درزمان ریاست جمهوری مرشد روحانی،یعنی رفسنجانی، که انجام این کاربه مراتب امکان پذیرترازشرایط فعلی بود، کارشناسان بانک جهانی برنامه دهساله ای برای قطع تدریجی وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفت را دراختیار”دولت سازندگی » گذاشتند که به اجرا درنیآمد .
درواقع، ضرورت اجتناب ناپذیر قطع وابستگی اقتصاد ایران به درآمد پرنوسان وناپایدارنفت، رهنمود تاریخی بود که دولت ملی دکترمصدق 63 سال پیش، ضمن اجرای موفقیت آمیز یکسال واندی سیاست معروف به «اقتصاد بدون نفت»، پیش روی هر دولتی که ازانقلاب ضد سلطنتی برمی آید، قرارداده بود. اما رژیم آخوندی به رغم شرایط مساعد بعد ازانقلاب برای ادامه این سیاست، اعتنایی به آن نکرد و با تکیه بیش از پیش به درآمد ناشی از صادرات نفت ایران، کار را به بحران کنونی اقتصاد کشورکشانید.
الف - وابستگی سیاسی «بودجه عمومی» به درآمد نفت
نفت و گاز ثروت ملی و دارایی کشوراست و نه درآمدی که دولت مجاز باشد به هرمصرفی برساند. از دیدگاه ملی، بدترین و مخرب ترین سوء استفاده ازاستخراج وصادرات نفت خام وگازکشورآنستکه رژیم حاکم این ثروت تمام شدنی ملی رابه مصرف تأمین هزینه های سیاسی بزند که برای حفظ موجودیت خود پیشه کرده است. رژیم ولایت فقیهی حاکم برایران، با اتکاء به درآمد نفت ایران موجودیت خودرا ازیکسو به سرکوب اعتراضات سیاسی واجتماعی داخل ایران گره زده وازسوی دیگربه سیاست دخالت های برون مرزی درامورکشورهای دیگر. برای پیشبرد این سیاستهای استراتژیک به نیروهای مسلح ارتش وانتظامی متعارف اکتفا نکرده ونیروهای مسلح خاصی را مثل سپاه پاسداران (بخش درون مرزی وبرون مرزی) و همچنین نیروی بسیج ونیروی انتظامی ویژه ای رابرتشکیلات دفاعی -امنیتی اضافه کرده که به گفته خامنه ای رسالت آنها «دفاع ازمرزهای عقیدتی» رژیم ولایت فقیه است. سوای هزینه های غیرعلنی و هنگفت این نیروها که ازمنابع خارج ازبودجه تآمین می شود، هزینه آشکاروعلنی این بخش ازنیروهای مسلح رژیم که دربودجه عمومی دولت پیش بینی می شود، به مراتب بیشترازبارمالی ارتش ونیروی انتظامی متعارف است (نگاه کنید به سهم هزینه های عملیاتی سپاه ونیروی انتظامی ازبودجه 54 هزارو133 میلیاردتومانی دفاعی رژیم درلایحه بودجه 95). آخوند روحانی درحالی که طبق لایحه بودجه 95، بودجه امنیتی – دفاعی رژیم را افزایش چشمگیرداده و عمده ترین سهم هزینه های ریالی دولت اش را به اموردفاعی رژیم اختصاص داده ودرضمن، بیشترین سهم ازبودجه سنگین دفاعی رژیم رادراختیار همین نیروهای خاص گذاشته است،مدعی کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت شده،بدون آنکه منبع درآمد دیگری را جایگزین کاهش اضطراری درآمد نفت کرده باشد . این آخوند شیاد واقف است که کاهش ظاهری وصوری سهم نفت دربودجه 95 اضطراری وغیرارادی است . سقوط قیمت نفت این وضع را پیش آورده است نه کاهش ارادی هزینه ها ونه افزایش منطقی سایردرآمدهای دولت .آخوند روحانی می داند که علاوه برهزینه بخش دفاع، سایرهزینه های بودجه نیزقابل کاهش وانعطاف نیست . به همین ملاحظه است که ضمن طرح ادعای پوچ روی آوردن به کاهش وابستگی به درآمد نفت، بلافاصله سستی و ناپایداری این ادعا را این طوراعلام می کند که “خطری که وجود داره اینه که ما برگردیم به شیوه سابق »!
ب - وابستگی هزینه مداخله برون مرزی رژیم به درآمد ارزی نفت
علاوه برهزینه های ریالی بودجه دولت،هزینه های ارزی و ترازپرداخت های خارجی ایران نیزبه صادرات نفت خام وابسته است. هزینه های ارزی متکی به صادرات نفت، آن طوری که آخوند روحانی می خواهد جلوه دهد، فقط هزینه های اقتصادی مابه ازاء واردات کالا وخدمات به کشورنیست. بخش مهمی ازاین هزینه ها ی ارزی، ما به ازاء سیاست خارجی مداخله گرانه رژیم ولایت فقیه است که عمدتا توسط سپاه قدس درسوریه، عراق، یمن، لبنان و...به اجرا درمی آید .این هزینه های ارزی سیاسی پشتوانه مادی حفظ دولتهایی مثل دولت بشاراسد درسوریه است و به صورت کمک مالی نظامی به این دولت، به حزب الیه لبنان و به حوثی های یمن انحام می گیرد. بنا براین اولین شرط کاهش وابستگی به درآمد ارزی نفت توقف سیاستهای مداخله گرانه رژیم ایران درکشورهای دیگراست. امری که درتعادل سیاسی فعلی رژیم ولایت فقیه (مبتنی برهژمونی سپاه وخامنه ای دراجرای سیاست داخلی وخارجی) چشم اندازی ندارد .
نکته قابل توجه درتأمین هزینه های ارزی (سیاسی – اقتصادی) رژیم ایران این است که درشرایط کنونی تأمین ارزمورد نیاز این هزینه ها ازمحل صادرات کالاهای غیرنفتی وصادرات خدمات، تضمینی ندارد. زیرا ولوآنکه درآمد ارزی ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی افزایش یابد (که آمارخود رژیم روند نوسانی رو به کاهش آنرا نشان می دهد)، اولا این درآمد متعلق به صادرکنندگان غیردولتی است و درآمد عمومی نیست که دراختیار دولت باشد وبه مصارف مورد نظردولت برسد . ثانیا بازگشت ارزناشی ازصادرات غیرنفتی به کشور وفروش آن به بانک مرکزی با قیمت رسمی تضمینی ندارد. بخش عمده درآمد ارزی ناشی ازصادرات غیرنفتی، یا به کشوربرنمی گردد و به صورت “فرارسرمایه » درخارج سرمایه گذاری می شود و یا به صورت واردات غیرگمرکی وقاچاق وارد کشورمی شود که ازکنترل دولت خارج است ودولت دخل وتصرّف مستقیم درآن ندارد.
 
ج - بهره برداری امنیتی سپاه پاسداران از قراردادهای استخراج و صادرات نفت و گاز؟
 شیوه پاسخگویی به وابستگی گسترده وعمیق ریالی و ارزی رژیم ایران به درآمد نفت، ازنظرامنیتی موقعی مجاز تلقی می شود که تحت کنترل و دخالت ارگان امنیتی این رژیم باشد. درحال حاضر،سپاه پاسداران و به طورمشخص اطلاعات سپاه، علاوه برکنترل سیاست داخلی، درصدد آنستکه کنترل امنیتی روابط خارجی، اعم ازسیاسی واقتصادی، این رژیم را نیز دراختیاربگیرد. دربعد داخلی شرکتهای وابسته به سپاه، بخش های حساس فعالیت های اقتصادی نظیر مدیریت شبکه ارتباطات اینترنتی وتلفنی ومخابراتی کشور را به عهده دارند و درمورد تلاش سپاه برای کنترل فعالیتهای اقتصادی خارجی در ایران، شاهد نمونه ای بودیم که سپاه با اشغال نظامی فرودگاه جدیدالتاسیس جاده ساوه (موسوم به فرودگاه امام )، در زمان دولت خاتمی، مانع آن شد که قرارداد این دولت با یک شرکت خارجی اجراشود و مدیریت وکنترل رفت وآمدهای این فرودگاه به دست این شرکت خارجی داده شود.
نگاه سپاه به فعالیت های استخراج وصادرات نفت و گاز ایران نیز اساسا نگاهی امنیتی است. این نوع نگرش اولا ناشی از آنستکه نفت و گاز پشتوانه مادی بقاء رژیم ولایت فقیه است وسیاست استخراج وصادرات آن بایستی به لحاظ امنیتی تحت کنترل باشد. ثانیا قراردادهای بلند مدت گاز و نفت با شرکتهای خارجی می تواند همچون اهرمی امنیتی دردست سپاه قرار گیرد و برای تنظیم سیاست با دولتهای متبوع این شرکتهای خارجی به کارگرفته شود. بعد از اجرای برجام و آغازرفع تحریم ها، رژیم ایران از جمله معاملاتی که با اروپایی ها دنبال می کند،عقد قرارداد بلند مدت صادرات گازایران از طریق خط لوله به کشورهای صنعتی اروپا ست. اروپایی ها نیز، درحالی که بخش مهمی ازگازوارداتی شان ازطریق خط لوله توسط روسیه تأمین می شود، برای تنوع بخشیدن به منبع تأمین این سوخت مورد نیازخود و اینکه امرحیاتی گازرسانی به این کشورها محدود و مشروط به اراده سیاسی یک دولت همچون دولت روسیه نشود، با واردات گازطبیعی ازایران،که به روایتی بزرگترین ذخیره گاز جهان را دارد، روی خوش نشان می دهند. علاوه براین اجرای هرقرارداد بلند مدت استخراج وصادرات گازونفت ایران، اگر تحت کنترل امنیتی سپاه باشد، می تواند درصورت لزوم توسط این ارگان امنیتی رژیم گروکشی شود و به اهرمی سیاسی تبدیل شود برای تنظیم رابطه سیاسی رژیم با دولتهای متبوع شرکتهای طرف قرارداد.
درگیری دولت روحانی با سپاه پاسداران برسر محتوای عقد قراردادهای جدید گازی و نفتی با شرکتهای خارجی ازهمین زاویه ادامه دارد .پاسدار رستم قاسمی، وزیرسابق نفت ورییس اسبق قرارگاه خاتم، دراعتراض به محتوای تهیه شده توسط دولت روحانی برای این قراردادها، ازنقش مشورتی خود کناره گیری کرده است . سپاه، دردولت احمدی نژاد به سمت کنترل استخراج وصادرات گازونفت ایران، به خصوص تسلط براستخراج وصادرات گاز ایران روی آورد. اما حالا در دولت روحانی قراردادهای نفتی و گازی جدیدی را درپیش رو می بیند که نقش هژمونیک مدیریت استخراج وتا حدودی صادرات نفت وگاز، به شرکت خارجی طرف قرارداد واگذارشده است. درحدی که دولت روحانی متن این قراردادهای جدید نفتی را فاش کرده، بدون ذکرنام،سهمی برای سپاه پیش بینی کرده است. دولت روحانی دراین قرارداد های جدید قید کرده که شرکت نفتی خارجی باید برای مشارکت در بهره برداری ازگازونفت ایران با یک شرکت بخش خصوصی ایرانی شریک شود ودست کم 30 درصد سهام این شرکت مختلط را به شریک ایرانی (که بعید است جزشرکتهای سپاه شرکت دیگری باشد ) بدهد. با این وجود سپاه آنرا برای کنترل امنیتی استخراج وصادرات نفت وگازایران کافی نمی داند. قراردادهای جدید دولت روحانی با شرکتهای نفتی خارجی، برخلاف قراردادهای گذشته، بلند مدت ( درحدود 20 تا 25 سال ) و قابل تمدید است، سپاه می گوید این نوع قرارداد می تواند کنترل وتنظیم استخراج ذخایر گاز و نفت ایران را تا آخرکار ازدست طرف ایرانی خارج کند ودراختیار طرف خارجی قراردهد که سرمایه اصلی، تکنولوژی پروژه مربوطه را تأمین کرده واکثریت سهام شرکت مختلط را دردست دارد. به هم خوردن تعادل کنونی درون رژیم بعد ازانتخابات دومجلس، می تواند درتعیین تکلیف درگیری سپاه ودولت روحانی برسرعقد قراردادهای جدید نفتی اثربگذارد .اما ازآن به بعد نیز تمامیت رژیم ایران ازموضع امتیازدهی برای جلب شرکتهای نفتی اروپایی با این شرکتها برخورد می کند .سپاه پاسداران نیز به نقش حیاتی بازسازی صنعت ویران شده نفت ایران برای رژیم واقف است ومی داند بدون مشارکت شرکتهای نفتی خارجی این مهم قابل تحقق نیست . باید دید دولتهای اروپایی وآسیایی و شرکتهای نفتی تابعه این دولتها، درشرایطی که آمریکا تحریم های اولیه خود را حفظ کرده واجازه نمی دهد شرکتهای آمریکایی وارد بازارنفت ایران شوند، تا کجا می توانند با دولت روحانی به سازش برسند.

چشم انداز
آنچه درباره برخی ازموارد پیوند سیاسی - امنیتی رژیم ایران با صادرات نفت و گاز کشور از نظرگذشت، گویای آنستکه این رژیم موجودیت سیاسی خود را به صورت ساختاری به صادرات نفت وگازایران گره زده است و به این حساب معتاد ترین حاکمیتی است که بدون مخدر صادرات ثروت های ملی ایران، از پای می افتد. اقرار آخوند روحانی به وابستگی اقتصاد کشوربه صادرات نفت یک روی سکه ای است که روی دیگر ومهمترآن وابستگی سیاسی امنیتی این رژیم به صادرات ثروت ملی ایران است. عقد قراردادهای جدید نفتی این وابستگی دوگانه را تجدید وآسیب پذیری این رژیم نفتی را تشدید می کند.