سخن از اجرای شیوه های ضد انسانی و قرون وسطایی پس از آزمایش «اسید پاشی» علیه زنان و دختران میهنمان است که به یقین دیکتاتوری ولی فقیه با آن در وهله نخست یک هدف را دنبال می کند و آن «قفل نگذاشتن » جامعه برای هرگونه اعتراض و خیزش علیه این رژیم خون ریز می باشد.
با نگاهی به داده ها و به ویژه مجموعه اعتراضات سازمان های مدافع حقوق بشری، مقاومت ایران، مجاهدین خلق و نیز دولت های مختلف اروپایی و سازمان ملل متحد، به خوبی می توان به ابعاد آنچه که اکنون تحت نام «نقض وحشیانه حقوق بشر» در ایران تحت حاکمیت ابوداعش می گذرد، پی برد. صحنه های دردآور شلاق کش کردن مردم و آوردن تخت شکنجه به میادین و خیابان های کشور، تنها گوشه ای از این سبعیت ساری و جاری در ایران است.
برای نمونه دستگاه قضائیه رژیم در اقدامی ضد انسانی هفته گذشته علیه ۱۷ تن از کارگران محروم و زحمت کش میهنمان در معدن طلای آق دره احکام شلاق صادر نمود و آن را بلافاصله و بدون اینکه به این قشر زحمت کش فرصت اعتراض بدهد، به اجرا گذاشت. در این رابطه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ای از جمله نوشت: «معدن طلای آق دره از جمله سرمایه های مردم ایران است که سپاه پاسداران مانند بسیاری از منابع طبیعی ایران، بر آن چنگ انداخته است. در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، متعلق به سپاه، ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را زیر عنوان «تمام شدن مدت قرارداد کارشان» اخراج کرد. در ۶ دی ماه همان سال سه کارگر اخراج‌شده، به خاطر از دست دادن شغل و فشار طاقتفرسای زندگی و فقر خانمانسوز در محوطه معدن دست به خودکشی زدند».
به فاصله چند روزبعد دیکتاتوری ولی فقیه در اقدامی مشابه این بار در قزوین ۳۵ فارغ التحصیل دختر و پسر را که در جشن پایانی و فارغ التحصیلی خود شرکت کرده بودند، به تخت شلاق و شکنجه بست.
به گزارش سایت حکومتی دادگستری قزوین (6 خرداد 1395) آخوند صادقی نیارکی، دادستان جنایتکار استان قزوین، در این باره صدور این احکام ضد انسانی و قرون وسطایی گفت: «در ظرف زمانی کمتر از ۲۴ ساعت کار بازجویی، انجام تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم به انجام رسید... . تا درس عبرتی باشد برای افرادی که مبادرت به هنجارشکنی... می نمایند...جوانان و نوجوانان باید به عواقب اعمال مجرمانه خویش آگاه باشند چرا که دستگیری افراد در پارتی های مختلط و محکومیت و مجازات برای آنان سابقه کیفری محسوب می‌شود و برای آینده تحصیلی، کاری و شغلی‌شان مشکل ساز خواهد بود».
در پی اجرای این احکام بود که سخنگوی سازمان ملل متحد در یک موضعگیری، ضمن محکوم نمودن این اقدام ضد انسانی از جمله تاکید کرد: «رسانه ها در ایران خبر دادند که ۳۵ پسر و دختر دانشجو و همچنین ۱۷ کارگر معدن را پس از بازجویی شلاق زدند. براساس قوانین بین المللی، اعمال این مجازات وحشیانه که نوعی شکنجه محسوب می شود، ممنوع است.
وی افزود: ما این اقدام شنیع و مشمئزکننده را به شدت محکوم می کنیم و از مقامات رژیم ایران می خواهیم این مجازات وحشیانه را متوقف کنند». (سایت همبستگی ملی 10 خرداد 1395)
همچنین مسئول حقوق بشر در دولت دولت آلمان نیز با جملات مشابهی صدور چنین احکامی را «ضد انسانی و ظالمانه » و مغایر «حقق شهروندی جوانان و مردم» اعلام نمود.
همچنین طی ماه های اخیر مردم ایران و افکار بین المللی اخیر شاهد روند روبه رشد و نمونه های فراوانی دیگری از این قبیل احکام هستند؛ مثلا بیدادگاه رژیم در تبریز در یک اقدام سرکوبگرانه، برای ۲۶ تن از هواداران تیم تراکتورسازی و معترضین به برنامه “فیتیله”، به بهانه «مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال»، حکم شلاق، جریمه و حبس تعیین کرد!!
یک نمونه دیگر در شهر گلپایگان بود که علیه یک زن هموطن در تاریخ ۸ اردیبهشتت به اجرا درآمده است. ایضا نمونه های دیگری مثلا در تاریخ ۱۲ خرداد علیه یک بازیگر سینما، در ۴ خرداد در علیه زندانی سیاسی محمد مظفری در تهران، حکم وی از سوی قاضی خون ریز و جلاد ی بنام صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر گردید. بر اساس این حکم، این فعال سیاسی به «دو سال حبس تعزیری، دو میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق » محکوم شد.
همچنین دستگیری ۷۰ تن از جوانان در نیشابور، به بهانه شرکت در جشن و صدور حکم شلاق علیه آنان و یا در ۱۱ خرداد علیه ۶۲ جوان دیگر این بار در بندعباس.
بهرحال از هر منظر که به روند روبه رشد این رخدادها بنگریم، به یقین به یک مخرج مشترک و یک سوال اساسی خواهیم رسید و اینکه بالاخره رژیم آخوندی که از شام تا بام فریاد «قدرقدرتی» سر می دهد، در اساس چه نیازی دارد تا دست به اعمال چنین شیوه هایی بزند؟ پاسخ به این سوال منطقی در جوهر و بطن واقعیت های جامعه فعال و پویای میهن امان خوابیده است. جامعه ای که موتور محرکه آن را مقاومت ایران، اشرفیان قهرمان و خیل عظیم توده های بجان آمده، سرکوب شده و رنج دیده نمایندگی می کنند و خواهان تغیر می باشند. تغییر نه از نوع روبنایی، بلکه بسیار عمیق و کندن و جارو کردن تمامیت این مناسبات قرون وسطایی است که رژیمی بنام «دیکتاتوری ولی فقیه» با تمامی باندها و دستجات مختلف آن را نمایندگی می کنند.
نگاهی به داده های درون جامعه و بویژه پس از زهر خوردن خامنه ای، تائیدی هست بر این واقعیت که حرکت های اعتراضی مردم و اقشار مختلف جامعه فزونی یافته است. ما این حرکات را در گسل های مختلف اجتماعی بخوبی مشاهده می کنیم. اکنون همگان می بینند که دیکتاتور ضربه پذیر است و چگونه جوانان، زنان و آحاد مختلف میهن امان با دستان خالی به مصاف ولی فقیه می روند. از اعتراضات به ظاهر صنفی گرفته تا در جای جای شهرها و خیابان ها و همچنین زندان های مخوف کشور و یا مبارزات و اعتصاب غذاهای زندانیان سیاسی مقاوم، بخوبی مبین وجود این واقعیت ها هستند.
در این راستا است که خامنه ای و دولت آخوند روحانی بر شدت ابعاد سرکوب در داخل و هارت و پورت ها برای خارج از مرزهای کشور افزوده اند. هراس هردو باند رژیم از عنصر سرنگونی طلب و سرنگونی خواه است. عنصری که اکنون در بسیاری از زمینه ها، کنترل اوضاع را سازماندهی می کند. خامنه ای بخوبی این خطر و خواسته مردم برای سرنگونی رژیم اش را به بیرون ساطع می کند. سخنان وی که اکنون هر چند روز یکبار در میان مزد بگیران و نیروهای سرکوبگر و زهوار درفته رژیم ظاهر می شود، بخبوبی مبین ترس و وحشت او از سرنوشت محتومی است که مردم بپاخاسته برای تمامی دیکتاتوری ها رقم زده اند.
