قطعنامه از رژیم ایران قویاً می خواهد که «به تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران» پایان دهد، و ضمن «ابراز نگرانی جدی» نسبت به «خشونت علیه پیروان اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته شده یا ناشده» به “رفع تمامی اشکال تبعیض و دیگر موارد نقض حقوق بشر علیه اقلیتهای قومی و زبانی و سایر اقلیتها در قانون و در عمل» فراخوان می دهد و خواستار آن است که “به اعمال محدودیتهای شدید و گسترده علیه حق آزادی بیان، ابراز عقیده، انجمنها و تجمعات صلح آمیز ... پایان دهد» و افرادی که “به طور خودسرانه بازداشت» شده اند را آزاد کند.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، از تصویب این قطعنامه که شصت و دومین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد است استقبال کرد. وی گفت هر چند قطعنامه صرفاً بخشهایی از جنایات رژیم آخوندی را در بر می گیرد، اما یک بار دیگر نشان می دهد که به چشم پوشی بر فاجعه حقوق بشر در ایران باید پایان داده شود و پرونده جنایات این رژیم از جمله120هزار اعدام سیاسی و 7 قتل عام در اشرف و لیبرتی، به منظور اتخاذ اقدامهای لازم الاجرا و بازدارنده به شورای امنیت ملل متحد احاله و مسئولان این جنایات که با هر تعریفی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شوند در مقابل عدالت قرار گیرند.
خانم رجوی با تأکید بر اینکه مماشات با آخوندها تنها موجب تشویق این رژیم در نقض حقوق بشر و صدور تروریسم و جنگ افروزی شده خاطرنشان کرد: توافق اتمی نباید بهانه یی برای نادیده گرفتن جنایات ضد بشری این رژیم باشد و هرگونه مراوده با رژیم باید به بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه توقف مجازات وحشیانه اعدام مشروط شود.
خوشحالی آشکار آخوندها از تراژدی 13نوامبر، مشارکت فعال در کشتار مردم عراق و جنایت علیه بشریت در سوریه، از این حقیقت خبر می‌دهد که نقض حقوق بشر توسط آخوندهای حاکم به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و در هر کجا که منافعشان ایجاب کند از کشتار بیگناهان و شکنجه و اعدام مخالفان خود رویگردان نیستند.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران افزود این قطعنامه بار دیگر سراب «اعتدال و میانه روی» در این رژیم و پوشالی بودن وعده های روحانی را افشا می‌کند و نشان می دهد این ادعا که پس از توافقنامه اتمی ولایت فقیه به سمت میانه‌روی و گشایش می‌رود تا چه اندازه بی پایه است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹نوامبر ۲۰۱۵)