جاسوسی کشورهای خارجی در آلمان
جمهوری اسلامی ایران
در سال 2015 عمده فعالیتهای سرویس مخفی رژیم ایران در ایالت نوردراین وستفالن توسط سرویس داخلی و خارجی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران MOIS صورت گرفتند. تحت نظرقراردادن و مقابله با اپوزیسیون ایران در مرکز ثقل وظایف سرویس داخلی و خارجی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران در داخل و خارج کشور است. در کنار آن سرویس های جاسوسی و امنیتی رژیم ایران اما همچنین به کسب اطلاعات در زمینه های سیاسی، نظامی و اقتصادی علاقمند هستند. فعالیتهای هدایت شده جاسوسی در زمینه های مذکور توانستند در سال مد نظر این گزارش (یعنی سال 2015) به دفعات در ایالت نوردراین وستفالن تشخیص داده شوند.
فعالیتهای تشدید شده جاسوسی سرویس داخلی و خارجی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران، در سال 2014 که علیه سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران و یا شورای ملی مقاومت ایران صورت میگرفتند در سال 2015 نیز کماکان ادامه یافتند. فعالیتهای جاسوسی مورد نظر در سال 2015 به اقدامات اجرایی که توسط دادستان کل فدرال در 28 ام اکتبر 2015 صورت گرفت، قابل استناد هستند. براساس یک حکم جلب صادره از جانب قاضی تحقیق در دیوان قضایی کشور، در این روز یک نفر باتهام ارتکاب فعالیتهای جاسوسی (مطابق بند یک از ماده 99 قانون جزا) در شهر کلن دستگیر شد. فرد دستگیر شده متهم است که بصورت برنامه ریزی شده برای سرویس مخفی رژیم ایران علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق جاسوسی کرده و اطلاعات بدست آمده را در ازای دریافت مزد بابت جاسوسی به فرماندهی خود (در وزارت اطلاعات) منتقل میکرده است. علاوه بر منزل فرد دستگیر شده، منازل 5 فرد متهم دیگر نیز مورد تفتیش قرار گرفت که 4 نفر از آنها به همین منوال ساکن ایالت نوردراین وستفالن بودند و یک نفر در برلین ساکن بوده است. گفته میشود که این افراد نیز اطلاعاتی در مورد سازمان مجاهدین جمع آوری کرده اند.
سرویس مخفی رژیم ایران همچنین کماکان به این استراتژی پای بند بود که سازمان مجاهدین را از طریق جنگ روانی و تبلیغات هدف دار بی اعتبار سازد.

در سال 2015 اداره ضد اطلاعات در ایالت نورد راین وست فالن آلمان موفق شد که 141 فعالیت صورت گرفته جهت خریدهایی را کشف کند که باحتمال زیاد بمنظورتوسعه سلاحهای کشتار جمعی صورت میگرفتند. این تعداد یک رشد دو برابر را نسبت به سال قبل تر یعنی 2014 نشان میدهد. در آن سال 83 فعالیت از این نوع تشخیص داده شده بودند. در بیش از 90 درصد از موارد اما فعالیتهای صورت گرفته منجر به صدور کالا نشد زیرا اداره حراست موفق شد که بموقع هشدارهایی را به شرکتهای مورد نظر برساند و یا شرکت های دارای کالاهای حساس توانستند تقاضاهای مشکوک را تشخیص دهند و به آنها کالا نفروشند.
توافق درمناقشه اتمی بین پنج کشور عضو ثابت شورای امنیت و آلمان با رژیم ایران در ابتدا منجر به برنامه باصطلاح ”برجام” و نهایتا صدور قطعنامه 2231 در 20 ژوئیه 2015 شد. علیرغم این رژیم ایران کماکان در کانون عملیات ضدجاسوسی (اداره حراست) برای مقابله با دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی قرار دارد. تقریبا دو سوم از تلاشهایی که برای خریدهای (قاچاق بمنظور توسعه سلاح کشتارجمعی) شناسایی شده اند، قابل دسته بندی برای برنامه هایی هستند که از سوی رژیم ایران دنبال میشوند. در حالیکه در زمینه هسته ای – احتمالا بدلیل شرایط مذاکرات – کمی عقب نشینی وجود داشته است – اما تعداد فعالیتها بمنظور خرید (های قاچاق) در ارتباط با برنامه موشکی رژیم ایران افزایش یافته است. به همین خاطر نظارت و حساسیت نسبت به فعالیتهای رژیم ایران در این زمینه کماکان در سطح بالایی باقی ماند.
اداره حراست ایالت نورد راین وست فالن در گزارش سالانه خود، به افشای اقدامات رژیم برای ارسال کالاهای مورد استفاده در امور سلاحهای کشتار جمعی به مقصد ایران تحت حاکمیت آخوندها از جمله ذکر گیرنده های اشتباهی، بکار گیری شرکتهای پوششی و نام بردن از کشورهای دیگر بعنوان مقصد جهت مخفی نگه داشتن مقصد نهایی کالاها می پردازد و می نویسد:
در سال 2015 موارد زیادی تشخیص داده شدند که از شبکه هایی بمنظور انجام خرید کالاهای حساس بصورت قاچاق استفاده میشده است. استفاده از شرکت های پوششی و نفرات کاذب در کشورهای مختلف نیز از روشهای مرسوم (رژیم ایران) برای دورزدن مسیرهای اصلی بوده است.

مسیرهای رسیدن کالاهای حساس که مورد استفاده در سلاحهای کشتار جمعی دارند به ایران
رادیو دویچه وله، رادیو دولتی آلمان، درباره گزارش اداره حراست ایالت نورد راین وست فالن و افشای تلاشهای رژیم برای قاچاق کالاهای مورد نیاز برای فعالیتهای هسته ای و سلاحهای کشتار جمعی گفت:
سازمان امنیت داخلی آلمان می‌گوید که با وجود توافق اتمی میان رژیم ایران و قدرتهای جهانی, جمهوری اسلامی در پی خرید فن‌آوری هسته‌ای به‌طور غیرقانونی در آلمان است, اما تنها حدود ۱۰ درصد تلاشهای این حکومت موفقیت‌آمیز بوده است.
سازمان امنیت داخلی آلمان اطلاعات مهمی در دست دارد که نشان می‌دهد رژیم ایران هم‌چنان با تمام قدرت می‌کوشد به مواد و وسایلی دست یابد که می‌توانند برای ساخت کلاهک‌های اتمی و موشک‌های حامل پرتاب مورد استفاده قرار گیرند. به ویژه آلمان با شرکتهای متعددی که در زمینه پیشرفته‌‌ترین فن‌آوری‌ها دارد, برای جمهوری اسلامی از جذابیت فراوان برخوردار است.
هفته گذشته سازمان فدرال امنیت داخلی آلمان بدون سخنان تعارف‌آمیز دیپلوماتیک، از تلاش رژیم ایران برای دستیابی به فن‌آوری اتمی سخن گفت و حال سازمان امنیت داخلی ایالت نوردراین وستفالن نیز همین موضوع را مطرح کرده است.
در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان فدرال امنیت داخلی آلمان که توسط توماس دمزیر, وزیر کشور آلمان, در تاریخ ۲۸ ژوئن (۲۰۱۶) عرضه شد, گفته شده "اگرچه رژیم ایران در توافق اتمی با محدود کردن و کنترل برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده, اما فعالیتهای غیرقانونی آن برای " [دستیابی به فن‌آوری‌ای که می‌تواند در خدمت ساخت سلاحهای کشتار جمعی باشد] " هم‌چنان به‌لحاظ کمی در سطحی بالا در جریان است.
سازمان امنیت داخلی نوردراین وستفالن هم‌چنین از کشورهایی نام می‌برد که ایران از طریق آنها و شرکتهای جعلی‌شان به مواد و وسایلی که در کار تولید سلاح اتمی به کار می‌آید, به‌خصوص فن‌آوری اندازه‌گیری و فن‌آوری خلأ, دست پیدا کرده و آنها را به ایران منتقل می‌کند. این کشورها عبارتند از چین, ترکیه و امارات متحده عربی.
آرمین شوستر, از اعضای کمیته سیاست داخلی مجلس نمایندگان آلمان, گفت که اگر رژیم ایران به توافق اتمی عمل نکند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این عدم همکاری را تایید کند, "بار دیگر باید درباره تحریمها گفتگو کرد".