رژیم آخوندی تلاش می کند از فاش شدن جزییات اعدام این زندانیان که به «محاربه و تبلیغ علیه نظام» متهم شده بودند جلوگیری کند. تلفنهای اصلی زندان گوهردشت را قطع یا مختل کرده، ارتباطات و رفت و آمد زندانیان حتی به بهداری یا هواخوری محدود و ملاقاتها قطع شده است.
سردژخیم محمد جعفری منتظری، دادستان کل رژیم این زندانیان را به «از بین بردن امنیت» متهم کرد. دادستان کردستان آنها را به «ترور محمد شیخ الاسلام، عضو خبرگان آخوندی از کردستان» متهم کرد. در حالیکه رژیم آخوندی شش زندانی سیاسی اهل سنت دیگر را در اسفند ۱۳۹۳ به همین اتهام اعدام کرده بود.
اکثر قربانیان در سالهای ۸۸تا ۹۰بازداشت شده بودند، بین ۱۸تا ۳۱ماه در سلولهای انفرادی اطلاعات سنندج تحت شکنجه قرار داشتند و از ابتدایی ترین حقوق همچون وکیل، رسیدگیهای درمانی و ملاقات با خانواده محروم بودند. آنها بارها در اعتراض به این شرایط طاقتفرسا دست به اعتراض زده بودند.
کاوه شریفی بر اثر ۲۷ماه شکنجه در سلولهای انفرادی از بیماریهای مختلف رنج می برد. او در نیمه شب ۱۰ مرداد دچار سکته قلبی شد و در بیمارستان خارج از زندان بستری شده بود. دژخیمان او را از بیمارستان بازگرداندند و ساعاتی بعد به دار آویختند. آرش شریفی برادرکاوه بر اثر شکنجه از انواع بیماریها رنج می برد. بینایی چشم چپ او بر اثر محرومیت از درمان به طور کامل از بین رفته و چشم راست او نیز بینایی کمی داشت.
شهرام احمدی ۳۳ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه قرار گرفت و از بیماریهای مختلف مانند افت شدید شنوایی و عفونت کلیه رنج می برد. او در ۱۵ تیر امسال به احمد شهید نوشت: «آرزو دارم مثل یک انسان، مثل یک متهم، در دادگاه عادلانه محاکمه شوم، وکیلم را دیده باشم، او پروندهام را خوانده باشد، شکنجهگرم کنار قاضی نایستاده باشد، قاضی خشمگین نباشد، نگوید یا از مملکت شیعه میروید، یا میمیرید، دادگاه از پنج دقیقه بیشتر باشد و من اجازه صحبت داشته باشم». برادر کوچکتر شهرام به نام بهرام احمدی نیز که هنگام دستگیری کمتر از ۱۸ سال داشت در دی ۱۳۹۰ همراه با پنج زندانی سیاسی اهل سنت اعدام شد.
خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، اعدام جمعی زندانیان اهل سنت را که همزمان با سالگرد قتل عام 1367 صورت گرفت جنایت انزجار آور علیه بشریت و تلاش بیهوده برای جلوگیری از انفجار خشم مردم توصیف کرد. وی به همبستگی با خانواده قربانیان فراخواند و از شورای حقوق بشر و شورای امنیت ملل متحد خواهان تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه سردمداران فاشیسم دینی حاکم بر ایران شد.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳مرداد ۱۳۹۵ (۳ اوت ۲۰۱۶)