Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بدنبال بالا گرفتن بحران درونی رژیم برسر جنبش دادخواهي قتل عام ۶۷ درجریان نمايش انتخابات آخوندی، و به ویژه مطرح شدن سابقه جنايكارانه و نقش كانديداهاي اين نمايش در قتل عام ۶۷ و دست گذاشتن رقبا بردستهای اِغشته به خون آخوندهای  جلادی چون ابراهیم رئيسي و مصطفی پور محمدی، يك رسانه حكومتي، به ناگزير، متن حكم خميني دژخيم خطاب به هيئت مرگ در قتل عام زندانيان سياسي در سال ۶۷ را منتشر كرد.

این درحالیست که تا كنون رژيم آ‌خوندی تلاش می کرد، سند حکم خميني را که یک دستور صریح نسل کشی و نابودی جمعی به خاطر عقیده است، و در هر مرجع حقوقی، مدرک غیر قابل انکار جنایت علیه بشریت محسوب می شود، حتی المقدور منتشرنکند.

رسانه حكومتي افکار نیوز که این سند را تحت عنوان «دستور قاطع خمینی برای مقابله و اعدام مجاهدین » منتشر کرده ، می نویسد: خمینی, برای حفظ کشور و نظام و خشکاندن (مجاهدین ), حکمی را صادر کرد که یکی از قاطع ترین و مهم ترین دستورات ایشان بود. در این حکم، خمینی جلاد براعدام جمعی تمام مجاهدین زندانی که بر اعتقادات خود استوار باشند، و کشار شقاوت بار آنها  همراه با خشم و کینه یزیدی، تاکید کرده و دستور میدهد: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند, محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان  نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد, اگر چه احتیاط در اجماع است, و همین‌طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع, دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد, رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است, قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است, امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید, آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام نادیده گرفتن خون شهدا می‌باشد. والسلام»

رسانه حكومتي افکار نیوز از باند خامنه ای، سپس بر شراکت مهره های باند رقیب از جمله خوئینی ها و اردبیلی  در این قتل عام وحشیانه تاکید کرده ومی افزاید: با صدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور, نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و اجرای حکم شدند. نیری, حاکم شرع, پورمحمدی, نماینده وزارت اطلاعات, رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی, قاضی زندان اوین, نام هایی هستند که از آنها به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده مجاهدين در زندان اسم برده می شود. در آن زمان موسوی خوئینی ها, دادستان کل کشور, موسوی اردبیلی, رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم گیری ها شرکت داشتند.

اين رسانه حكومتي، سپس با اعتراف  به بالا گرفتن جنبش دادخواهی و تشدید شقه و  بحران درونی رژ‌یم در اثر جوشش خون ۳۰هزار شهید سربدار، چنین می نویسد: با ورود برخی از شخصیت ها و مقامات فعال در عرصه های قضایی و امنیتی دهه ۶۰ به عرصه های سیاسی و اجتماعی کشور, بار دیگر ماجرای تابستان سال ۶۷, در خبرها پررنگ شده است. از جمله قصد نامزدی رئیسی, تولیت آستان قدس رضوی, دررقابت های ریاست جمهوری ۹۶, عده ای را بر آن داشت تا به سابقه خوانی از وی در سال ۶۷ نیز بپردازند. ولی در این میان عده ای حتی در داخل کشور! با محکومیت اعدام های سال ۶۷ و تبلیغ آن به عنوان جنایت علیه بشریت سعی در سیاه نمایی پرونده رئیسی دارند. حال آنکه اصلاح طلبان و حامیان کنونی دولت یازدهم, فراموش کرده اند کسانی در آن سال ها تصمیم گیر بودند که در حال حاضر جزء پدران معنوی اصلاحات هستند.تغییر مرام ها و عبور از ارزش ها, برخی را به حدی از استیصال رسانده که بسیاری از اقدامات موثر نظام در دهه نخست انقلاب را محکوم یا رد می کنند. اقداماتی که خود نیز در به سرانجام رساندن آنها نقش داشتند ولی پشیمانی در زمان تغییر رنگ ها را پیشه کرده اند.
افکارنیوز ۲۹ فروردین ۹۶

یاد آوری می کنیم که اگرچه این رسانه حکومتی به ناگزیر و با اعتراف به بحران حاکمیت و نفرت اجتماعی از رژیم، مجبور شده که  سند جنایت خمینی را منتشر کند. اما خامنه ای هم چنان از نشان دادن و خواندن این سند صریح جنایت علیه بشریت در تلویزیون حکومتی وحشت دارد.
هرچند که اعتلای جنبش دادخواهی و جوشش خون شهیدان، هم چنانکه مریم رجوی تاکید کرده است، جلادان را ناگزیر از پاسخگویی و  قرار گرفتن در برابر عدالت، خواهد کرد.