سرکردة امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه در واکنش به اظهارات کمیته حقوق کودک سازمان ملل مبنی بر این که ایران قوانین خود در خصوص سن ازدواج کودکان را تغییر و این سن را به ۱۶ سال افزایش دهد، گفت: «بعد از انقلاب؛ سن بلوغ شرعی، مبنای سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج قرار گرفت. به عبارت دیگر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاح و مطرح شد که سن ازدواج برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال قمری باشد».
وی ادامه داد: «با ۳ شرط می‌توان به کودکان با سنین پائین‌تر نیز اجازة ازدواج داد که این شرایط شامل مصلحت طفل، رضایت دادگاه و رضایت والدین است. به بیان دیگر با حکم دادگاه که براساس احراز مصلحت طفل و رضایت والدین است؛ می‌توان به دختر و پسر زیر سن مقرر در قانون نیز اجازه تزویج داد که این مسأله باعث بروز مشکلات اجتماعی شده است».
علی کاظمی در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «یکی از مشکلات حقوقی این دختران آن است که بسیاری از آنان حکم رشد ندارند به عبارت دیگر این کودکان در ۱۳ سالگی ازدواج می‌کنند، در حالی که سن رشد در قانون ما ۱۸ سالگی است. لذا این زنان نمی‌توانند مهریه و نفقة خود را دریافت کرده و در حساب پس‌اندازی بگذارند. آنها حتی توانایی افتتاح حساب در بانک را نیز ندارند، زیرا سن افتتاح حساب نیز ۱۸ سالگی است».
کاظمی با تأکید بر این که سن ازدواج باید مبتنی بر سن رشد و ملاحظات مربوط به این سن باشد، اظهار کرد: «اما باید به طور استثنایی اجازه داده شود ـ در مواردی که دادگاه ضرورت می‌داند ـ دختر‌ها و پسر‌ها بتوانند در سنین پائین‌تر ازدواج کنند. اما این موضوع باید به نحوی باشد که سن ازدواج به طفل دو، سه‌ ساله سرایت نکند. به عبارت دیگر دادگاه می‌تواند تا سن ۱۰ سالگی به افراد اجازه ازدواج دهد، آن هم در صورتی که به این تشخیص برسد که کودک به سن بلوغ رسیده و ازدواج به مصلحت وی است. به عبارت دیگر سقف سن ازدواج ۱۰ سالگی بوده و به پائین‌تر از این سن نباید اجازة ازدواج دهند».
خبرگزاری حکومتی ایلنا 26 بهمن 94