دراین رابطه یک تحلیل گر مسائل اقتصادی حکومت طی سخنانی با اشاره به این واقعیات، چشم انداز تیره و تاری از بحران های پیش رو بویژه در زمینه نرخ تورم و بیکاری ارائه کرده است.
به گزارش سایت حکومتی فرارو (۱۳ فروردین 1۱۳۹۴) حسین راغفر گفت: «مطالعات اخیر ما نتایج هولناکی از آینده اقتصاد ایران نشان می دهد به طوری که باید گفت اقتصاد ایران اسیر سلطه سرمایه های غیرمولد سفته بازان رباخوار و دلالان است و این امر قدمت تقریبا طولانی دارد و به جز دوره های محدود کماکان ادامه دارد».
منظور این کارگزار حکومتی از سرمایه های غیرمولد وجود باندهای مخوف مافیایی در ارگان های مختلف حکومتی است که شیرازه های اقتصاد به شدت ضربه خورده کشور را با رانت خواری، چپاول و دلال بازی از هم گسسته اند. باندهایی که عموما سر در نهادهایی همچون سپاه پاسداران، بسیج و یا دستگاه های اطلاعاتی وابسته به بیت رهبری داشته و به هیچ قانون و یا دستگاه حکومتی پاسخگو نیستند.

وی در ادامه زمینه های رشد و وجود بحران ها در حکومت چپاولگر آخوندی را اینگونه بر می شمارد: «تورم در سال آینده به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت بدون اینکه اشتغال افزایش یابد و اگرچه شاهد حضور تدریجی شرکت های خارجی خواهیم بود اما آنها بیشتر برای فعالیت در بخش های تولید کالاهای مصرفی وارد کشور خواهند شد نه سرمایه گذاری هایی که به رشد اشتغال در کشور منتهی شود».
این استاد حکومتی در دانشگاه های ایران با اعتراف به وجود بی عملی و نبود سیاست های منسجم برای رشد اقتصادی طی سال های آینده و همچنین سردرگمی میان باندهای حکومتی برسر «اقتصاد مقاومتی» و یا «بازگشایی روبه خارج» می افزاید: «همچنین این انتظار که بدون توجه به اصلاحات نهادی و ساختاری در کشور، اقتصاد مسیر روشن و درستی را پیدا کند غیرمنطقی است. لذا از آنجا که در این چارچوب نشانه هایی از اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد کشور از سوی دولت مشاهد نمی شود و در بسیاری از موارد شاهد ادامه سیاست های دولت قبلی هستیم انتظار نتایج مشابه دوره های قبل را هم باید داشته باشیم».