دراین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت آخوند روحانی با تلاش ضمن کم رنگ کردن موضوع گفت: «طولانی شدن روند این مسئله به دلیل بزرگ بودن حجم قرارداد مذکور است»!.
اما برخلاف تمای دوز و دغل های آخوندی واقعیت در نکته دیگری نهفته است. در این رابطه سایت حکومتی نسیم آنلاین (19 فروردین 1395) در مطلبی می نویسد: «اظهاراتی که به شدت سبب ساز شکل گیری ذهنیت های متفاوتی هم تا اینجای کار شده است که یکی از مهمترین آنها برخاسته از تردید و دودلی این شرکت فرانسوی تبار بوده که لا اقل نتوانسته در تامین اعتبار گام جدی بردارد».
درهمین راستا بانک‌های غربی هم در اظهاراتی متفاوت، اشتیاق چندانی برای ورود به پشتیبانی مالی از این قراردادها از خود نشان نداده اند، موضوعی که در صورت کشدار شدن، بیم آن می رود که کل آمال و آرزوی «عباس آخوندی» و تیم همراه او را به باد دهد. گمان می رود، اجتناب بانک‌های غربی از پشتیبانی مالی خرید این تعداد هواپیما به نامشخص بودن نیت واقعی اداره خزانه داری آمریکا در برخورد با این دسته از بانکها از رابطه ای مستقیم برخوردار بوده که درکنار آن می توان به اعتراض مقامات آمریکایی برای سهم خواهی بویینگ آمریکایی، یعنی رقیب قدیمی ایرباس از بازار بکر ایران هم اشاره داشت».
براساس پیش توافق رژیم آخوندی با شرکت سازنده قرار بود تا تأمین مالی این هواپیماها تا سقف 85 درصد بصورت فاینانس از سوی شرکت ایرباس و مابقی آن نیز از طریق نقدینگی 15 درصدی ایران ایر و در صورت نبود بودجه از سوی «صندوق توسعه ملی «انجام پذیرد.
گذشته از نبود زیربناهای لازم از جمله خدمه و یا باندهای پرواز، تجهیزات یدکی و خدمه پرواز و یا متخصصین خود یکی دیگر از مشکلات عمده در به تحقق درآوردن خرید این حجم از هواپیما می باشد. در این رابطه رئیس سازمان هواپیمایی حکومت آخوندی شرایط حال حاضر صنعت هواپیمایی در ایران را «فاقد زیرساخت‌های لازم برای ورود هواپیمای پهن پیکر خریداری شده دانست و گفت که استفاده از هواپیماهای پهن پیکر خریداری شده در مسیرهای داخلی فاقد هرگونه صرفه اقتصادی است و نتیجه گیری کرد که دو سوم صندلی هواپیماهای پهن‌پیکر خالی می‌ماند».
بهرحال با توجه به واقعیات فوق و از آنجائیکه شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی هیچگونه تمایلی از خود برای مشارکت در اقتصاد بشدت ضربه خورده دیکتاتوری خامنه ای نشان نمی دهند، می توان این نتیجه منطقی را گرفت که موضوع خرید 118 فروند ایرباس فعلا حکایت همان «سرکار گذاشتن مقام معظم »را دارد.
