براساس این گزارش: «در نمودار اینفوگرافیک این پایگاه از ایران به عنوان کشورهایی نام برده شد که با یک نرخ تا ۱۷ درصد بیکاری در این سال روبرو خواهند بود».

این ارزیابی در حالی اعلام می شود که دولت آخوند روحانی برخلاف واقعیت های بازار کار، تاکنون ضمن دستکاری در نرخ بیکاری، همواره آن را تا سقف ۲ میلیون و دویست هزار نفر محدود کرده است. درحالیکه با نیم نگاهی به بحران اقتصادی موجود در کشور بویژه با روند روبه رشد تعطیلی کارخانه ها و واحدهای صنعتی که به گفته «ستون دوم نظام» بیش از ۶۰ درصد از آنها رو به تعطیلی و یا نیمه تعطیلی گذاشته اند، معلوم نیست که ارائه چنین آمار و ارقامی از سوی دولت «تدبیر و امید» براساس چه داده هایی صورت می پذیرد.

همچنین یک گزارش حکومتی با اعتراف به ورود خیل عظیم بیکاران به بازارکار و بویژه فارغ التحصیلان به نقل از مرکز آمار رژیم می نویسد: «یش‌بینی می‌شود که تعداد افراد متقاضی کار در صف بیکاری به بیش از ۵ میلیون نفر هم برسد. برخی کارشناسان تعداد بیکاران را تا ۱۴۰۰ حدود ۱۱ میلیون نفر پیش‌بینی می‌کنند». (سایت حکومتی تراز ۲۰ آبان ۱۳۹۵)

واقعیت در حاکمیت غارتگر آخوندی این است که در نبود سیاست های اشتغال زا از سوی متولیان رژیم، اکنون بسیاری از مردم و بویژه جوانان، با وجود دریافت مدارک تحصیلی و دانشگاهی همچنان وابستگی شدید اقتصادی و مالی به خانواده های خود داشته و بیکاری به دغدغه اصلی آنان تبدیل شده است. گزارش فوق با استناد به سخنان بسیاری از جوانان از جمله می افزاید: «یک جوان دهه هفتادی که کاردانی فنی دارد، می‌گوید: بیکاری دردسر اصلی زندگی من است، این روزها سراغ هر کاری که می‌روم یا بیمه ندارد یا حقوق پایین‌تر از حقوق وزارت کار دارند.
این جوان بیان می‌کند: «به هر حال خرج دارم. همیشه که نمی‌توانم از پدرم پول تو جیبی بگیرم. در حال حاضر موفق به پیدا کردن کاری که آینده مطلوب داشته باشد نشده‌ام. لیسانس و فوق‌لیسانس در جامعه ما بیکارند چه برسد به من».

به موازات این بحران نیز که با خود بحران های عمیق دیگری را مانند فقر، حاشیه و گودنشینی و یا در تازه ترین نمونه گور خوابی و اعتیاد، بهمراه آورده است، پیشتر یک کارشناس مسائل اقتصادی رژیم از وجود ۱۵ میلیون بیکار در ایران خبرداده بود. (خبرگزاری تسنیم ۲۷ خرداد ۱۳۹۵).
وی ضمن به چالش کشیدن سیاست های حکومت افزوده است: «در این ۲۶ ساله که حدود ۱۳۰۰ میلیارد واردات داشته‌ایم، ۱۳ میلیون شغل ایجاد شده است، در صورتی که اگر برآوردهای بانک جهانی را که می‌گوید با ۱۰ هزار دلار یک شغل ثابت ایجاد می‌شود را در نظر بگیریم باید ۱۳۰ میلیون شغل ایجاد می‌کردیم و این نشان از این دارد که ساختار ما اشکال دارد».