رسانه های حکومتی در 28 اردیبهشت اعلام کردند آخوند سفّاک، صادق لاریجانی، رییس قضاییة ولایت فقیه که مسئول مستقیم اعدامهای روزمره است، در ملاقات با رییس شورای عالی قضایی عراق درخواست کرد اعضای سازمان مجاهدین در عراق «به ایران بازگردانده شوند تا محاکمه عادلانه شوند زیرا اگر محاکمه نشوند خلاف عدالت است»!
سردژخیم قضاییه رژیم، مقدمتاً و ملتمسانه، به مرثیه خوانی آخوندی پرداخت و گفت: «مجاهدین کسانی بودند که رئیس قضاییه و دادستان کل ما را ترور کردند. ما هفده هزار شهید ترور داریم... .و بهمین دلیل در چارچوب موافقتنامه استرداد مجرمین، تقاضا داریم مجاهدینی که در کشور عراق حضور دارند به ایران بازگردانده شوند».
دو روز بعد، در 30 اردیبهشت، وزارتخارجه فاشیسم دینی هم بدستور خامنه ای به این موضوع پرداخت و سخنگوی آن، با اشاره به شکنجه گران و پاسداران به هلاکت رسیده گفت: «در گفت‌وگوهای بین مسئولان ایران و عراق، موضوع مجاهدین مطرح است. آنها یک گروه تروریستی هستند که بیش از 17هزار ایرانی  را به‌شهادت رسانده‌اند. ما همواره از دولت عراق خواسته‌ایم که آنها را به ایران تحویل دهند... این موضوع از طریق مراجع دیگر هم دنبال می‌شود... وزارت‌خارجه به سهم خود این موضوع را در دستور کار دارد و از طریق مراجع ذیربط این موضوع دنبال می‌شود».
در 21 اسفند گذشته، در جریان سفر خانم اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی به تهران، آخوند لاریجانی در تلویزیون رژیم  گفت «ما هفده‌هزار شهید داشتیم که اینها ترور شدند توسط همان افرادی که شما اخیراً اونها را هم آزاد کردید و از لیست تروریست بیرون آوردید».
در 11 اسفند نیز آخوند پورمحمدی وزیر دادگستری رژیم که از سرکردگان قتل عام 30 هزار زندانی سیاسی است در ملاقات با وزیر دادگستری عراق خواستار استرداد مجاهدین، در چارچوب (موافقتنامه) استرداد مجرمین بین دو کشور شد.
آخوند لاریجانی، نخستین بار در 5 مهر 91 همزمان با خروج مجاهدین از لیست سازمانهای تروریستی آمریکا ،به عنوان رئیس قوه قضاییه و بالاترین مقام  قضایی رژیم در جلسه مسئولان عالی قضایی آخوندها، افسار پاره کرد و با آشفتگی و اعتراض شدید به تصمیم دولت آمریکا اعلام کرد: «این گروهک بیش از 17هزار نفر از عالی‌ترین مقامات تا مردم کوچه و بازار را به خاک و خون کشیده‌اند و غربی‌ها باید بدانند که ملت ایران جنایت این گروهک و حامیان آنان را هرگز فراموش نخواهند کرد... سران و اعضای این گروهک باید مسترَد و محاکمه شوند و به سزای عمل خود برسند. به دولت آمریکا اخطار می‌کنیم که بدانند دولت ایران هرگز از جنایات گروهک منافقین به ملت ایران صرفنظر نخواهد کرد و از دولت و وزارت امور خارجه نیز می‌خواهیم این اخطار را به‌نحوی صریح به دولت آمریکا منتقل کنند».
در خواستهای مکرر و ابلهانة سرکرده قضاییة ملایان و تکرار آن توسط عَجَزَة نظام برای استرداد پناهندگانی که مشمول ”حفاظت بین المللی“ هستند، قبل از هر چیز بیانگر ترس و وحشت فزاینده رژیم از خشم و نارضایتی فراگیر اجتماعی و توانمندی و جایگاه مقاومت سازمان یافتة مردم ایران  بویژه پس از تحمیل ”زهر اتمی“ به این رژیم ضد انسانی است.
یک مدیرکل پیشین وزارتخارجه رژیم، اخیراً در اینباره گفت: «پرونده هسته یی ما قدمت طولانی دارد و از زمانی مناقشات هسته ای شروع شد که سازمان مجاهدین خلق فعالیت های هسته یی را فاش کرد و از آن زمان بود که فشارهای بین المللی علیه کشور ما آغاز شد. به جرات میتوان گفت مهمترین چالش کشور ما در دهسال گذشته در روابط خارجی موضوع پرونده هسته یی بوده». (جاوید قربان اوغلی-خبرگزاری سپاه پاسداران 21 اردیبهشت 93)
رژیم بحران زدة ملایان که این وضعیت را زمینه ساز و راهگشای سرنگونی خود بدست جوانان و رزم آوران ارتش آزادی در سراسر میهن می داند، به موازات اعدام و کشتار در داخل کشور، مذبوحانه تلاش میکند تا با سرکوب مجاهدین در زندان لیبرتی که الهام بخش مبارزات مردم ایران هستند، این سرنوشت محتوم را به تاخیر بیاندازد.  
رژیمی دم از اجرای ”عدالت“ میزند که 120هزار تن از فرزندان برومند ملت ایران را اعدام کرده و به خاطر نقض وحشتناک حقوق بشر تا کنون 60 بار در سازمان ملل محکوم شده است.
طبق قانون مجازات این رژیم، هر کسی که به مجاهدین وابستگی دارد یا با آنها همکاری میکند محارب محسوب میشود و مجازات اعدام دارد.
 در سال 1367 خمینی شخصاً فتوا و دستور داد «کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می کنند محارب و محکوم به اعدام می باشند». طبق همین فتوا 30هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند. به گفته بارونس بوتروید رئیس پیشین مجلس انگلستان «بعد از جنگ جهانی دوم این بزرگترین جنایت علیه بشریت بود که کیفر داده نشده باقی مانده است». مردم و مقاومت ایران پیوسته خواستار ارجاع این پرونده به دادگاه جنایی بین المللی و محاکمه سردمداران رژیم بوده اند.
 دیکتاتوری دینی حاکم بر ایران، همچنین از مرداد 1388 تا بحال، در کمتر از 5 سال، در 20فقره حملات زنجیره ای زمینی و موشکی به اشرف و لیبرتی که از طریق مزدوران و حکومت دست نشانده اش در عراق ترتیب داده، 116تن را به شهادت رسانده، 1375تن را مجروح کرده و 7نفر را به گروگان گرفته است. علاوه بر این20نفر را هم  در محاصره پزشکی زجرکش کرده است.
درخواست نفرت انگیز و غیر قانونی استرداد مجاهدان لیبرتی از سوی رژیم آخوندی، خشم و اعتراض بین المللی را بر انگیخته است.  از جمله وزیر هیو رابرتسون از وزارتخارجه انگلستان در پاسخ به اعتراض های پارلمان این کشور، در 10 اردیبهشت نوشت «ما نگرانیهایمان در رابطه با این گزارشات را با دولت عراق مطرح کرده و از آنها خواستار توضیح شده ایم. آنها تایید کرده اند که این مصوبه شامل ساکنان کمپ لیبرتی نمیشود. این مصوبه (موافقتنامه) برای آن طراحی شده که برگشت زندانیان ایرانی را که مرتکب جرم شده و در عراق بازداشت هستند به ایران و بالعکس، ترتیب بدهد. مطابق قوانین عراق ساکنان کمپ لیبرتی زندانی بشمار نمی آیند و بنابراین نمیتوان آنها را مطابق این مصوبه به ایران استرداد کرد..... با اینحال، ما از طریق سفارتمان در بغداد به مانیتور این موضوع و وضعیت در کمپ لیبرتی بطور عامتر ادامه خواهیم داد. ما به مطرح کردن موضوعات با دولت عراق و ملل متحد هر جا که لازم باشد ادامه خواهیم داد».
همچنین کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در 16 اردیبهشت در بیانیه خود تصریح کرد: «کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، مجددا بر این تاکید میکند که ساکنان کمپ لیبرتی مشمول حفاظت علیه اخراج یا بازگشت اجباری به هر محلی هستند که زندگی یا آزادی آنها را بخطر بیندازد. یادداشت تفاهم بین دولت عراق و ملل متحد صراحتا برخورداری ساکنان از اصل نان رفولمان (عدم انتقال و اخراج و بازگشت اجباری) را به رسمیت می شناسد».
به گزارش خبرگزاری های سپاه پاسداران، جهاد دانشگاهی و بسیج کارگری رژیم در 28 اردیبهشت، رئیس شورای عالی قضائی عراق نیز به لاریجانی گفته است موضوع مجاهدین ”جنبه‌های سیاسی“ دارد. وی موضوع را به دولت عراق و سازمان ملل ارجاع داده تا با همکاری آنها با یکدیگر ”مساله برطرف شود“. پیداست که منظور، بیرون رفتن مجاهدین از عراق و انتقال آنها به کشورهای دیگر با همکاری سازمان ملل است تا نگرانی رژیم ”برطرف شود“. چراکه مسأله رژیم هیچگاه ماهیت حقوقی و قضایی نداشته و با کابوس سرنگونی سیاسی آن عجین است.  
دیروز (30 اردیبهشت) سخنگوی شورای عالی قضایی عراق که رئیس این شورا را در سفرش به تهران همراهی میکرد به خبرگزاری ملی عراق گفت «پرونده سازمان مجاهدین خلق در عراق را قوه‌قضائیه عراق تعیین‌تکلیف نمی کند بلکه این دولتهای ایران و عراق هستند که این پرونده را بین خودشان تعیین‌تکلیف می کنند چرا که این موضوعی با ویژه گی سیاسی است. این موضوع در صلاحیت قوه‌قضائیه عراق نیست».
مقاومت ایران دربارة نیات شوم رژیم آخوندها و دعاوی و اظهارات رییس قوه قضاییه، وزیر دادگستری و وزارتخارجه آنها، هشدار میدهد و دولت آمریکا و ملل متحد را که بارها و بصورت مکتوب نسبت به امنیت و سلامت ساکنان لیبرتی متعهد شده اند، به محکومیت این اظهارات و اقدام فوری و مؤثر در حفاظت از ساکنان لیبرتی فرا میخواند. سکوت در مقابل این اظهارات که همه  قوانین و معاهدات معتبر بین المللی را نقض میکند، رژیم و دست نشاندگانش در عراق را در اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی تشجیع میکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
31 اردیبهشت 1393 (21 مه 2014)