خانم رجوی، در سخنان افتتاحیة خود، پیروزی حقوقی و سیاسی مقاومت ایران در پروندة یورش پلیس به مقر مقاومت در 17ژوئن را که از 14 سال پیش در بند وبست با فاشیسم دینی حاکم برایران به منظور انهدام و سربریدن تنها جایگزین دموکراتیک تشکیل شده بود، به اعضای شورا و پشتیبانان مقاومت ایران تبریک گفت و بستن کامل پرونده به سود مقاومت ایران را یک پیروزی تاریخی برای ملت ایران در مصاف با ارتجاع و استعمار توصیف کرد.  
خانم رجوی هم‌چنین در ابتدا، خاطرة مجاهد خلق تقی عباسیان را، که در اثر محاصره ضد انسانی در زندان لیبرتی جان باخت، گرامی داشت و مقاومت زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای دیکتاتوری آخوندی و اعتراضات اجتماعی را که به رغم اعدامها و جنایتها و شقاوتهای رژیم در ملأ عام، رو به گسترش است، ستایش کرد.
اجلاس شورا، در بحثهای دو روزه، آثار و ابعاد صدور حکم منع تعقیب کامل در پرونده 17ژوئن را در فرانسه از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داد و پیروزی مقاومت در کارزار خونین 14ساله را - که طرف اصلی آن، در ورای مقامات وقت فرانسه، استبداد دینی حاکم برایران بود- بیانگر اصالت و مشروعیت مقاومت مردم ایران و اثبات این گفتة مسئول شورا دانست که در هرجا ذره یی حقوق و انصاف و عدالت در میان باشد، این مقاومت، پیروز میدان است.
احکام صادر شده ازسوی دادگستری فرانسه درباره بطلان برچسب تروریستی و بطلان انواع اتهامات و شیطان سازیهای دیگر توسط گواهان و مزدوران به خدمت گرفته شده از سوی اطلاعات رژیم ولایت فقیه، که به دستگیری رئیس جمهور برگزیده شورا و شماری از مسئولان کمیسیونها و اعضای شورا و مجاهدین منجر شده بود، نه فقط حقانیت و پاکدامنی، بلکه ظرفیت و توانمندی جنبش رهاییبخش مقاومت را به اثبات رساند.
رژیم و عوامل آن  با سرمایه گذاری و هزینه های کلان در پوششهای گوناگون، هزاران صفحه در  مورد منابع مالی، مناسبات و قتلهای مشکوک درون گروهی،  نقض حقوق و تحت فشار قراردادن اعضا و پشتیبانان مجاهدین و شورا و حتی ارعاب شهروندان فرانسوی، افترا و یاوه سرهم بندی کرده بودند که اکنون تمامی آنها سوخته و برباد رفته است.
مقاومت ایران در این سالیان پیوسته خواهان ارجاع پرونده به دادگاه علنی در منتهای شفافیت و اطلاع افکار عمومی از همة اوراق و اراجیف این پرونده با تمامی جزییات بود، اما قضات فرانسوی نیازی به آن ندیدند.  
پیروزی بزرگ حقوقی در فرانسه، مانند احکام مراجع عالی قضایی در انگلستان و اتحادیة اروپا و ایالات متحدة  آمریکا، که لیستهای تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را باطل شناختند و بزرگترین قدرتهای جهانی را ناگزیر به لغو رسمی آنها کردند، حق مقدس مقاومت مردم ما در برابر استبداد دینی به منظور دستیابی به آزادی و حاکمیت مردم را به کرسی نشاند. این احکام از سوی حقوقدانان برجسته بین المللی یک ”انقلاب حقوقی وقضایی“ توصیف شد و برای مقاومت رهاییبخش همه ملتهای تحت ستم رویة قضایی و ارمغانهای ذیقیمتی به همراه آورد.
شورای ملی مقاومت، نیل به این افتخارات بزرگ تاریخی را شایان تبریک به ملت بزرگ و سرفراز ایران و به شهیدان و فرزندان پیشتاز این ملت می داند که  از همه چیز خود گذاشتند و با شعله های جان، به دفاع از آزادی و حق مقاومت برخاستند.
در بررسی تحولات داخلی و منطقه یی و بین المللی، اجلاس شورا از هموطنان و حامیان مقاومت که کارزار«نه به روحانی» در نیویورک را همزمان با اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در کانون توجهات بین المللی قرار دادند و درشرایط نامساعد جوی، با موفقیت کامل برپا کردند، قدردانی کرد.
 شورا  ناکامی شیخ حسن روحانی در دستیابی به اهدافش در این سفر را  شاخص شکستهای تمامیت رژیم در عرصه سیاسی و بین المللی ارزیابی کرد. به رغم وعده ها وتقلاهای رژیم و حامیانش برای معامله و باجگیری در مذاکرات اتمی، درعمل چیزی جز شکست و بن بست نصیب آنها نشد.
 حکومت آخوندی در باجخواهی و گروکشی در صنعت بمب سازی برای کسب موقعیت منطقه یی و جبران شکست بزرگش در عراق، تاکنون ناکام مانده و ناچار است با عواقب برکناری مالکی – به عنوان مهرة جنایتکار وحلقه به گوش خود در رأس حاکمیت عراق – روبه رو شود.
درسوریه نیز  ائتلاف گسترده بین المللی علیه داعش و افراط گرایی تحت نام اسلام، موقعیت بشار اسد، حاکم خون آشام سوریه و متحد استراتژیک خامنه ای  را به خطر انداخته و تخت و عمامه خلیفه ارتجاع در تهران را به لرزه در آورده است. آخوند احمدخاتمی در همین خصوص در نماز جمعه 11 مهر به عنوان سخنگوی ولایت خامنه ای اعلام کرد: «ائتلاف ضد داعش ائتلافی است فریبکارانه، ائتلافی ریاکارانه است و اهداف شیطانی زیادی را دنبال می‌کند».
پیداست که  فریبکاری های شناخته شده رژیم آخوندها در جنگهای کویت و افغانستان و عراق دیگر اثرندارد و تغییر جهت معادله یی که به زیان فاشیسم مذهبی سمت گرفته است، در وضعیت فعلی عملی نیست.
اکنون پس از یک دهه تجربه پرخون و پر فاجعه و پر خسارت در این منطقه از جهان، همگان عواقب مماشات با بانکدار مرکزی تروریسم وکانون بنیادگرایی و بربریت را به عیان می بینند. مشروط به این‌که سودپرستان و صاحبان قدرت دیگر تلاش نکنند تا قضاوت افکار عمومی دربارة ولایت فقیه را که برای نخستین بار پرچم خلافت اسلامی را بالا برد و به لحاظ مسلکی پدرخواندة  امثال داعش و زمینه ساز و راهگشای آنهاست، با عوض کردن جای علت و معلول، دوباره گمراه کنند.
شورای ملی مقاومت ایران که طی سه دهه با هیولای ولایت فقیه و خلیفه ارتجاع چنگ درچنگ بوده و پیوسته دراین باره هشدار داده است، بار دیگر خاطرنشان می کند که این خمینی بود که با سرقت انقلاب ایران، با سرکوب آزادیها و با غصب ّآشکار حق حاکمیت ملت ایران، ازسی و پنج سال پیش برای بر پاکردن خلافت ارتجاعی خیز برداشت، مرزهای شناخته شده بین المللی را بی اعتبار خواند و فتوای مذهبی ترور و قتل عام مخالفان عقیدتی خود را  با دادن حق تقدم به مجاهدان مسلمانی که علیه او قیام کرده بودند، صادر کرد. او زمینه ساز و مولّد جرثومه های توحش و ترور- از قبیل داعش وحزب الله - با سودای خلافت و ولایت تحت نام اسلام خارج از مرزهای ایران است.  
از همین رو، مقابله ائتلاف بین المللی با داعش و افراط گرایی اسلامی وقتی می تواند بطور جامع چاره ساز باشد که با خلع ید از رژیم ولایت فقیه در سوریه و عراق و اخراج پاسداران وشبه نظامیانش از این کشورها همراه شود.
اجلاس شورا درمورد بن بست مذاکرات اتمی باردیگر خاطرنشان کرد که قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ممنوعیت کامل غنی سازی اورانیوم برای رژیم و تن دادن آن به پروتکل الحاقی و بازرسیهای سرزده، باید مرز سرخ گفتگوهای اتمی شناخته شود و در مورد این قطعنامه ها-که به امضای تمامی اعضای دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه رسیده است - هیچ انعطاف و مماشاتی پذیرفته نیست.
اجلاس میان دوره یی به پایداری رزمندگان اشرفی در زندان لیبرتی که به ”گناه“ ایستادن و سد بستن در برابر مهمترین و اولین طعمه سیاست صدور ارتجاع و تروریسم رژیم ولایت فقیه، هدف بیشترین کین توزی آخوندها و عوامل و متحدان آنها هستند، درود فرستاد و جامعه جهانی و به طور مشخص ملل متحد و دولت آمریکا ودولت جدید عراق  را به پایبندی به تعهدات امضاشده خودشان و احترام به کنوانسیونهای بین المللی درمورد حقوق فرزندان پیشتاز مردم ایران فراخواند.  شورا  براستمرار بی وقفه و اولویت کارزار جهانی برای امنیت و سلامت و رفع محاصره ضد انسانی و استیفای تمامی حقوق و حفاظتهای قانونی رزمندگان آزادی تا زمان حضور آخرین نفر آنها در خاک عراق تأکید کرد.
شورا در بخشهای دیگری از دستور کار دو روزة خود پیرامون وضعیت اجتماعی کشور، نتیجه گیری کرد که ایستادگی رزمندگان آزادی در برابر هیولای ولایت و انتقال شعارها و روحیه رزمنده به داخل میهن از یک سو، و شکستهای سیاسی خامنه ای وناکامی توطئه هایش علیه مقاومت و یگانه جایگزین دموکراتیک ازسوی دیگر، تأثیرات بارزی در تشدید بحران درونی رژیم وتشدید شکافها درصفوف دشمن داشته است. اعتلای روحیه مقاومت عمومی، گسترش اعتراضات به رغم اعدامهای وحشیانه و سرکوب و خفقان فزاینده، اعتصابهای پیگیرانه و پیروزمند کارگری، اعتراضات و اعتصابهای تحسین برانگیز زندانیان عقیدتی و سیاسی ، جنبشهای حق طلبانة هموطنان اهل سنت و دراویش در برابر تبعیض و سرکوب و هم‌چنین اعتراضات مردمی علیه فجایع زیست محیطی، از آذربایجان تا اصفهان وخوزستان، نشان می دهد که استبداد دینی با جامعه یی توفانی روبه روست.
شورای ملی مقاومت با ارج گذاری به این جنبشهای اعتراضی و همه مبارزان دست اندرکار، که با هر عقیده و مرام در برابر دژخیمان حاکم بر میهنمان پایداری می کنند و برای رهایی ایران از استبداد می رزمند، تصریحات بیانیه سالانه شورا در این خصوص را یاد آوری کرد و بار دیگر، «همة هموطنان و نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی را به اتحاد و مبارزة جدی و مؤثر پیرامون شعار محوری ”مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای“» فرا خواند.
اجلاس میاندوره یی به منظور تحکیم ”مبانی وحدت و انسجام شورا و پیشبرد اهداف آن“ که در آئین نامه داخلی مورد تاکید قرارگرفته است، درتکمیل اطلاعیه 17 خرداد 92 و بیانیه تفصیلی 7 تیر 92 به خاطر حداکثر شفافیت در مناسبات درونی خود و تمایز استعفای طبیعی و شرافتمندانه از چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه بر متشکل ترین مقاومت تاریخی سازمان یافته ایران و تنها جایگزین دموکراتیک، یک ماده افزوده به آیین نامة داخلی شورا به شرح زیر تصویب کرد:
مادة افزوده به آئین نامه داخلی شورا دربارة استعفا
«ترتیبات اجرایی استعفا از عضویت در شورا ، به شرح زیر است:
الف-اگر علت  استعفا شخصی است، طبق مادة 7 آئین نامه  با دبیر ارشد حل و فصل می شود.
ب-اگر استعفا انگیزه و داعیه سیاسی دارد، عضو مستعفی در اجلاس شورا شرکت و دلایل خود را توضیح می‌دهد.گفتگوها ثبت و جهت اطلاع عموم منتشر می شود. فرد ذیربط هم‌چنین می تواند طبق ماده 7 آیین نامه داخلی متقاضی جلسات محدود شود.
ج-همزمان عضو مستعفی مسئولیتها و وظایفی را که به عهده داشت به دبیرخانة شورا تحویل می‌دهد و طبق مادة 10 اساسنامه تسویه حساب مالی می کند.
این ترتیبات، استعفای طبیعی و شرافتمندانه را از ندامت، خیانت، خودفروشی سیاسی و خنجر زدن از پشت که مصداق چنگ انداختن رژیم ولایت فقیه به تنها جایگزین دموکراتیک است، متمایز می کند».

دبیرخانة شورای ملی مقاومت ایران
15مهر1393