کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در تاریخ 19 نوامبر 2013 برای 60 امین بار نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران ”بویژه افزایش اعدام ها، شکنجه و کلیه مجازات های غیر انسانی و همچنین اعدام جوانان و نوجوانان“ را محکوم کرد. این محکومیت در حالی صورت گرفت که اکنون قریب 100روز از روی کار آمدن آخوند روحانی با شعار ”دولت تدبیر و امید“ می گذرد. به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر در سال 2013 میلادی تا ماه ژوئن 724 مورد اعدام در ایران ثبت شده است. تنها از زمان بروی کار آمدن این شیخک حیله گر، بیش از 367 نفر به دلائل مختلف اعدام شده اند. خبرگزاری فرانسه در یک گزارش تحلیلی با اشاره به وعده های روحانی در جریان کارزار انتخابات خردادماه در ایران نوشت: ”با وجود وعده هایی که توسط حسن روحانی داده شده بود، گزارشگر سازمان ملل طی گزارشی به مجمع عمومی خبر از 724 اعدام در ایران بین ژانویه 2013 و ژوئن 2013 داده است که شامل 202 نفر اعدام در نیمه اول 2013 می شود“.
دولت آلمان در بیانیه ای افزایش موج اعدامها در ایران را محکوم کرده است. مسئول دفتر ”نظارت بر امور حقوق بشر“ در دولت آلمان در گزارشی اعلام کرد: ”از زمان روی کارآمدن حسن روحانی تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام شده اند. شمار اعدامها در ایران در سال جاری به ۴۰۰ تن رسیده است. دار زدن در اماکن عمومی، شیوه ی معمول اعدام در ایران است، این اقدامی بسیار تکان دهنده است“.

رژیم آخوندی طی100 روز گذشته دست به سرکوب گسترده در جامعه زده است. قتل، کشتار، اعدام، شکنجه و حذف فیزیکی مخالفان سر در تاریخچه ی رژیم آخوندی دارد و یکی از پایه های اصلی حکومت را، در کنار صدور تروریسم،  جنگ و بحران تشکیل میدهد. به قول یونانی های باستان، به دو شیوه میتوان بر مردم حکومت کرد. یا  با ساری و جاری کردن اسلوب و پایه های دمکراسی و آزادی های شهروندی، سیاسی و اجتماعی و دیگری با سرکوب و کشتار و قتل عام و اسلوب دیکتاتور منشانه. رژیم دیکتاتوری مذهبی آخوندی، همانگونه که از نامش پیداست، از زمان بروی کار آمدن، به شیوه ی دوم روی آورد و هرگونه ”عهد و پیمانی“ را که قبل از انقلاب ضد سلطنتی با مردم بسته بود، یک شبه باطل ساخت و گرفتن قدرت و حذف دگر اندیشان آنهم در تمامیت اش را شیوه ی عمل نمود. درکنار فشار بر زندانیان سیاسی، رژیم آخوندی موجی از اعدام های مختلف در شهرهای میهن را براه انداخته است که تمامی آنها در پشت در های بسته  بیدادگاههای آخوندی جریان داشته اند. نه شاهدی، نه وکیل مدافعی و نه هیئت منصفه ئی. قصابیه ی آخوندی کمر بسته تا در کنار شکست های رژیم و زیر فشار قرار گرفتن از سوی جامعه بین الملل، دست به سرکوب باز هم بیشتر بزند و فضای جامعه ی جوان ایران را هرچه بیشتر و بیشتر ”قفل“ نگهدارد. در حالیکه در شهرها و خیابانهای میهن اکنون شاهد برپائی جوخه های اعدام علنی هستیم، در حالیکه مطبوعات و رسانه های حکومتی مملو از تصاویر و گزارشات مربوط به صحنه های شنیع اعدام هستند، خامنه ای به موازات مذاکرات اتمی و در سایه سیاست سکوت و مماشات با دیکتاتوری مذهبی برای قفل نگهداشتن جامعه و جلوگیری از قیام های اجتماعی، خط کشتارسرکوب واعدام  زندانیان سیاسی و مقاوم را در دستور کار قرارداه است. واقعیت این است که بحران سراپای رژیم را فراگرفته و راهکار دیگری بجز هرچه تنگ تر کردن فضا برای برون رفت از این بحران ها  متصور نیست. آخوندها در داخل هرحرکت و مخالفتی و هر فریادی برای زندگی بهتر، آب و نان و رفاه اجتماعی را به ”ستون پنجم و دشمن خارجی“ منتسب میکنند و با شقاوتی بی حد و مرز به سرکوب آن میپردازند. سرکوب گسترده ی کارگران و خانوده های بیگناه آنان، مفقود الاثر شدن پی در پی دانشجویان و فعالین حقوق بشری و یا جابجائی و مفقود شدن زندانیان سیاسی به موازات اعدام ها ، سخن از این واقعیت دارند.
همچنین روند سانسور گسترده ی مطبوعاتی، کتب ونشریات، فیلتر کردن سایت های اینترنتی در کنار دستگیری و محاکمات ناعادلانه علیه ناشرین مطبوعات غیر دولتی از جمله این اعمال محدودیت ها می باشد. برای نمونه در تاریخ 8 آذر 1392 رژیم آخوندی از دستگیری هشت کاربر اینترنتی که به گفته دیکتاتوری آخوندی به”مقدسات نظام“ ”توهین“ کرده اند، خبر داده است.
در این رابطه دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان می گوید: ”این عده با انجام مراحل تحقیقات اولیه با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند“.
بسیاری از کارشناسان وضعیت سرکوب در داخل کشور را دلیلی بر انسداد شدید سیاسی و تنگ شدن هرچه بیشترمجاری تنفسی دیکتاتوری آخوندی، ارزیابی می کنند.  
در راستای سرکوب، باید به سانسور گسترده در رسانه ها و کتب اشاره نمائیم. وضعیت سانسور یا همان ممیزی به حدی است که بسیاری از ناشران نه تنها  اکنون در آستانه ی ورشکستگی قرار گرفته اند، بلکه حتی فراتر از آن رکود بی سابقه یی در جامعه ی فرهنگی داخل کشور ثبت شده است.  دلیل آن نخست پائین بودن سطح و کیفیت و محتوای کتب که خود معلول خود سانسوری در دیکتاتوری مذهبی است، دوم ترس و وحشت مردم از خرید و نزدیکی به چنین بازاری، بة دلیل تبعات ناشی از  اعمال سرکوب  و سوم عدم صدور مجوز به ناشران ”غیر خودی“ می‌باشد.
همچنین  در کنار این سه مولفه باید به دستگیری های گسترده و به تعطیل کشاندن  بسیاری از نشریات فرهنگی و ناشران کتاب در چند ماه گذشته اشاره نمود. ...  
یکی از شاخصه های دیکتاتوری مذهبی همان ”شقاوت و قساوت“ بی حد و مرز در خصوص شهروندانی است که به زعم دیکتاتوری مذهبی ”درجه دوم“ محسوب میشوند. شقاوت و قساوتی که  خود را در تار و پود قوانین ساری و جاری کشور به نمایش میگذارد. بر این سیاق است که مردم ایران به دو طبقه تقسیم میشوند. نخست شهروندان درجه یک که همان آخوندها و صاحب منصبان، آقا زاده ها، وزرا، وکلا و کارگزاران دولتی، بسیج و نیروهای سرکوبگرسپاه و لباس شخصی ها هستند و سپس هفتاد میلیون مردم کشور که حکومت بر آنان ”شهروندان درجه دو“ نام نهاده است. در حالیکه بر سیاق قوانین ساری و جاری کشور، برای تمرد، خلاف و یا جرم و جنحه سخت ترین قوانین و مجازات ها علیه ”شهروندان درجه دو“ به کار گرفته میشود، اما برای شهروندان درجه یک قوانین همواره با استثناهائی روبراست که به آن ”عدل و عدالت دولتی“ میگویند.

در چنین شرائطی، درحالیکه دیکتاتوری مذهبی شتابان دست به سرکوب مردم میهنمان زده است، ما به سیاست سکوت و مماشات با دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران اعتراض می کنیم. برآیند این سیاست مماشات و از جمله مذاکره با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران بویژه در خصوص پروژه های اتمی و چشم پوشی بر قطعنامه های ملل متحد، اکنون خود را در نقض وحشیانه حقوق بشر و اعدامهای جمعی در ایران به نمایش گذاشته  وبه  صدور هرچه بیشتر تروریسم به کشورهای همسایه از جمله عراق و سوریه راه برده است. همانگونه که خانم مریم رجوی تاکید کرده اند: این سیاست، مشوق رژیم آخوندی برای ادامه و افزایش اعدامها است و و اگر یک روز از سرکوب و شکنجه و اعدام دست بکشد، ناقوس مرگش به صدا در می آید“.
ما ایرانیان یکصدا به این سکوت و بی عملی در قبال موج اعدامها در ایران تحت حاکمیت ولی فقیه اعتراض می کنیم. ما وجدان های بیدار بین المللی، سازمان های مدافع حقوق بشر، افکارعمومی و نیروهای دمکرات را فرا میخوانیم تا به قربانی کردن حقوق بشر که بخشی از سیاست تعظیم در مقابل جاه طلبی های اتمی آخوندی است، اعتراض نمایند. سکوت و بی عملی در رابطه با نقض حقوق بشر و شهروندی، نقض حقوق پناهندگان و از جمله  سکوت در قبال قتل عام ساکنان بیدفاع در کمپ اشرف در اول سپتامبر 2013، که به دستور خامنه ای وبلافاصله با بروی کار آمدن آخوند روحانی و با مشارکت نیروی تروریستی قدس و دولت مالکی به اجرا گذاشته شد، تماما موارد مورد اعتراض به حق ایرانیان می باشند. ارسال پرونده جنایات رژیم آخوندی به شورای امنیت ملل متحد و گشودن آن خواسته ای به حق و شدنی است.
حقوق بشر ارزشهای نوین بشری و جهان شمول هستند و جامعه جهانی با نگرانی به روند سرکوب در ایران می نگرد.
بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه
12 آذر 1392