فراخوان اکثریت پارلمان ایتالیا به محاکمه مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷

در آستانه گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس، اکثریت پارلمان ایتالیا طی بیانیه ای به محاکمه و مجازات مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به فرمان خمینی به مثابه جنایت علیه بشریت فراخوان دادند.

بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا از جمله به امضاء نائب رئیس پارلمان، ۵ معاون وزیر دولت ایتالیا، چهار وزیر پیشین این کشور، دو تن از دبیرکلهای احزاب ایتالیایی حاضر در پارلمان و دهها رئیس و نائب رئیس کمیسیونهای مختلف پارلمان ایتالیا رسیده است.

اسامی شماری از امضاء کنندگان این بیانیه عبارتند از:
مائوریتزیو لوپی Maurizio Lupi وزیر پیشین حمل و نقل، باربارا پولاسترینی Barbara Pollastini وزیر پیشین زنان
استفانیا پرستیجاکومو Stefania Prestigiacomo وزیر پیشین محیط زیست، جانفرانکو روتوندی Gianfranco Rotondi وزیر پیشین برنامه ریزی، لوئیجی دی مائیو، نایب رئیس پارلمان ایتالیا، سیمونه بالدلی Simone Baldelli، استفانو دامبروزو Stefano Dambruoso، فردیناندو ادورناتو Ferdinando Adornato، کاترینا پز Caterina Pes، داویده کاپارینی Davide Caparini، جولیو چزاره سوتانلی Giulio Cesare Sottanelli ازاعضای هیئت رئیسه پارلمان ایتالیا، فرانچسکو بوچا Francesco Boccia رئیس کمیسیون بودجه، مائوریتزیو برناردو Maurizio Bernardo رئیس کمیسیون مالی، گولیه لمو اپیفانی Guglielmo Epifani رئیس کمیسیون فعالیتهای تولیدی، لوکا سانی Luca Sani رئیس کمیسیون کشاورزی

در بیانیه اکثریت پارلمان ایتالیا آمده است:
به‌تازگی هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران، جزییات جدیدی از قتل عام ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ فاش شده که جامعة ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ از جلسة آیت‌الله منتظری جانشین وقت خمینی با ۴ مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم بر ملا می‌کند.

یکی از این ۴ نفر که زندانیان به آنها (اعضای) هیأت مرگ لقب داده بودند، مصطفی پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بود و اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی حکومت منصوب شد و از او به‌عنوان کاندیدای ولی فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.

به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم)، ۳۳۷۰۰ زندانی سیاسی در قتل عام (۶۷) اعدام شدند. این قتل عام بر اساس فتوای خمینی در تیر ماه ۱۳۶۷ صورت گرفت که اعلام کرد: «همة کسانی که در زندان‌های سراسر کشور هستند و هنوز از مجاهدین حمایت می‌کنند محکوم به اعدامند». خمینی در پاسخ به سئوالات قاضی‌القضات خود مجدداً نوشت: «هر کس در هر مرحله از محکومیت خود و در هر کجا اگر از مجاهدین حمایت کند، باید اعدام شود. دشمنان اسلام باید فوراً نابود شوند». آیت‌الله منتظری در سه نامة اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ نوشت: «کشتار هزاران نفر طی چند روز» نتیجة معکوس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و یک فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.

بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دورة محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی آن‌را به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان، زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال فتوای خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استان‌ها و بسیاری از شهرها (در مجموع بیش از ۷۰ شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد. عفو بین‌الملل، و بسیاری ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر این قتل عام را به‌عنوان جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند.

سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان که هم‌اکنون عالی‌ترین مقامات سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامة جنایت تشویق می‌کند.

از این‌رو از دولت ایتالیا می‌خواهیم:
اولاً قتل عام ۱۳۶۷ را قویاً محکوم کرده و هرگونه رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام‌ها مشروط کند.
ثانیاً از کمیسر عالی و شورای حقوق بشر و مجمع عمومی و شورای امنیت ملل متحد بخواهند، تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور کار قرار بدهند و عاملان و آمران آن‌را در برابر عدالت قرار دهند.