نمایندگان کنگره آمریکا قانون جدیدی را برای تشدید تحریم رژیم ایران اعلام کردند

نمایندگان کنگره آمریکا قانون جدیدی را برای تشدید تحریم رژیم ایران اعلام کردند. این قانون شرکتهای ارتباطی مانند نوکیا و زیمنس را شامل می شود.
خبرگزاری فرانسه(30مهر88) گزارش داد: قانونگذاران آمریکایی، پرده از روی قانون جدید تحریم رژیم ایران برداشتند. این قانون می تواند غولهای اصلی ارتباطات راه دور جهان را، در مقابل این انتخاب قرار دهد که در صورت تجارت با جمهوری اسلامی ، از قراردادهای سودمند با دولت آمریکا محروم می شوند. قانون پاسخگویی در برابر گزینه های تجاری در ایران یا قانون ای بی سی بر روی کمپانیهای غیرآمریکایی متمرکز است که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری یا کار می کنند یا تکنولوژی حساسی را که می تواند توسط دولت ایران مورد استفاده قرار بگیرد، به این کشور صادر می نمایند.

این اقدام، چنین کمپانیهایی را که در پی بستن قرارداد با دولت آمریکا هستند، یا از محرکهای غول آسای اقتصادی و بسته های همیاری مالی منفعت می برند، ملزم می سازد که در ایران تجارت نکنند.
خبرگزاری فرانسه خاطرنشان کرد: این لایحه در حالی مطرح می شود که موجی از حمایت از اعمال تحریمات جدید علیه رژیم ایران در کنگره آمریکا در جریان است. آنها رژیم ایران را متهم می کنند که تحت پوشش انرژی صلح آمیز هسته یی در پی تسلیحات اتمی است.

در همین راستا در پی اعلام تحریم بانک ملت و سازمان کشتیرانی رژیم توسط خزانه داری دولت انگلستان، سفیر آخوندها در این کشور نسبت به خسارت حاصل از این ضربه داد و فغان کرد و در نامه یی به مجلسین عوام و اعیان، آن را اقدامی غیرکارشناسی و زیانبار برای مناسبات دو کشور خواند. سفیر آخوندها که تلاش کرده بود مبنای این تصمیم گیری را مبهم جلوه دهد از این که بطور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی این ضربه را دریافت کرده، به خشم آمده و ابراز تاسف کرد. وی در این نامه نوشت: این تصمیم نابجای دولت انگلیس، به منافع میلیونها سهامدار خصوصی و مشتریان بانک و کشتیرانی خسارت خواهد زد و به نظام حقوقی انگلیس و نیز روابط دوجانبه، لطمه وارد می کند.