سخن از مجموعه بحران هایی است که اکنون گریبان رژیم آخوندی را گرفته و زیربناهای مهم مالی، اقتصادی و نیز معیشت مردم را تخریب و یا بشدت آسیب پذیر کرده است. یک گزارش حکومتی با اشاره به افزایش شدید نقدینگی طی هفته های اخیر، از جمله اعتراف می کند: «جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی دی ماه امسال نسبت به دی سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۶ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۷.۶ درصدی دارد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۱ اسفند ۱۳۹۵)
همچنین باید اضافه نمود که یکی از تبعات مخرب افزایش نقدینگی که در منطق خود به افزایش تورم را می برد، همان گرانی کالاها و مایحتاج مردم می باشد. بویژه با نزدیک شدن به پایان سال و مراسم ملی نوروز، اکنون بسیاری از مردم و اقشار ضربه پذیر بطور کلی قدرت خرید خود را برای پرداخت نیازمندی های اولیه، از دست داده اند، چه رسد به راه اندازی سفره های نوروزی.
ابعاد بحران این وضعیت مخرب بقدری است که برای نمونه ما اکنون با رشد شدید قیمت کالاهای اساسی مردم روبرو می باشیم.
برای نمونه سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ( ۱۸ اسفند ۱۳۹۵) در گزارشی از بازار میوه می نویسد: « کافیست سری به میوه فروشی‌ها و غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها بزنید تا بی‌معنی بودن این تیتر را با چشم خود ببینید و صدای نارضایتی مردم از گرانی میوه گوش‌تان را پر کند. گرانی افسار گسیخته چند قلم میوه پرمصرف شب عید درحالی به واقعیت بازار تبدیل شده که مسئولان وعده توزیع میوه به قیمت مناسب برای تنظیم بازار داده‌اند، وعده‌ای که تا امروز اثر ملموسی بر بازار نداشته است. وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که هنوز تا آغاز تعطیلات عید ۱۲ روز باقی مانده و رسیدن به پیک تقاضا طی روزهای آینده قیمت‌ها را از اینی که هست، بالاتر خواهد برد».
به یقین این وضعیت ماحصل شکست سیاست های رژیم در تعدیل حجم پول در کشور می باشد. دولت آخوند روحانی در این چرخه مخرب، بعوض وارد کردن سرمایه های کشور به چرخه تولید و سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، اکنون پول های باد آورده از درآمد های ملی را روانه صندوق حکومتی و بریز و بپاش های رژیم کرده و بدین سان بهترین بستر را برای رشد و نمو این وضعیت بحرانی فراهم آورده است.