گزارشهاي من در مورد اشرف و ليبرتي تحريف و سانسور مي‌شدند و هرگز به دست دبيرکل ملل متحد نرسيدند، اكنون استعفا داده ام و آماده ام در دادگاه شهادت بدهم.

حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان مانند شرايط زندگي انساني ، دسترسي به عدالت تامين نيازهاي بشردوستانه،مهيا کردن خدمات پزشکي براي افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد فيزيکي  به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيري  نقض شده اند.

نماينده قبلي ملل متحد در عراق استقلال و شرافت حرفه يي خود را حتي به قيمت برانگيختگي نوري مالکي حفظ ميكرد اما کوبلر طرحهاي اين نخست وزير را پيش برده و اطلاعات غلطي را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللي گزارش داده است.

من کسي بودم که از افراد کشته شده دراشرف سرشماري کردم .حمله آوريل 2011 که منجر به قتل 36 تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد قتل عامي بود که طي آن مردان و زنان توسط خودروهاي نظامي زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدنداما وقتي
کميسارياي عالي حقوق بشر و يونامي خواستار کميسيون حقيقت ياب شدند دولت عراق نپذيرفت

 دولت عراق مانع تلاشهاي مکرر ما براي انتقال تبعيديان بشدت مجروح به بيمارستان هاي عراق شد و برخي جان خود را از دست دادند، يونامي هيچگاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللي خود عمل کرده است

در دسامبر 2011من چندين بار براي بازرسي از کمپ ليبرتي بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگي اسکان دادن به 3400 مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ ليبرتي بازديد کرد و خودش فهميد که درست مي‌گويم  اما وقتي دفتر کميسارياي عالي پناهندگان مشاوري را استخدام کرد کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند  اين کمپ از استانداردهاي بشردوستانه  برخوردار است.

 

طاهر بومدرا
مشاور ويژه يونامي درباره اشرف ژوئيه2010- مه 2012
رئيس اداره حقوق بشر يونامي ژانويه2009-ژوئيه2010
مسئول نظارت بروضعيت انساني دراشرف از مارس 2009
مدير منطقه يي رفرم حقوق جزاي بين المللي2004
استاد حقوق در دانشگاه كنستانتين الجزاير به مدت10سال
معاونت دبيركل جامعه آفريقايي حقوق بين الملل
سردبيري مجله آفريقايي حقوق بين المللي و مقايسه يي
سردبيري مجله بررسي حقوق بشر و حقوق خلقها در آفريقا


طاهر بومدرا كه  از ژانويه  سال 2009 رئيس اداره حقوق بشر هيأت همياري ملل متحد درعراق شد، ازمارس همان سال مسئوليت نظارت بر وضعيت انساني دراشرف را برعهده داشت و از ژوييه 2010 به عنوان مشاور نماينده ويژه دبيركل در باره اشرف منصوب شد.
بان كي مون دبيركل ملل متحد در دسامبر 2011 در بحبوحه بحران اشرف و ضرب الاجل نوري مالكي، در پاسخ خود به پيشنهاد نمايندگان كنگره آمريكا  كه خواستار حضور دائمي ملل متحد دراشرف شده بودند، ضمن تشكر از اين پيشنهاد، به نقش  طاهر بومدرا، به عنوان «مشاور ويژه يونامي در مورد اشرف» ، در مانيتور وضعيت حقوق بشر اشاره مي كند و مي نويسد:

«بيش از يك سال است كه مشاور ويژة يونامي در مورد كمپ اشرف به همراه كاركنان ”كميسارياي عالي حقوق بشر” و ”كميسارياي عالي پناهندگان” ديدارهاي هفتگي از اشرف داشتهاند و ثابت شده است كه چنين ديدارهايي در مطلع كردن ما از تحولات و نظارت بر صحت و سلامت ساكنان اشرف مفيد بوده است».
طاهر بومدرا عضو يك خانواده مجاهدان الجزايري است كه بسياري از اعضاي خانواده اش از جمله پدر و عموهايش در دهه 1950 ميلادي در نبردهاي استقلال و انقلاب  الجزاير عليه استعمار فرانسه به شهادت رسيدند.
آقاي بومدرا در سال 1980 از دانشگاه حقوق لندن فارغ التحصيل شد و به مدت 10 سال استاد حقوق در دانشگاه كنستانتين الجزاير بود.
او در سال 1991معاون دبيركل جامعه آفريقايي حقوق بين الملل و حقوق مقايسه اي شد و در همين رابطه ارتباطات گسترده يي با كشورهاي آفريقايي و حقوقدانان و روشنفكران و مدافعان حقوق بشر و سازمانهاي غير دولتي حقوق بشري در اين كشورها پيدا كرد.
 وي همچنين مشاور كميسيون آفريقايي حقوقي انساني و مردمي بود.
طاهر بومدرا در سال 2004 به عنوان مدير منطقه اي رفرم حقوق جزاي بين المللي كه در امان مستقر بود، به مأموريتهايي در خاورميانه رفت و تلاش كرد به كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا كمك كند تا در حقوق جزا و وضعيت زندانها رفرم ايجاد كنند.

هيل نشريه كنگره آمريكا ضمن درج روشنگري تكان دهنده طاهر بومدرا مقام مستعفي ملل متحد به سوابق وي به عنوان يک مدافع حقوق بشر الجزايري اشاره كرده و مي نويسد در گذشته در رشته حقوق تدريس کرده است. او سردبير مشترک مجله آفريقايي حقوق بين المللي و مقايسه يي، معاون دبير کل انجمن آفريقايي

حقوق بين المللي و مقايسه يي، مشاور کميسيون آفريقايي حقوق بشر و خلق ها، سردبير مجله بررسي حقوق بشر و حقوق خلق ها در آفريقا و مدير منطقه اي «رفرم مجازات بين المللي» بوده است.

در طول سه سال و نيم گذشته من در مقام رئيس دفتر حقوق بشر هيات همياري ملل متحد در عراق (يونامي) و سپس به عنوان مشاور فرستاده ويژه دبير کل ملل متحد در عراق کار کرده ام، و در ميان مسئوليتهاي ديگر مشغول نظارت بر موضوع حقوق بشر و وضعيت بشردوستانه 3400 تبعيدي ايراني بودم که از سال 1986 در اشرف در شمال بغداد مستقر بوده اند.
مدتي است كه دولت عراق تصميم به پايان دادن به حضور آنها در عراق گرفته و از آنها خواسته است اشرف را تخليه کنند.
يونامي نقل مکان موقت ساكنان اشرف را به يک پايگاه نظامي سابق در بغداد بنام کمپ ليبرتي تسهيل كرده و وظيفه اعلام شده آن «تعيين موقعيت پناهندگي» براي تمامي ساکنان و تضمين پايبندي به موازين بين المللي حقوق بشر و حقوق انساندوستانه در رابطه با آنها بوده است.
در حاليکه دنيا خيال ميکند سازمان ملل به اين موازين پايبند است، تجربه من عکس اين را ثابت ميکند.
ممکن است شنيدن اين موضوع براي بسياري دشوار باشد، چراکه سازمان ملل مدافع حقوق بشر و صلح جهاني است، اما اين ماجراي شرم آوري است که به پوشاندن حقيقت و چشم پوشي بر واقعيات راه برده است، در حاليکه ما از خطاها مطلع بوديم: مثل همدستي با خلافكاراني كه حقوق بشر و مسئوليتهاي انساندوستانه را ناديده مي گيرند.
حقوق بشر بنيادين اين تبعيديان – مانند شرايط زندگي انساني، دسترسي به عدالت، تامين نيازهاي بشردوستانه از طريق مهيا کردن خدمات پزشکي براي افراد مجروح و بيمار و مصونيت از تهديد به صدمات فيزيکي – به طور مکرر توسط دولت عراق و به دستور دفتر نخست وزيري نقض شده اند. فرستاده ويژه مارتين کوبلر در مقايسه با سلف خود متفاوت عمل کرده است. نماينده قبلي ملل متحد در عراق، استقلال و شرافت کاري خود را حتي به قيمت برانگيختگي نوري مالکي حفظ ميكرد. اما کوبلر طرح هاي اين نخست وزير را پيش برده و در عين حال اطلاعات غلطي را به مقامات ارشد سازمان ملل و جامعه بين المللي گزارش داده است.
من بعنوان فرد ارشد در رابطه با موضوعات مربوط به کمپ اشرف در يونامي، دچار يک تناقض اخلاقي شدم چراکه ميديدم چگونه گزارشهاي من تحريف و سانسور ميشوند. گزارشهاي دست اول من هرگز به دست دبيرکل سازمان ملل بان کي مون يا مقامات ارشد در نيويورک نرسيد. و اگرچه من مدت زيادي سکوت پيشه کردم اما اکنون استعفا داده ام و وجدانم حکم ميکند که حقيقت را برملا کنم. من آماده ام که در رابطه با اين فاکتها در دادگاه شهادت بدهم.
وقتي نيروهاي عراقي به ساکنان غيرمسلح کمپ اشرف در سالهاي 2009 و 2011 حمله كردند، من کسي بودم که از افراد کشته شده سرشماري کردم. حمله آوريل 2011 که منجر به قتل 36 تن و مجروح شدن صدها تن ديگر شد، قتل عامي بود که طي آن مردان و زنان توسط خودروهاي نظامي به زير گرفته شدند و يا از نزديک مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کشته شدند. اما وقتي دفتر کميسارياي عالي حقوق بشر و يونامي خواستار ايجاد يک کميسيون حقيقت ياب مستقل شدند، دولت عراق نپذيرفت. دولت عراق مانع تلاشهاي مکرر ما براي انتقال تبعيديان بشدت مجروح به بيمارستان هاي عراق شد و برخي جان خود را از دست دادند. يونامي هيچگاه اعتراض نکرد و در عوض گزارش داد که دولت عراق به وظايف بين المللي خود عمل کرده است.
وقتي در دسامبر 2011، عراق اعلام آمادگي کرد که تبعيديان را به محل جديدي در کمپ ليبرتي منتقل کند، من چندين بار براي بازرسي از کمپ ليبرتي بازديد کردم و به کوبلر گفتم اين کمپ آمادگي اسکان دادن به 3400 مرد و زن را ندارد. کوبلر هم از کمپ ليبرتي بازديد کرد و خودش فهميد که من درست ميگويم. اما وقتي دفتر کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل، مشاوري را استخدام کرد تا شرايط کمپ ليبرتي را ارزيابي کند، کوبلر به او فشار آورد تا اعلام کند که اين کمپ از همه استانداردهاي بشردوستانه برخوردار است، ادعايي که به هيچ وجه با واقعيت، همخواني نداشت. وقتي اين مشاور قبول نکرد، کوبلر خودش بيانيه اي را صادر كرد که هم جامعه بين المللي و هم تبعيديان را گمراه کند تا به آنها بقبولاند که شرايط با استانداردها مطابقت دارد، تا اينکه فرآيند انتقال آغاز شود.
او همچنين از کارمندان يونامي خواست که حدود 500 عکس از کمپ ليبرتي تهيه کنند و نزديک 20 تا 30 عدد از آنها که کمترين دافعه را ايجاد ميکردند به سازمان اين تبعيديان در پاريس بفرستند، با اين پيام که اگرچه مكان جديد، ابعاد 30 کيلومتر مربع دارد اما مساحت قابل سكونت آن به 2.5 کيلومتر مربع تقليل يافته است. بر اين اساس بود که تبعيديان پذيرفتند که کمپ اشرف را ترک کنند. اما در واقع کمپ ليبرتي شش دهم کيلومتر مربع بود و توسط ديوارهاي بتوني 3 تا 4 متري محصور شده بود. اين وضعيت مرا به ياد اردوگاه كار اجباري مي انداخت که در دوران کودکي ام طي جنگ آزاديبخش الجزاير در آنجا زندگي کردم.
مالکي تحت فشار رژيم ايران، مستمرا فرآيند باز تاييد موقعيت اين تبعيديان، بعنوان پناهندگان بالقوه را سد کرده است، فرآيندي که ميتواند منجر به امنيت آنها در کشورهاي ثالث شود. دولت عراق به کميسارياي عالي پناهندگان اجازه برگزاري مصاحبه ها را در کمپ اشرف نميدهد، درحاليکه در گذشته به اين کار رضايت داده بود. دولت عراق درخواستهاي ساکنان کمپ اشرف را براي هماهنگي با آنها در رابطه با طرحهاي مربوط به انتقال رد کرده است. اغلب روزها تهديدهاي کشتار به زبان فارسي و بمدت 18 ساعت در روز از بلندگوهاي قوي اطراف کمپ اشرف پخش شده و دولت عراق نزديک به 200 حکم دستگيري عليه ساکنان و بدون تمکين به روند قانوني صادر کرده است. مسائل مربوط به انتقال هر يک از گروههاي تبعيديان از کمپ اشرف به کمپ ليبرتي، منجمله تاريخها و شمار مشخص ساکنان، از طرف دولت عراق با سفارت رژيم ايران در بغداد هماهنگ شده است.
نقشه آنها روشن است: ميخواهند عزم و اراده و روحيه تبعيديان را به شکل يک گروه سازمانيافته نابود کنند در هم بكشنند و آنها را به ترک صحنه وادار کنند. يونامي هيچوقت بطور جدي سعي نکرده که شرايط را در کشور ثالثي براي دريافت اين جمعيت و کارمندان سازمان ملل مهيا سازد تا روند تعيين بازتاييد موقعيت پناهندگي به آساني تکميل شود. تا بحال 2000 تن از تبعيديان به کمپ ليبرتي منتقل شده اند و سازمان ملل تنها با تعداد کمي از آنها مصاحبه کرده و فرآيند تعيين موقعيت پناهندگي در رابطه با حتي يک نفر هم تکميل نشده است. من اين را نميدانم که آيا مقامات دولت آمريکا که در اين پروسه انتقال تبعيديان نقش دارند از چنين واقعيت هايي اطلاع دارند يا خير. طرف حساب آنها کوبلر است. مقامات خارجي، بجز مقامات سازمان ملل و تعدادي کمي از کارمندان کنسولي، از ورود به کمپ اشرف و کمپ ليبرتي منع شده اند.
اعمال عراق در رابطه با اين تبعيديان، که سالها در مقام ميهمان و در رديف يک نهاد مستقل خارجي بودند، ناقض اين اصل بخوبي شناخته شده هستند که بر اساس آن تغيير در دولت بدون طي کردن پروسه قانوني تاثيري بر روي حقوق مكتسبه نمي تواند داشته باشد. آمريکا که قبلا موقعيت افراد حفاظت شده تحت کنوانسيون چهارم ژنو را در مورد آنها برسميت شناخت و سپس حفاظت آنها را در سال 2009 به دولت عراق سپرد، اين وظيفه را همچنان طبق ماده 45 کنوانسيون چهارم برعهده دارد که حفاظت مستمر آنها را تضمين كند.
اين افراد بيدفاع با اذيت و آزار و خطرات غيرقابل تحملي مواجه شده اند. دبيرکل سازمان ملل و دولتهاي مايل بايد شرايط را هم در عراق و هم در جاهاي ديگر مهيا کنند تا سازمان ملل بتواند روند مربوط به موقعيت پناهندگي آنها را بطور شايسته، سريع و در امن و امان تکميل کند. اکنون به اقدام بيدرنگي نياز است تا حقوق بشر پايه اي محترم شمرده شود و اين افراد از تهديد بيشتر فيزيکي مصون نگاه داشته شوند و اعتبار سازمان ملل مجددا احيا شود.