• دادگاه پذیرفت بطور فوری به شکایت نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران رسیدگی کند و حکم پس از یک هفته صادر شد
  • دادگاه به فرانکفورتر آلگماینه دستور داد هر ۳ فقره افترا علیه مجاهدین را حذف نماید و دیگر تکرار نکند
  • بر اساس رأی دادگاه صحبت از شکنجه و آزار در سازمان توسط بریده‌مزدوران، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان و تلفن دستی، و اینکه مجاهدین با کمک مالی عربستان به آلبانی منتقل شده‌اند افترا و خلاف واقع است و باید حذف شود
  • به موجب این حکم چنانچه فرانکفورتر آلگماینه از اجرای دستور دادگاه سر باز بزند برای هر مورد نقض به جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو یا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود
  • براساس حکم دادگاه فرانکفورتر آلگماینه باید بعنوان طرف بازنده کل هزینه‌های این رسیدگی را بپردازد

    روز ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰ (۴ تیر ۱۳۹۹) دادگاه هامبورگ، پس از یک رسیدگی فوری، به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه دستور داد ۳ فقره افترائاتی را که در روز ۱۳ می (۲۴ اردیبهشت) در سایت خود علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن در آلبانی نوشته بود، حذف کند و این ادعاها را دیگر تکرار نکند.
    فرانکفورترآلگماینه در آن زمان در یک مقاله بسیار شک‌برانگیز تحت عنوان «در آلبانی باید شیطان زندگی کند» افترائاتی را به نقل از بریده‌مزدوران منعکس کرده بود .
    دادگاه روز ۲۳ ژوئن با حضور ۳ قاضی به دلیل فوریت به رسیدگی پرداخت و حکم خود را روز بعد اعلام کرد.
    دادگاه با فوریت در یک دستور موقت متهم را موظف میکند که از نشر و بازنشر افترائات خودداری کند در غیر اینصورت برای هر مورد نقض باید جریمه‌ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو بپردازد والا مابه ازای این مبلغ ۶ ماه حبس دارد. در صورت تکرار موارد نقض، سقف ۲ سال زندان در نظر گرفته شده است.
    افترائات بریده مزدوران که به گفته خبرنگار مربوطه از جانب مجاهدین بعنوان مأموران اطلاعات رژیم ایران تحقیر می‌شوند صحبت از شکنجه و آزار در سازمان، ممنوعیت ارتباط با خویشاوندان، ممنوعیت دسترسی به تلفن و برخورداری از کمک مالی عربستان سعودی برای پرواز از عراق به بالکان عنوان شده است.
    به حکم دادگاه، فرانکفورتر آلگماینه باید هزینه‌های شکایت را بپردازد. کل ارزش شکایت ۴۰ هزار یورو تعیین شده است.
    دادگاه ضرورت رسیدگی فوری را که مقاومت ایران درخواست کرده بود مستدل و موجه شناخت و تأکید کرد حتی اگر موارد افترا بعنوان ظن و گمان هم ارائه می‌شد باز هم از اصول گزارش‌دهی مطبوعاتی به دور بود.
     لازم به یادآوری است که سال گذشته نیز در آلمان مجله اشپیگل بخاطر انتشار افترائات مشابه علیه مجاهدین در دادگاه محکوم شد و موظف گردید شماری از اکاذیب را از متون خود حذف نماید و دیگر آنها را تکرار نکند. در آن پرونده نیز جریمه ای تا سقف ۲۵۰ هزار یورو برای هر مورد نقض دستور یا ۶ ماه حبس تعیین شده بود. متعاقباً اشپیگل در اجرای تصمیم دادگاه قسمتهایی از افترائات خود را از نسخه PDF این مجله از روی سایتهای آلمانی و انگلیسی اش حذف کرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ تیر ۱۳۹۹ (۲۵ ژوئن ۲۰۲۰ )