ابعاد فساد و غارت در دیکتاتوری ولی فقیه نه تنها خود را در انباشت سرمایه و دلارهای نفتی برای کارگزاران، متولیان و دستگاه های حکومتی به نمایش میگذارد، بلکه فراتر از آن به پدیده های شومی مانند زمین خواری، جنگل خواری، مافیای آب و دریاچه ها و یا نمونه جدید آن «کوه خواری» نیز رسیده است.

تازه ترین دسته گل حکومت، وقف بخشی از کوه دماوند به مجموعه زیرشبکه های بیت خامنه ای بنام «سازمان اوقاف» می باشد.
دراین رابطه یک گزارش حکومتی ضمن برملاکردن ابعاد این دزدی از اموال ملی، می نویسد: «بعد از ماجرای وقف جنگل، حالا برای بخشی از قله دماوند به‌عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. تصور کنید قله دماوند یک کیک است که به ۱۱ قسمت تقسیم شده و حالا برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است». (سایت حکومتی همشهری ۵ مرداد ۱۳۹۹)

براین منطق شاهد هستیم که خامنه ای چگونه با دستان آلوده خود، بخش های مهمی از منابع طبیعی کشور راکه منطقا بخشی از تیول سازمان محیط زیست و یا میراث فرهنگی در هرکشوری می باشد، به انضمام سرمایه های خود درآورده است.
اشتهای سیری ناپذیر حکومت در غارت اموال ملی که ریشه در دیدگاه و فلسفه فکری رژیم آخوندی دارد، تاکنون ضربات جبران ناپذیری را به سرمایه های ملی، آثار باستانی، منابع طبیعی و ثروت های زیر بنایی ایران زده است.

حال پس از تخریب محیط زیست و راه افتادن گراز ولایت به مزرعه و کشتزار کهنی بنام فلات ایران، نوبت به بلعیدن «کوه دماوند» نیزرسیده است.
لازم به ذکر است که رئیس این سازمان با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد حکومت و از طرف ولی فقیه تعیین می‌شود و سابقه سیاهی در زمین خواری و فساد در کشور را دارد.
برای نمونه در شهریور سال ۹۰ محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس رژیم اعتراف کرده بود که « سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ تبدیل شده و این موضوع را یک فاجعه بزرگ خواند».

همچنین بنابرداد ها، کوه دماوند با مساحتی بالغ بر دو هزار و ۹۵۰ هکتار، بعنوان «اثری طبیعی و ملی» در جهان به ثبت رسیده، ارتفاعی به بلندی تاریخ ایران زمین دارد.
ابعاد فضاحت و فساد آخوندی بحدی است که حتی صدای متولیان ریز و درشت رژیم را نیز درآورده است. از جمله معصومه ابتکار، از گروگان گیرهای اتباع خارجی در ایران، ضمن هشدار به دولت شیخ حسن روحانی، در توئیتی نوشت: «اثر طبیعی ملی عالی‌ترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد».