این جلاد فاسد و تبهکار، مسئول احکام اعدام و شکنجه و زندانهای سنگین علیه مجاهدین و زندانیان سیاسی و از مسئولان اصلی جنایات وحشیانه علیه دستگیرشدگان قیام ۸۸ درکهریزک بود

دژخیم حسن زارع دهنوی معروف به حداد معاون دادسرای رژیم تهران در زمان دادستانی سعید مرتضوی جنایتکار، از صادرکنندگان احکام جنایتکارانه اعدام و شکنجه و زندانهای سنگین برای زندانیان سیاسی، مسئول پرونده های مربوط به مجاهدین و زندانیان قتل عام شده در سال ۶۷ و یکی از آمران و عاملان پرونده جنایت در شکنجه‌گاه کهریزک، روز ۷ آبان بر اثر کرونا مرد.
او که توسط جلاد اوین اسدالله لاجوردی به دادستانی اوین پیوسته بود، به خاطر جنایاتش پس از مدتی دادیار زندان شد و احکام جنایتکارانه متعددی را صادر کرد. او طی این مدت علاوه بر دست زدن به جنایت، اقدام به دزدی و اختلاس کرد و به خاطر لو رفتن فساد مالی و اخلاقی، دستگاه قضایی رژیم مجبور شد او را برای مدتی از کار برکنار کند. اما بلافاصله وارد ستاد اجرایی فرمان خمینی ملعون شد و به دلیل دزدیهای آشکارش بار دیگر از کار برکنار شد.
اما مدتی بعد در سال ۱۳۷۴ بازهم از قضائیه جلادان سردرآورد و بعد از قیام دانشجویان در سال ۷۸ عهده‌دار پرونده‌های سیاسی و قیام‌کنندگان شد و احکام ظالمانه متعددی صادر کرد.
او در قضائیه خامنه‌ای، در ارتباط تنگاتنگ با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بود وبه همراه دژخیم سعید مرتضوی در انتقال انبوه دستگیرشدگان قیام سال ۸۸ به شکنجه‌گاه کهریزیک نقش عمده داشت.
دراطلاعیه های سازمان مجاهدین خلق ایران و دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در دهه۸۰ شمه ای از جنایات دژخیم حداد افشا شده است.
مجاهد شهید ولی الله فیض مهدوی در پیامی نوشته بود: «در سال ۱۳۸۲ در شعبه ۲۶بیدادگاه انقلاب تهران فقط در یک جلسه دادگاه که مدتش هم بسیار اندک بود به ریاست حداد به اعدام محکوم شدم در همان جلسه همه اتهاماتی که بمن وارد شده بود را صریحا رد کردم و با صدای بلند فریاد زدم که دادگاه رژیم را به رسمیت نمیشناسم چرا که نه وکیلی از طرف من در دادگاه حضور داشته نه هئیت منصفه ایی! در همانروز بعلت اعتراضم به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شدم و چند ماه در آن زندان در بدترین شرایط ممکنه نگهداری می‌شدم....
دژخیم حداد، در شکنجه و آزار و پراکنده کردن و تبعید زندانیان سیاسی و هواداران مجاهدین و انتقال آنها به سلولهای انفرادی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت.
حداد دژخیم در سال ۸۶ از تشکیل دادسرای ویژه امنیت خبر داد و در پی آن پرونده شمار زیادی از جوانان معترض به این ارگان سپرده شد.
اتحادیه اروپا به خاطر کثرت احکام ظالمانه حداد او را در لیست تحریمهای خود قرار داد و از ورود به کشورها عضو این اتحادیه منع و داراییهای او را در اروپا توقیف کرد.