روزنامه حکومتی شرق در مطلبی با عنوان «مکزیک و جیبوتی بالاتر از ایران» مینویسد: «در فهرست سازمان «شفافیت بینالمللی» در سال گذشته میلادی، با ۲۹ امتیاز در رتبه ۱۳۱ قرار گرفتهایم و دانمارک همچنان در صدر این فهرست قرار دارد». این گزارش سپس ادامه میدهد: «فساد مالی از دیدگاه این سازمان به معنی «سوءاستفاده» از موقعیت سیاسی و دولتی با هدف دستیابی به منافع مادی و شخصی است». (۱۰ آبان ۱۳۹۶)
سوءاستفاده در حاکمیت غارتگر آخوندی به معنای ضعف بنیادین در مدیریت، ناکارآمدی سیاسی و فرهنگی، دیوانسالاری و باندبازیهای مافیایی، خان و خان بازی، وجود طیف گسترده آقازادهها و آخوندزادهها، بیت خامنهای، چنبره سپاه پاسداران بر بازار کشور، رشوه، امتیاز دادن، اختلاس، بیکفایتی و سوء مدیریت به موازات اقتصادی تک پایه و رانتخوار از جمله دلائل بروز این بحران در میهن امان میباشد.
برین منطق است که اکنون شاهد رشد رکود شدید اقتصادی، تعطیلی واحدهای صنعتی، کارخانهها و به تبع آن رشد روزافزون بیکاری در جامعه جوان و پویای کشور میباشیم.
سخن از مناسبات فاسد و غارتگرانه ای است که نه تنها فراقانونی بوده، بلکه به هر عامل دزد حکومتی اجازه تعرض به اموال مردم را میدهد. بر این سیاق است که اکنون شاهد هرچه عمیقتر شدن شکاف طبقاتی و به موازات آن رشد قارچ گونه غارتگران سپاه و بیت خامنهای مانند بابک زنجانی، شهرام جزایری، کمیته امداد، مکارم شیرازی، مجتبی خامنهای، صادق محصولی، احمدی مقدم، محمدرضا رحیمی، خاندان رفسنجانی و الا آخر هستیم.
چندی پیش آخوند روحانی در سخنانی ابعاد فساد بهویژه در طیف سپاه، بسیج و زیر شبکههای مربوط به این ارگان سرکوبگر را اینگونه به تصویر کشیده بود: «اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست میشود». این سخنان گویای این واقعیت هستند که تمرکز اقتصاد و نهادهای مالی در حلقههای اصلی حاکمیت بهویژه سپاه پاسداران بهترین زمینه را برای رشد فساد در ایران فراهم آورده است.
رژیمیها از «اقتصاد نظامی» در ایران سخن به میان میآورند و بدینسان سمت وسوی دوایر قدرت اقتصادی سپاه پاسداران را که اکنون دارای امکانات گسترده زیربنایی مانند فرودگاه، اسکله و بنادر، راههای ترانزیت، خدمات بانکی و قریب ۵۰۰۰ موسسه و شرکتهای وابسته به آن میباشند را به جهانیان نشان میدهند. این واقعیت تلخ در ادامه به رشد و نمو پدیدهای دیگر بنام «اقتصاد زیرزمینی» و همچنین «قاچاق» با ظرفیتی بالغ بر «۲۰ میلیارد دلار «در سال راه برده است که در پشت تمامی آنان ارگانی سرکوبگر بنام» سپاه پاسداران قرار دارد.