بر این اساس و با نیم نگاهی به لایحه بودجه که از سوی دولت آخوند روحانی به مجلس حکومتی ارائه گردیده، به‌خوبی می‌توان دست خط وابستگی رژیم شدید به دو پارامتر یعنی «نفت و مالیات» را رؤیت نمود.

یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به ابعاد این سیاست مخرب می‌نویسد: «مرکز پژوهش‌های مجلس در این بررسی تصریح می‌کند که مجموع منابع نفتی (با احتساب منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۱۰ درصد رشد داشته و به بیش از ۱.۳۳۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که با توجه به وضعیت بازار نفت تحقق آن دور از دسترس نیست». (خبرگزاری حکومتی مهر ۴ دی ۱۳۹۶)

رشد ۱۰ درصدی با امید به تحقق درآمدهای نفتی از سوی دیکتاتوری خامنه‌ای در حالی است که اساسا بازار نفت به‌شدت در تنش و نوسانات شدید قرار دارد. پائین بودن سهمیه اوپک و ورود نفت آمریکا به بازار و وجود پروژه‌های عظیم درکشورهای پیشرفته برای راه اندازی انرژی‌های آلترناتیو مانند آب، باد و یا خورشیدی، به یقین دل بستن به هرگونه ثباتی را با خطرات جدی روبرو می‌کند که به یقین افت بهای نفت طی سال آینده تنها یکی از تبعات آن می‌باشد.

به موازت این ارزیابی‌های مملو از اشتباه، رویکرد دیگر دولت آخوند روحانی همان شیب تند مالیات‌ها و فشار بر اقشار پائین، ضربه‌پذیر و متوسط جامعه است. در این راستا ما طی سال آینده شاهد خواهیم بود که رژیم آخوندی تصمیم دارد تا حجم مالیات‌های دریافتی را تا سقف «۲۰ درصد» افزایش دهد، امری که به یقین با خود به گرانی، تورم و رکود اقتصادی هرچه بیشتر ضریب خواهد زد.

این گزارش با اذعان به ابعاد این سیاست مخرب و انقباضی می‌افزاید: «منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بیش از ۱۰ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال جاری حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهایی مالیاتی حدود ۱.۲۸۷ هزار میلیارد ریال است».
همچنین این جملات ترجمان افلاس دولت آخوندی طی ماه‌های آینده خواهد بود و از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که رژیم طی سال آینده با «کسر بودجه» عظیمی روبرو خواهد گردید، امری که در راستای خود به فشار مضاعف بر مردم و دست درازی دولت آخوند روحانی به تتمه صندوق‌های ملی و بازنشستگان و یا استقراض از بانک مرکزی و استقراض خارجی راه خواهد برد.

به موازات این واقعیات باید به حذف بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و خدماتی در دیکتاتوری ولی فقیه اشاره نمود که در طبیعت خود، فقر و فلاکت را بهمراه خواهد آورد. این وضعیت مخرب در حالی است که رژیم آخوندی در هراس از وضعیت انفجاری جامعه بر بودجه‌های نظامی و پلیسی خود به‌شدت افزوده است. افزایش ۴۰ درصدی بودجه سپاه و دیگر ارگان‌های سرکوبگر حکومتی به یقین ترجمان این سیاست می‌باشند.