Pin It

 

همزمان با رشد و نمو خیزش‌های اجتماعی علیه کلیت نظام آخوندی و با اوج‌گیری قیام مردم به‌جان‌آمده در شهرهای مختلف میهن، دیکتاتوری خامنه‌ای در قدمی دیگر و در راستای تحکیم قدرت مطلقه خود، آخوند دست‌ساز لاریجانی را بر مسند مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزید.

به‌یقین جابجایی اخیر و کشاندن یک آخوند فاسد بر مسندی دیگر که سالیان سال در صدور احکام اعدام، شکنجه جنایت، دست تمامی جنایتکاران تاریخ معاصر را بسته است، در خود پیامی بنام بن‌بست و تائیدی بر میرا بودن رژیم غرق در بحران آخوندی را به همراه دارد.

ولی‌فقیه طلسم شکسته در حکم خود خطاب به سر دژخیم سابق دستگاه قضائیه ازجمله تأکید کرده است: «امید می‌رود با حضور فعال و عالمانه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایفای نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر محترم در انجام وظایف خود تحت نظارت و اشراف ریاست مجمع، مسئولیت‌های محوله در این دوره در کمال اتقان و به بهترین وجه به انجام برسد».

این سخنان به‌یقین ترجمان وجود شکاف عمیق در این دستگاه تحت امر خامنه‌ای و ادله‌ای است بر وجود بحران در ارگانی که قرار است تا “مصلحت" دیکتاتوری را به سرانجام برساند.
همچنین از فردای این نقل‌وانتقال، اخبار مربوط به ریاست دژخیم دیگری بنام آخوند رئیسی بر مسند قوه قضائیه حکومت شدت گرفته است. آخوند رئیسی یکی از آمران کشتار و قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی بی‌دفاع در سال ۶۷ می‌باشد که بر طبق حکم خمینی ملعون در تابستان آن سال به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.

به‌موازات این چشم‌انداز باید به عدم اعتماد خامنه‌ای به گماشتگان خود و همچنین نبود اقبال برای مقوله‌ای بنام ولایت حتی در درون حکومت اشاره نمود.
وضعیت رژیم به‌قدری درب‌وداغان و اوضاع به‌قدری به‌هم‌ریخته است که شخص اول نظام آخوندی ناچار است تا دست به جابجایی مهره‌های حکومت به‌مانند دوران پایانی سلطنت سرنگون‌شده بزند.

آخوند لاریجانی در حالی از قوه قضائیه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت گمارده می‌شود که نه‌تنها در جنایت و قساوت، بلکه در فساد نیز سرآمد خاص و عام است. افشاگری‌های پاسدار احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور مطرود نظام از فساد وی و همچنین وجود ۶۳ حساب بانکی که بنا برداده های حکومتی قریب “۱۰۰۰ میلیارد تومان" از سرمایه‌های دزدیده‌شده مردم ایران را در خود پنهان کرده است، تنها گوشه‌ای از وضعیت اسفبار این مهره جنایتکار می‌باشد.

در پی فشار افکار عمومی، وی در آن دوران ناچار به اعتراف گردید و ازجمله با کشاندن پای ولی‌نعمت خود به ماجرای دزدی‌ها و فساد سازمان داده‌شده حکومتی ( خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ۳ آذر ۱۳۰۵) گفته بود: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست‌ویک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود».