اوج وقاحت در دیکتاتوری خون‌ریز خامنه‌ای که با دستگیری سرکوب گسترده دگر اندیشان، فعالان مدنی، مبارزین و مجاهدین همراه می‌باشد، را می‌توان یکبار دیگر در تازه‌ترین سخنان سردژخیم دستگاه قضائیه حکومت جستجو نمود.

آخوند لاریجانی که مردم به ارگان تحت ریاست وی لقب «قوه قصابیه» داده‌اند، ضمن زدن نعل وارونه می‌گوید: «برخی سخن از آزادی زندانیان سیاسی و منتقدان به میان می‌آورند، در حالیکه ما اساسا محکومی تحت عنوان «زندانی سیاسی» نداریم و کسی هم در جمهوری اسلامی به خاطر انتقاد تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد». (سایت حکومتی فرارو ۱۵ بهمن ۱۳۹۷)

این سخنان در حالی بیان می‌شود که زندان‌های کشور مملو از وجود زندانیان سیاسی است.
دستگیری‌های کور، اعمال شکنجه‌های بی‌رحمانه علیه زندانیان، آزار و اذیت، زجرکش کردن، بی‌خوابی و یا سرپا نگهداشتن، قفس و واحد مسکونی، سلول انفرادی، سوءاستفاده جنسی، ضرب و شتم، سوزاندن، تحقیر زندانیان در دادگاه‌های فرمایشی، اعدام‌های مصنوعی، شکنجه‌های روحی، عدم امکانات پزشکی، که به‌کرات به مرگ زندانیان سیاسی را برده است، عدم وجود یک قضائیه شفاف و پایمال نمودن بسیاری از حقوق اولیه زندانیان به همراه احکام اعدام و شلاق، تنها بخش کوچکی از بربریت ساری و جاری در دیکتاتوری مذهبی حاکم بر میهن امان می‌باشد.

همچنین واقعیت در لابلای این جملات آن است که اکنون واژه‌هایی مانند «زندانی سیاسی نداریم» به ترجیح بند بن‌بست‌های رژیم آخوندی در زمینه حقوق بشر تبدیل شده است. پیشتر نیز دیگر متولیان حکومت مانند «رفسنجانی، آخوند خاتمی، پاسدار احمدی‌نژاد و یا آخوند روحانی» نیز به‌کرات و برای فرار از تبعات و فشارهای داخلی و بین‌المللی در رابطه با این پدیده شوم، از چنین واژه‌هایی استفاده کرده‌اند.

به موازات این وضعیت نیز باید به صف طولانی خانوادگان و بستگان زندانیان سیاسی در پشت زندان‌های کشور و یا عدم صدور هرگونه اجازه‌ای از سوی رژیم به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق انسانی برای تحقیق و تفحص در زندان‌های ایران و همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی و یا سازمان‌های حقوق بشری اشاره نمود تا بدین‌سان به مفهوم این دجالگری ها و دروغ‌گویی‌های عامدانه بهتر پی برد.

مضحکه تاریخ آنکه، شخصی در درون نظام آخوندی این جملات را بیان می‌کند که خود و خانواده‌اش سردسته فساد، دزدی و غارت اموال مردم می‌باشد. وجود ۶۳ حساب بانکی که تماما با تائید و نظارت ولی‌فقیه راه‌اندازی شده‌اند و یا ابعاد زمین‌خواری، پولشویی و انتقال دارایی‌های مردم به حساب‌های خارج از کشور خود و خانواده، تنها قطعه کوچکی از ابعاد این پازل می‌باشد.

پیشتر نیز محمدجواد لاریجانی، برادر رئیس قوه قضائیه رژیم و ماله کش جنایات رژیم آخوندی طی سخنانی (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۱۳ خرداد ۱۳۹۶) با همین ترجیح بند گفته بود: «ما در کشور عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر جرم سیاسی نهایی شود ممکن است این اتهام مطرح شود. اصطلاح جرم سیاسی درست نیست و غربی‌ها آن را به کار می‌برند تا به تخلف قانونی تقدسی بدهند».