تازه‌ترین «حکم حکومتی» از سوی ولی‌فقیه برای وصله پینه کردن «ساختار کشور» خود اکنون به بروز سردرگمی، ناامیدی و هراس دیگری در میان متولیان رژیم آخوندی تبدیل شده است.

درحالیکه پاسدار لاریجانی، رئیس قوه مقننه از دستورات رهبر نظام برای «اصلاح ساختار کشور» سخن به میان آورده، اما یک عضو هیئت رئیسه مجلس بلافاصله ضمن زدن زیرآب این سخنان، گفته است: «دستور رهبر انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه و نه اصلاح ساختار کشور است»!!.

این خاک پاشیدن‌ها بر واقعیات ملموس که مردم روزانه آنها را با فقر، تهی‌دستی، بیکاری، افت ارزش پول ملی و یا رکود شدید اقتصادی به همراه تورم و گرانی لمس می‌کنند، در حالی است که اکنون سیاست‌های مخرب راهبردی رژیم در زمینه صدور تروریسم، برنامه‌های موشکی و یا بنیادگرایی، هزینه‌های سنگینی را بر شانه‌های جامعه استوار کرده است.
به موازات این وضعیت بحرانی که قریب ۶۰ میلیون ایرانی را به خط فقر «مطلق و یا نسبی» رسانده، باید به دزدی‌ها، فساد حکومتی و غارت اموال عمومی از سوی متولیان و کارگزاران رژیم نیز اشاره کرد تا پازل ابعاد وخامت اوضاع بحرانی که کشور را به مانند «خوره» فرا گرفته، قدری روشن‌تر گردد.

در این راستا نیز باید اذعان نمود که به یقین تفاوت بسیار بنیادینی میان «اصلاح ساختار کشور» و یا «اصلاح بودجه» وجود دارد، بطوریکه بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی براین عقیده هستند که دستورات ولی‌فقیه زهر خورده و طلسم شکسته، همان «اصلاح ساختار کشور طی چهار ماه» بوده که در پاسدار لاریجانی ناخواسته به ابعاد وخیم آن اعتراف کرده است.
وی در ادامه تأکید می‌کند که این دستورات «در جهت وفاق داخلی و وحدت درونی یکی از الزامات مهم سیاست داخلی است». (سایت حکومتی خانه ملت ۱۸ بهمن ۱۳۹۷)

به موازات این وضعیت باید به وجود شقه و شکاف در رأس هرم نظام آخوندی اشاره نمود، امری که به یقین یکی از دغدغه‌های خامنه‌ای برای پا گذاشتن برای هرگونه «اصلاح» می‌باشد.
پاسدار لاریجانی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌افزاید: «در شرایط فعلی، دامن زدن به مشاجرات سیاسی و حواشی به صلاح کشور نیست در این وضعیت نباید به جای دست یافتن به راهبردی مناسب، بر سر هر موضوعی مناقشه کنیم».

بدین سان ملاحظه می‌شود که اساس و پایه‌های دیکتاتوری مذهبی با سه بحران عظیم روبرو است. نخست پاشیده شدن شیرازه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، دوم عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی و پارامتر سوم که به یقین تابع مستقیمی از دو پارامتر نخست می‌باشد، وجود شکاف عمیق و جنگ باندی در درون حکومت می‌باشد.
بر این منطق نخستین دلیلی که اکنون دیکتاتوری خامنه‌ای را در بن‌بست تصمیم‌گیری قرار داده، همان «سرگیجه» و برهم خوردن «تعادل» برای هرگونه تصمیم‌گیری می‌باشد.

خامنه‌ای خانه‌ای را می‌خواهد اصلاح کند که پایه‌های آن بر «ویرانی» استوار شده است.
وی در بن‌بستی خود ساخته در دام جامعه جوشان و خروش مردم به جان آمده و کانون‌های شورشی افتاده است.
دست زدن به هرگونه «اصلاح ساختار» به معنای ایجاد شکاف در درون حاکمیت و به‌تبع آن شقه بیشتر در رأس نظام می‌باشد، امری که در منطق خود به باز شدن سرکلاف اختناق و ایجاد فضای تنفسی برای شدت گرفتن مبارزات مردمی راه خواهد برد.