واقعیت در دیکتاتوری خامنه ای آن است که بدلیل نبود زیربناهای قانونی، وجود بحران حادی بنام «رکود اقتصادی» که اکنون به تعطیلی بیش از ۷۰ درصد از واحد های صنعتی و تولیدی در کشور انجامیده و یا عدم تمایل حکومت برای سرو سامان دادن به وضعیت معیشتی این قشر محروم، حقیقتی بنام «فقر گسترده» در گسل های کارگری بیداد می کند.
برای نمونه در رابطه با سیاست‌های کلی نظام آخوندی برای توسعه فقر میان کارگران ایران، یک جامعه‌شناس حکومتی می‌گوید: «کارگران در مناطق آزاد ناچارند گاها با یک دوم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار مشغول به کار شوند. نه به لحاظ قانونی حمایتی از آنها وجود دارد، نه تشکل و جامعه مدنی قوی برایشان ایجاد شده و نه رسانه‌ای دارند». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸)
ترجمان این جملات به معنای دستمزدهایی زیرخط ۷۰۰ هزار تومان در ماه می‌باشد که متولیان فاسد و باندهای مافیایی حکومت که عمدتاً صنایع و تولیدات کشور را در دست دارند، عامدانه آن را اعمال می‌کنند.
همچنین این وضعیت وخیم و ضد انسانی در حالی است که بنابر آخرین داده‌های حکومتی خط فقر در بزرگ شهرها تا پایان تابستان سال گذشته بالغ بر «سه میلیون چهارصد هزار تومان» و«متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی حدود ۱۸ میلیون تومان» برآورد شده است.
به موازات این وضعیت نیز باید به عدم پرداخت دستمزدها، عیدی، پاداش، وجود قراردادهای سفید، اخراج فله‌ای کارگران از محیط‌های کاری، عدم پرداخت سهم حاصله از سود کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی را اضافه نمود.
با نگاهی به روند عدم پرداخت حقوق و معوقات کارگران که نمودهای اجتماعی آن را در اعتراضات، اعتصابات و تجمعات به‌حق کارگران در شهرهای کشور رؤیت می‌کنیم، به خوبی می‌توان به ابعاد این سیاست عامدانه از سوی حکومت رسید.
این وضعیت وخیم در حالی است که اساسا تولیدات در سطح کشور با سکته کامل روبرو شده است. دلیل آن نیز همان ورود حجم عظیمی از کالاهای بنجل به ایران، سوء مدیریت و بروز تورم شدید می‌باشد که دولت آخوند روحانی با اجرای سیاست‌های مخرب «جنس در مقابل نفت» بدان دامن زده است.
رکود تولیدی نیز ترجمان ورشکستگی کارگاه ها و صنایع می‌باشد که در منطق خود به بروز بیکاری گسترده و افزایش آمار جویندگان کار راه برده است.
پیشتر نیز یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی با اشاره به ابعاد خط فقر در میان کارگران تاکید کرده بود: «چیزی حدود ۷۰ درصد از کارگران در عین حال که تعداد کل کارگران به ۱۴ میلیون نفر می‌رسد، زیرخط فقر مطلق (۳ میلیون و ۳۳۴ هزار تومان) هستند». (همان منبع بالا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷)
