روزها و روزها و بی وقفه، زن و مرد و پیروجوان دستها را به هم زنجیر می‌کنند تا فریاد حق خواهی خود را بلند و بلندتر کنند.

فریادشان این است که «هم قاضی هم حاکم دزدن همه محاکم». آنها غارت سرمایه‌هایشان توسط پاسداران و آخوندهای پشتیبان آنها در مؤسسات مالی را بر نتابیدند و فریاد زدند «اسلامو پله کردید مردمو ذله کردید»! این تظاهراتها طی روزهای اخیر هم ادامه پیدا کرده است.

چند ماه قبل نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه رژیم به هفت هزار مؤسسه مالی غیر مجاز اعتراف کرد. مؤسساتی که اساسا توسط سپاه پاسداران راه اندازی شده و با حربه فریب و تبلیغات کر کننده و امکانات غصب شده دولتی گسترش پیدا کردند. اما وقتی دزدیهای این مؤسسات با شکست و ورشکستگی مواجه شد، رژیم آخوندی طبق معمول برای جبران خسارات مردم غارت شده که در وحشت از گسترش اعتراضات آنها مجبور بود پول آنها را پرداخت کند، دست در جیب عموم مردم ایران کرد و با چاپ اسکناس بدون پشتوانه تلاش کرد تا آنها را از سر خود بازکند و دهانهایشان را ببندد. و البته معلوم نیست حتی این اسکناسهای چاپ شده در دزدبازار حاکمیت آخوندی به کجا رفته که همچنان اعتراضات غارت شدگان ادامه دارد.در یک اعتراف آشکار روزنامه حکومتی همدلی روز ۱۱ مهر زیر عنوان «دست مؤسسات مالی در جیب مردم» نوشت: «موسسه‌های مالی غیر مجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند» این رسانه حکومتی در اشاره ضمنی به مؤسسات مالی وابسته به نهاد غارت و چپاول ولایت فقیه نوشت: “بر اساس گزارش اردیبهشت امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی،۳۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی کشور صرف اشتباهاتی می‌شود که به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های نظام بانکی از دهه ۸۰ تاکنون فشارهای بسیاری را به کشور وارد کرده است؛ موسساتی که بارها سپرده‌گذاران را به نام ارائه سودهای جذاب راهی خیابان‌ها کرده‌اند و دار و ندار بسیاری از دهک‌های ضعیف و متوسط را یک شبه بلعیده‌اند تا هم دولت و هم مردم تاوان این خسارات را یک‌جا بپردازند»
در یک اعتراف دیگر علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی رژیم با وضوح بیشتری به گوشه‌ای از مافیای پشت پرده این مؤسسات اشاره کرد و به رسانه حکومتی همدلی از برخی از این مؤسسات نام برد و گفت: «در شهری چون مشهد، نهاد استانداری در یکسو و نهاد آستان قدرس رضوی در سوی دیگر، دو قدرت هم‌عرض هستند. در شهرهای دیگر، استانداران و نهادهای مذهبی. در دستگاه سیاست خارجی در کنار وزارت امور خارجه نهادهای دیگر هم‌عرض وجود دارند. در نظام بانکی نیز، ارتش بانک حکمت را دارد، بسیج بانک مهر، نیروی انتظامی بانک قوامین را؛ شهرداری بانک شهر را؛ وزارت تعاون بانک تعاون را؛ نهادهای مختلف دیگر هر کدام موسسات مالی دیگری چون رسالت دارند».
این کارشناس حکومتی همچنین اعتراف میکند که بانک مرکزی رژیم موظف شده این مؤسسات ورشکسته را تحت پوشش قرار دهد و زیانهای آنها را جبران کند او گفت: «برخی از این موارد طی سال‌های گذشته تحت کنترل بانک مرکزی قرار گرفته‌اند به ازای پوشش زیان‌های آن‌ها. برخی هنوز خارج از کنترل هستند. مواردی که تحت کنترل هستند و وابسته به نهادهای پر قدرت می‌شوند احتمالا حسابرسی ضعیفی دارند».
اینهم یک نمونه دیگر از فرود چنگالهای نهادهای وابسته به ولایت فقیه در جیب عموم مردم برای جبران خسارات و زیانهایی که مؤسسات مالی سپاه پاسداران و امام جمعه‌های رژیم بر مردم ایران تحمیل کرده اند.