با نزدیک شدن به پایان سال شمسی شیخ حسن روحانی در سخنانی لایحه بودجه سال ۹۹ را به مجلس تحت امر خامنه‌ای تقدیم کرد.

امنیتی ترین رئیس جمهور نظام آخوندی که خود این بودجه را «بودجه استقامتی» نام نهاده است، به یقین بر عمق بحران های موجود در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی واقف می باشد.
بر این اساس و در نبود فروش ده ها میلیارد دلار از درآمد های نفتی، وجود تحریم های شدید اقتصادی که به گفته کارشناسان حکومتی اکنون رژیم را به خفگی کامل رسانده و یا روند بی سابقه رشد استقراض و از بانک مرکزی با فاکتور مهمی مانند حجم عظیمی از نقدینگی، می توان به عمق بحران ای موجود برای دیکتاتوری خامنه‌ای پی برد.

بر این وضعیت نیز باید قیام سراسری در بیش از ۱۹۰ شهر کشور را که هدف نخستین آن خامنه‌ای و دستگاه مالی و بنیان‌های اقتصادی حاکمیت می‌باشند، اضافه نمود تا بدین سان پازل وضعیت لرزان حکومت ترور در ایران روشن‌تر گردد.

آخوند روحانی به هنگام ارائه لایحه بودجه از جمله به بن‌بست‌های رژیم اینگونه اعتراف می‌کند: «ما می‌دانیم مردم در شرایط تحریم و فشار هستند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده‌اند و می‌دانیم در این شرایط صادرات و واردات ما جابجایی پول ما در دنیا با مشکلات زیادی توام است همه ما می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی روبرو هستیم». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس ۱۹ آذر ۱۳۹۸)

همچنین واقعیت در لابلای بندهای این لایحه آن است که تعادل میان سرمایه‌گذاری برای رفاه، عمران  رشد اقتصادی با ورود سهمیه‌های سنگینی برای نیروهای سرکوبگر مانند سپاه نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم   است.
بدین سان با نگاهی به داده های قطره ای از سوی آخوند روحانی می توان به یقین اذعان نمود که بودجه سال آینده در یک کلام با هدف تقویت سرکوب و نیروهای سرکوبگر و همچنین ادامه مخرب سیاست های موشکی و بحران زا در منطقه تنظیم شده است.
در این رابطه خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم در گزارشی اعتراف می‌کند: «بودجه سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی از ۱۵ هزار میلیارد تومان مصوب سال ۱۳۹۸ به ۱۸ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است».

همچنین در بودجه سال آینده نهاد هایی که تحت نظارت خامنه‌ای و بیت وی هستند نیز با افزایش شدید بودجه روبرو شده اند. برای نمونه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم «بودجه ۱۵۰ میلیارد» خود را حفظ کرده و بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با افزایش «۱۰ میلیارد تومانی»، به سقف ۳۳۰ میلیارد تومان» رسیده است.
عمده فشار نیز بر این سیاق بر دوش مردم و اقشار ضربه پذیر با افزایش مالیات ها و کاهش بودجه برای خدمات عمومی و نیز افزایش بهای سوخت و انرژی استوار گردیده است.