یکی از علائم برای بحران ورشکستگی در رژیم آخوندی به یقین همان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد تورم و گرانی سرسام آور در تمامی زمینه ها می باشد.

تازه ترین داده های بانک مرکز سخن از رشد بی سابقه نقدینگی طی سه ماه گذشته را دارند.
براین اساس حجم نقدینگی از آغاز سال جاری با رشدی معادل «۷،۵ درصد» روبرو شده است.
سایت حکومتی دنیای اقتصاد (۱۸ تیر ۱۳۹۹) در این رابطه می نویسد: «در این شرایط رشد نقدینگی در هفته پایانی سه ماهه اول سال جاری ۷.۳ درصد بوده که در مقایسه با هفته مشابه سال قبل (۵.۳ درصد) دو واحد درصد بیشتر شده است».

این تحول مخرب در حالی است که منطقا بدلیل مجموعه تعطیلات نوروزی و عدم اجرایی شدن قوانین بودجه ، رشد نقدینگی در این مدت زمان باید با کندی صورت می گرفت، اما اکنون بدلیل بحران های موجود در رژیم و بویژه ورشکستگی مالی، نقدینگی نیز به مانند دیگر موضوعات با رشد بی سابقه روبرو شده است.

همچنین به گزارش (سایت حکومتی مشرق نیوز ۱۶ تیر ۱۳۹۹): «بر اساس محاسبات انجام گرفته توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۱۳۹۹.۳.۲۹ به ۲۶۵۱۴.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد».
بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که عمده دلائل رشد نقدینگی، آنهم با این حجم عظیم در دیکتاتوری ولی فقیه، به چند عامل ربط دارد. نخست ورود پول بدون پشتوانه و پمپاژ بی رویه آن به بازار از سوی دولت شیخ حسن روحانی است.
با این اقدام رژیم آخوندی تلاش دارد تا به «رشد تولید» بصورت تصنعی ضریب بزند، اما بدلیل رکود شدید اقتصادی و مجموعه تحریم ها، اساسا هیچگونه تحول بنیادی سال های اخیر مشاهده نشده است.

به موازت آن نیز باید به افزایش سود سپرده های بانکی از سوی حکومت اشاره نمود که بدین سان با ورود گسترده سرمایه به بانک ها، اکنون موج عظیمی از نقدینگی در کشور را پدیدار کرده است. این افزایش نیز به نوبه خود به بحران دیگری بنام رشد تورم و گرانی در بسیاری از زمینه ها مانند مواد غذایی ، مسکن و یا خودرو راه برده و بدین سان بن بستی برگشت ناپذیر در کشور را فراهم نموده است.
همچنین در کنار این دو عامل ، باید به افزایش بهای «ارزهای خارجی» و نیز دست درازی دولت در صندوق «بانک مرکزی» اشاره نمود، تا بدین سان پازل این سیاهچاله روشن تر گردد.

بدین سان اکنون در سایه بحران کرونا شاهد نوعی بلبشو در مدیریت مالی کشور هستیم که نه تنها تورم و گرانی را ضریب زده، بلکه در منطق طبیعی خود به بی ارزش شدن پول ملی ورکود شدید مالی و اقتصادی نیز راه برده است.
براین اساس یک دولت ورشکسته به همراه یک نظام بانکی فربه در حاکمیت طی سالیان اخیر شکل گرفته، بطوریکه به گفته متولیان رژیم «آنقدر بدهی دارند که دارایی واقعی ندارند».