با افزایش فشارهای اجتماعی علیه دزدی و فساد سازمانداده شده در رژیم آخوندی، رسانه های حکومتی نیزهرازگاهی و برای کاستن فشارهای مردمی، دست به اعترافات ناخواسته ای از این روند مخرب میزنند.

تازه ترین نمونه آن به موضوعی بنام «مافیای قیر» بر میگردد که سرنخ آن بنابراین گزارشات در دست متولیان و کارگزارن رژیم می باشد.
دراین رابطه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران(۸ مرداد ۱۳۹۹) در گزارشی به نقل از یک کارشناس انرژی می نویسد: «اجرای طرح قیر رایگان در چند سال گذشته بالای ۱۰۰ واحد کوچک قیرسازی احداث شده‌اند که این واحدها متعلق به چهره‌های سیاسی هستند. با قاچاق قیر رایگان ایران، جاده‌های دُبی و دهلی با قیر رایگان ایران آسفالت شوند».

ماجرای قیر رایگان نیز به یکی از طرح های مجلس حکومتی برمیگردد تا بدین سان زمینه سازی برای راه اندازی شرکت های قلابی و پوششی که تماما متعلق به باندهای فساد حکومتی می باشند را هموار نمایند.
بر اساس این طرح که حدود ۵ سابل پیش در مجلس حکومتی به تصویب رسید، «اعطای قیر رایگان» در دستور کار رژیم قرار گرفته است.
بنابر داده های حکومتی تا پیش از راه اندازی این طرح، تنها «۲ کارخانه» قیر سازی در ایران وجود داشته، اما در فردای این بذل و بخشش ها حکومتی به ناگهان واحد های تولید قیر به مانند قارچ از زمین سبز گردیده اند.

این گزارش در ادامه قدری به عمق ابعاد فساد در این زمینه رفته و می افزاید: «حاشیه سود بعضی از واحدهای قیرسازی اکنون حدود ۵۰ درصد است و میانگین آنها ۳۸ درصد است. پس از اجرای طرح قیر رایگان، تعدادی از افراد و چهره‌های سیاسی همچون نمایندگان مجلس برای استفاده از این رانت فرصت را مغتنم شمردند و اقدام به تاسیس واحدهای قیرسازی کردند».

بدین سان مشخص می شود که چگونه رانت خواری و باند بازی به مانند هیولایی به جان مردم و اقتصاد کشور افتاده، بطوریکه تمامی شیرازه های تولیدی را دستخوش تخریب و شکست کرده است.
ابعاد فساد در ایران آخوندزده که اکنون با سیاست های عامدانه و هدفدار رژیم، دستان آلوده باندهای حکومتی را برای غارت و چپاول باز گذاشته اند، بحدی است که برای نمونه تنها طی ۵ سال گذشته بیش از «۱۰۰ واحد قیرسازی» در کشور راه اندازی شده است.

این گزارش ضمن اعتراف به این واقعیت تاکید دارد که در پشت این حجم عظیم از واحدها که تماما با سوبسیدهای دولتی راه اندازی شده اند «چهره‌های سیاسی» قرارداشته که «با وزارت راه نیز چانه‌زنی کردند و در نتیجه پژوهشکده وزارت راه به ۴۰ -۵۰ نفر از این افراد مجوز تامین قیر» داده است!
همچنین این کارشناس انرژی به گوشه هایی از ابعاد مالی و رانت خواری در پروژه تولید قیر اشاره کرده و می افزاید: «اگر اعطای دو میلیون تن قیر رایگان در مجلس تصویب شود و متوسط قیمت قیر را ۴ هزار تومان در نظر بگیریم، ارزش این میزان قیر ۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در نتیجه با توجه به حاشیه سود ۳۸ درصدی واحدهای قیرسازی حدود ۳ هزار میلیارد تومان رانت نصیب شرکت‌های قیرساز می شود».