افت شدید صادرات نفت و به تبع آن سقوط درآمدهای رژیم آخوندی اکنون حاکمیت را برآن داشته تا برای دور زدن تحریم‌ها، دست به ابتکارات جدیدی بزند.

یک نمونه آن استفاده ابزاری از «دوتابعیتی ها» می باشد که اکنون به موضوع جنگ و دعوا میان باندهای حکومتی تبدیل شده است.
بحران صادرات نفت برای دیکتاتوری ولی فقیه بحدی است که عطف به داده های حکومتی و در خوشبینانه ترین حالت، آمار و ارقام سخن از صادرات «۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار بشکه» در روز را دارند.

براین اساس بخش بزرگی از محموله های نفتی رژیم به شیوه «فریز» در آب های بین المللی در سرگردانی بسر می برند و یا بدلیل نبود مشتری در انبارها در حال خاک خوردن هستند. تنها نقطه امید حاکمیت برخلاف شعر و شعارهای خامنه ای، چرخش در سیاست های بین المللی بویژه در ایالات متحده می باشد.
دراین رابطه سایت حکومتی تجارت نیوز ( ۲۳ مهر ۱۳۹۹) از جمله با خوشحالی زائدالوصفی می نویسد: «با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و پیش بودن جو بایدن از دونالد ترامپ در نظرسنجی‌ها، رئیس مجمع بین‌المللی انرژی گفته باخت ترامپ در این کارزار، صادرات نفت ایران را به ۲ میلیون بشکه در روز خواهد رساند».

همچنین آخوند نبوی، نماینده و عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس رژیم با اشاره به فروش و صادرات نفت از طریق «دو تابعتی ها»، اعتراف می کند: «در وزارت نفت با افرادی قرارداد منعقد شده که اتهام شان دو تابعیتی بودن است و زمانی که از مسئولان وزارت نفت سوال می‌کنیم چرا استعلام نگرفتید و متوجه نشدید که این افراد دوتابعیتی هستند، صریحاً می‌گویند که به ما چه ارتباطی دارد!». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۲ مهر ۱۳۹۹)

به یقین هدف دولت شیخ حسن با راه اندازی سیاست دور زدن تحریم ها از طریق افراد دو تابعتی و به تبع آن بدنبال کسب دلارهای نفتی می باشد. سخن از بخشی از ایرانیان است که همواره میان سنگ آسیاب در دو جناح رژیم در تله افتاده و حاکمیت برای حل مسائل و پیشبرد سیاست های، اعمال شانتاژ و باجگیری، همواره آنان را به «گوشت دم» توپ می کند.
دستگیر، شکنجه و گرفتن اعترافات قلابی، پرونده سازی و سپس معامله آنان با کشورهای ذیربط تنها گوشه ای از این سیاست مخرب می باشند.

همچنین موضوع تحریم ها علیه سیاست های مخرب رژیم که حکومت همواره آن را دلیل اصلی مشکلات قلمداد می نماید و یا بقول آخوند روحانی ادرس مشکلات اقتصادی در «کاخ سفید» می باشد، همواره سرپوشی بر بلبشو، غارت و بی سیاستی حکومت برای حل مشکلات بوده است.

 بسیاری از کارشناسان بدرستی براین باور هستند که تنها ۳۰ درصد ازمشکلات عظیم اقتصادی، رکود تولیدی و بحران های مالی به تحریم ها مربوط بوده و بیش از ۷۰ درصد آن به سوء مدیریت در داخل بر می گردد.
این آخوند حکومتی در ادامه به این واقعیت نیز اذعان کرده و می افزاید: «پرونده‌های گوناگونی در حال بررسی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به ویژه در زمینه‌های بورس، بورسیه، گمرک و نهاده‌های دامی است که در همه این موارد تخلفات دولت آشکار است. ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم است».