شاخص وجود بحران در ایران آخوندزده اکنون تمامی مرزها را در نوردیده است.

سخن از مجموعه بن بست هایی می باشند که صد البته بازتاب سیاست های مخرب و میهن بربادده آخوندی و هچنن تابع مستقیمی از شکست های حاکمیت هستند.

تازترین داده‌های رژیم آخوندی سخن از «تعطیلی ۵۰ درصد» از معادن در ایران را دارند.
یک گزارش دولتی ضمن اعتراف از جمله می نویسد: «۵۰ درصد معادن به دلایل مختلف تعطیل است. یک بخشی به‌خاطر عوارض و سیاست‌گذاری‌های غلط، منابع مالی محدود و نداشتن سرمایه در گردش یا عدم امکان خرید دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و بخشی هم مربوط به بازار فروش است که این مشکلات باعث شده تا ۵۰ درصد آن‌ها تعطیل شوند». (سایت حکومتی عصر معدن ۲۳ آبان ۱۳۹۹)

 به یقین از دیگر دلال برای بروز بحران تعطیلی معادن در ایران، وجود دستان آلوده سپاه پاسداران و نیز باند ها و زیر شبکه های مافیایی وابسته به آن می باشند.
براین اساس شاهد هستیم که بسیاری از معادن بدلیل حرص رژیم آخوندی برای بدست آوردن منابع مالی ، بیش از ظرفیت های مجاز مورد بهره برداری و سوء استفاده قرار گرفته اند و بدین سان در نبود جایگزین و بروز رسانی، به برکه‌ای بی حیات تبدیل گردیده‌اند.

براساس داده های بین المللی قریب «۷ درصد» از معادن جهان در ایران قراردارند و فلات بزرگ میهن امان دارای «۶۸ معدن متنوع» با ارزشی معادل «۱۰۰ میلیارد دلار» می باشد.
بنابر آخرین گزارش مرکز آمار، میزان ذخایر معدنی ایران معادل «۲۵،۷ میلیارد تن » بوده که از این میزان سنگ آهک با «۱۷ میلیارد تن»، سنگ آهن با «۲،۵میلیارد تن» و سنگ لاشه با «۱،۷ میلیارد تن» برآورد شده‌اند.
براین اساس سایه مخرب بیت خامنه ای از طریق سپاه پاسداران ، اکنون به بزرگترین منبع غارت و چپاول با هدف بدست آوردن منابع مالی تبدیل شده اند.

همچنین باید به به انعقاد قراردادهای میهن فروشانه برای رسدین به دلار اشاره نمود که یک نمونه آن «قرارداد ۲۵ ساله با چین» می باشد که بدین سان دستان این کشور را بروی منابع طبیعی کشور باز نموده است.
یک کارگزار رژیم در اتاق بازرگانی ضمن اعتراف به این واقعیت می گوید: «در کنار این موضوع قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هم مطرح است. چینی ها علاقمند هستند که در حوزه های مختلف و به خصوص معدن و صنایع معدنی سرمایه گذاری کنند. بنا شده پروژهایی که در حوزه صنایع معدنی است و جذابیت سرمایه گذاری خارجی داشته باشند به چینی ها هم ارائه شود». (منبع بالا)

براین اساس ارزیابی های حکومت از وجود «۲ و نیم درصد» فعالیت در زمینه معادن پرده برداشته اند و چشم انداز بلند مدت برای رژیم آخوندی براین اساس است که این میزان را تا سقف «۱۰۰ درصد» افزایش داده و بدین‌سان به جایگزینی مناسبی برای سقوط درآمدهای نفتی دست یابد.