دولت شیخ حسن روحانی طرح بودجه سال آینده را براساس «دلار ۱۱ هزارتومانی» و نفت بشکه ای «۴۰ دلار» تصویب نمود.

دراین رابطه نوبخت، رئیس حکومتی در سازمان برنامه و بودجه گفته است: «منابع بودجه ۱۴۰۰ از سه محل نفت، مالیات و انتشار اوراق مالی خواهد بود که در زمینه نفت، با توجه به میزان صادرات امسال تا مقداری که در شرایط مطلوب قادر به صادرات خواهیم بود، برنامه‌ریزی شده است». (سایت حکومتی عصر ایران ۲۸ آبان ۱۳۹۹)

این خوش خیالی در حالی است که مجموعه سیاست های مالی از سوی دولت آخوندی طی سال گذشته با شکست های سنگینی روبرو گردیده و در منطق خود به فشار هرچه بیشتر بر جامعه و اقشار ضربه پذیر مانند تورم، گرانی سرسام آور، رکود اقتصادی، بیکاری و رشد فقر دامن زده است.
بدین سان طرح دولت آخوند روحانی برای تامین منابع بودجه برای سال آینده نیز همان نسخه کپی برداری شده از طرح امسال می باشد که با دستکاری در بهای ارزهای خارجی، به میدان فرستادن مردم به بازار قلابی بورس و یا بستن مالیات های سنگین، اکنون کمر جامعه را خرد کرده است.

همچنین بسیاری از کارشناسان تنظیم بودجه با نفت بشکه ای «۴۰ دلار» را آنهم در شرائط پرتلاطم جهانی بویژه بحران کرونا، توهمی بیش نمی دانند. این واقعیت را می توان در چند فاکتور اساسی بخوبی تخمین زد.
نخست وجود تحریم‌های سنگین علیه مطامع دیکتاتوری خامنه ای که به افت شدید صادرات نفتی تا سقف «۲۰۰ هزار بشکه» در روز رسیده است و دیگری اشباع ذخایر نفتی و انرژی در جهان و جایگزینی دیگر کشورها برای نفت ایران.

براین منطق هرگونه چرخشی در بازار جهانی نفت که دولت شیخ حسن روحانی به آن چشم امید دوخته است، تابع مستقیمی از پارامترهای فوق بوده و بسیار بعید بنظر می رسد که کشورهای جایگزین حاضر به پذیرش و عقب نشینی از صادرات روزانه خود به نفع رژیم آخوندی باشند.
مضافا براین واقعیت نیز باید به ابعاد «ارزان فروشی» نفت از سوی رژیم آخوندی اشاره نمود تا به سرابی بنام «نفت بشکه ای ۴۰ دلار» بهتر ببریم.
 
چنین وضعیتی نیز برای دلار «۱۱ هزارتومانی» صادق می باشد. شکست های اقتصادی و مالی رژیم آخوندی به انضمام مجموعه تحریم های سنگین علیه بانک ها، بیمه و موسسات پولشویی حکومت، اساسا میادین برای مانورهای ولی فقیه و دستیابی به دلارهای نفتی را مسدود ساخته اند.
 
تنها چراغ سوئی که اکنون دولت آخوند روحانی از آن بعنوان نقطه امید یاد می کند، عقب نشینی ایالات متحده از تحریم‌ها در فردای بروی کار آمدن دولت جدید در این کشور می باشد، امری که در کوتاه و میان مدت، بدلیل بافت، تنوع و درهم تندیگی تحریم‌ها و با این شرط که دولت آینده اساسا تمایلی برای ورود به چنین میدانی را داشته باشد، میسر نمی باشند.
یک کارشناس حکومتی ضمنن اعتراف به واقعیات فوق می گوید: «اظهارنظرهای جریان انتخابات امریکا دلالت بر این نداشت که دموکرات‌ها بخواهند تغییری در تحریم‌های اعمالی علیه ایران داشته باشند. فعلا شواهدی مبنی بر تغییر سیاست‌ها نداریم». (سایت حکومتی اعتمادر آنلاین ۱ آذر ۱۳۹۹)

وی سپس می افزاید: «به هرحال تغییر سیاست‌ها در مورد تحریم‌های ایران زمان‌بر است. آیا ایران مذاکره جدید را می‌پذیرد، نتایج مثبت و توافق حاصل می‌شود، تحریم لغو می‌شود تا صنعت نفت ایران آزادانه صادرات داشته باشد؟ تا آن زمان چند مسیر وجود دارد که باید طی شود. در هر حال نباید به آمدن بایدن برای لغو تحریم‌ها خوش‌بین باشیم».