صبح امروز و برای اولین بار یک دیپلمات ارشد رژیم آخوندی بدلیل طراحی و آمریت سوء قصد تروریستی علیه گرهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت- پاریس، در مقابل عدالت قرار گرفت.

بازگشایی این پرونده که در آن دست خط و ردپای سران نظام آخوندی بخوبی مشهود می باشد، به یقین ضربه بزرگی بر دیکتاتوری ولی فقیه و بویژه سیاستی بنام «صدور تروریسم» ارزیابی می شود.
همچنین عدم حضور دبیر سوم سفارت آخوندی در دادگاه خود بهترین بینه بر هراس و وحشت رژیم آخوندی از تبعات و روند دادخواهی را دارد، زیرا اگر خامنه ای «ریگی در کفش» نداشته باشد و آنگونه که رسانه ها و متولیان حکومتی ادعا میکنند، اسدی صرفا یک «دیپلمات» می باشد، پس چه نیازی به پنهانکاری و سیاه نمایی در این رابطه است.

براین اساس می توان از هم اکنون پیش بینی نمود که وزارتخارجه رژیم آخوندی بعنوان متولی پیشبرد تروریسم دولتی، تلاش دارد تا با «اهرم دیپلماتیک» این پرونده را از مسیر قانونی خود منحرف نماید و فرد شماره یک و سرشاخه تروریسم آخوندی در اروپا را از مجازات قانونی برهاند.
در این راستا جواد ظریف نیز از پاره ای کشورهای اروپایی خواسته است تا برای عدم حضور اسدالله اسدی در صحن دادگاه تلاش نماید، امری که با دست رد از سوی رئیس دولت بلژیک روبرو گریده است.

آخوندها به اشتباه براین باور هستند که دستگاه های قضائی در کشورهای آزاد، به مانند تیول خامنه ای بوده و تابعی از مجموعه داد و ستدهای پنهانی و باندهای مافیایی آخوندی می باشند.
براین منطق پیش بینی می شود که خامنه ای طلسم شکسته با مجموعه ای اعمال فشار، شانتاژ، سیاست های تروریستی و حتی گروگانگیری، علیه پروسه قضائی دست به عمل بزند.
تازه ترین نمونه آن نیز اعلام حکم اعدام علیه یک شهروند اروپایی می باشد که با هدف معاوضه اسدالله اسدی صورت گرفته است.

اما وزنه سنگین مقاومت ایران وبویژه حضورشخصیت های سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی و حقوق بشری بعنوان شاکی در این پرونده، میدان را عملا برای مطامع خامنه ای مسدود ساخته است.
مضافا براین واقعیت نیز باید به وزن و جایگاه مقاومت ایران و بویژه شخص خانم رجوی بعنوان شاکی اصلی در این پرنده اشاره نمود تا بدین سان به صحنه واقعی این جنگ یعنی تقابل مردم ومقاومت ایران با دیکتاتوری ولی فقیه رسید.

دراین رابطه ایشان تاکید کرده اند: «تحقیقات مستقل و حرفه‌ای دستگاه قضایی بلژیک شایان قدردانی است. همانطور که تحقیقات نشان داده ما با یک تروریسم سازمانیافته دولتی مواجه هستیم. بنابراین، علاوه بر افرادی که امروز در این دادگاه محاکمه می‌شوند، زمان آن رسیده که سردمداران این رژیم مورد محاکمه قرار گیرند».

به یقین نام گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در لیست تروریستی، بستن سفارتخانه ها و مراکز جاسوسی و اطلاعاتی آخوندی در خاک اروپا و یا محاکمه و اخراج عوامل رژیم که عمدتا در پوش «دیپلمات، تاجر، خبرنگار، دو تابعیتی ها» و یا «انجمن های پوششی» فعالیت می کنند، کمک بزرگی در امر مبارزه با تروریسم دولتی و پدرخوانده آن در تهران خواهد بود.