از فردای قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در سال ۶۷، رژیم آخوندی به اشتباه بر این باور بود که دیگر موضوعی بنام «زندانی سیاسی» خاتمه یافته و بدین‌سان گذشت زمان می تواند بر ابعاد جنایات از سوی حکومت خاک بپاشد.

خمینی ملعون و خامنه ای جنایتکار هردو بر ابرهای خیال و در توهمی بی سابقه تلاش زیادی بخرج داده اند تا نه تنها آثار جنایت را پاک نمایند، بلکه از طریق عدم هرگونه همکاری با جامعه بین المللی بویژه سازمان ملل متحد و یا سازمان های مدافع حقوق بشر، فرصت خریده و مردم دردمند ایران را بازی دهند.

راه انداختن انواع و اقسام تورهای امنیتی و پلیسی علیه خانواده های قربانیان ، دستگیری های کور و گسترده بویژه طی ماه های اخیر، تخریب عامدانه مزار شهدا، بتونه کردن و کشیدن بلوار، راه و جاده و یا پارک های تفریحی بروی گورستان های بی نام نشان، تماما در این راستا می باشند.
در مقابل نیز مردم و مقاومت ایران و بویژه در فردای اعلام «جنبش دادخواهی» از سوی خانم رجوی، نقطه آغازی برای تقابل با این سیاست های ضد انسانی رژیم آخوندی گردیده است.
سخن از جنبشی است که تا رسیدن به عدالت و کشاندن تمامی آمران و عاملان قتل عام فرزندان ایران به پای میز محاکمه ، سر سازش و خاموشی ندارد.

در تازه ترین موضعگیری کارشناسان عفو بین الملل علیه کشتارهای سال ۶۷، به مثابه «نقطه» عطفی برای جنایت رژیم اخوندی ارزیابی شده است.
دراین رابطه این سازمان اعلام کرده است: «گروهی از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه به رژیم ایران هشدار داده‌ا‌ند که تخلفات حقوق‌بشری پیشین و ادامه‌دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین‌المللی خواهند کرد».

این همان نخ نبات جنبش دادخواهی برسر خون های بناحق ریخته شده در دیکتاتوری آخوندی می باشد که مقاومت ایران بیش از سه دهه برای دستیابی به حقیقت ، دست بسوی تمامی ارگان های حقوق بشری در جهان دراز نموده است.
به یقین در یک تحقیقات بین المللی از طریق کمیته «حقیقت یاب»، آنطوریکه در بسیاری از کشورهای تحت دیکتاتوری به اثبات رسیده، می توان رازهای مگو از درون بیت خامنه ای و ارگان های سرکوبگر رژیم را برملا نمود.

همچنین قتل عام سال ۶۷، درصورتیکه سیاست مخرب مماشات چشمان خود را بروی آن نمی بست، قابل جلوگیری می بود. این واقعیت را ما اکنون از داده های تاریخی استنتاج میکنیم و یقین داریم که هرگونه همکاری بین المللی برای شفافیت بر ابعاد سرکوب در ایران و بطور خاص قتل عام های سال ۶۷ می تواند، مرحمی بر زخم های میلیون ها هموطن ما در ایران آخوند زده باشد. نمونتا نام و مشخصات شهدا، محل دفن آنان، دلیل دستگیری و نحوه دادگاه ها و یا عوامل دخیل در این پروسه های ضد انسانی تماما در این چارچوب قراردارند.

دراین رابطه معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است: «نامه کارشناسان حقوق‌بشری سازمان ملل متحد به مقام‌های رژیم ایران در مورد کشتار ۶۷، تحولی بزرگ و نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به‌شمار می‌آید».