شب گذشته سازمان ملل متحد برای ۶۷ مین بار متوالی دیکتاتوری ولی فقیه را بخاطر نقض شدید حقوق بشر در ایران محکوم نمود.

به یقین این قطعنامه که ازسوی قریب نیمی از اعضای ملل متحد با رای مثبت به تصویب رسید، نخست مبین وجود وجدان های بیدار در جامعه جهانی بوده و همچنین مهر تائیدی براین واقعیت است که سرکوب انسان ها با ابزارهایی مانند «سرکوب سیستماتیک، شکنجه، اعدام، دستگیری‌های کور، ناعدالتی، تبعیض و یا عدم شفافیت در پروسه های قضائی» اکنون به بخش جداناپذیری از سیاست های راهبردی در رژیم آخوندی تبدیل گردیده است.

در این قطعنامه که از سوی دولت کانادا ارائه گردید است، از جمله تاکید شده: «ادامه مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی که مغایر با کنوانسیون حقوق کودک است». همچنین اعمال «شکنجه یا سایر اعمال یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شامل خشونت جنسی و مجازاتهایی باشد که به شدت نامتناسب با ماهیت جرم و تعهدات و معیارهای بین المللی، از جمله حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان».

این وضعیت ضد انسانی در ایران آخوند زده بحدی است که متولیان رژیم بی پروا از سرکوب و اجرای قوانین قرون وسطایی سخن به میان می آورند.
برای نمونه آخوند روحانی در فردای اعدام های اخیر و موج اعتراضات و محکومیت های بین المللی، بطرز بی شرمانه ای گفته است: «حساسیت اروپایی‌ها مداخله‌جویانه است»!
 وی سپس می افزاید: «در این کشور طبق مقررات حکم اعدام داریم. در قانون ما است و فرد اعدام می‌شود چرا برای یک فرد این همه حساسیت به خرج می‌دهند، خودش معنای خوبی ندارد. معنای مداخله جویانه‌ای دارد». (سایت حکومتی همشهری ۲۴ آذر ۱۳۹۹)
 
ترجمان چنین جملاتی بدان معنا است که تجارت تنها بشرط خوب است که از حقوق و سرکوب انسان ها سخنی به میان نیاورید!. همچنین هدف از بیان چنین جملاتی، منکوب کردن جامعه دردمند ایران برای جلوگیری از خیزش و قیام علیه کلیت نظام آخوندی و این بساط ننگین می باشد.

دراین رابطه نیز خانم مریم رجوی ضمن استقبال اصولی از این قطعنامه تاکید کرده اند: «مسئولان اصلی جنایاتی که در این قطعنامه به آن اشاره شده است کسانی هستند که از چهار دهه پیش مستمرا به جنایت علیه بشریت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی درسال ۶۷ اشتغال داشته، قیام آبان ماه گذشته را به خاک و خون کشیده و بیش از ۱۵۰۰ تن از جوانان را به شهادت رساندند و ۱۲ هزار نفر را دستگیر کردند».

براین اساس اکنون ضرورت ارجاع پرونده خونین نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری مذهبی به شورای امنیت ملل متحد هرچه بیشتر بارز می گردد. به یقین زمان آن فرارسیده تا کشورهای عضو ملل متحد، در اقدامی نمادین تمامی پرونده های جنایت، سرکوب، ترور و گروگانگیری از سوی رژیم آخوندی را بازگشایی نموده و آمران و عاملان این اعمال ضد انسانی را به پای میز عدالت بکشانند.
این امر با توجه به روح حاکم بر منشور ملل متحد و کنوانسیون های جهانی که رژیم آخوندی خود را بظاهر به آنها متعهد نموده است، قابل اجرا و شدنی است.