بحران فقر، بیکاری فلاکت در رژیم فاسد و غارتگر آخوندی بحدی است که بنابر تازه‌ترین داده‌های حکومتی، سبد جداقل معیشت برای یک خانوار به سقف «۱۰ میلیون تومان» در ماه رسیده است.

این وضعیت بحدی است که اکنون قریب ۷۰ درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده و بدین سان شیرازه‌های جامعه ضربات غیر قابل جبرانی دریافت نموده است.
یک گزارش حکومتی (خبرگزاری ایلنا ۲۲ دیماه ۱۳۹۹) ضمن اعتراف به روند مخرب فقر و گرسنگی در رژیم آخوندی می نویسد: «در بهمن ۹۸ فاصله تورم بین دهک اول و دهم، ۲.۶ واحد بود اما در آذر ۹۹، این فاصله به ۹.۳ واحد رسیده یعنی ۳۵۷ درصد این فاصله بیشتر شده است. با این حساب، یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم وجود دارد و به همین دلیل است که فاصله بین غنی و فقیر در جامعه، در مرز انفجار است».

بسیاری از کارشناسان فاجعه مرگبار کرونا، به موازات سوء مدیریت و بلبشو در راس هئیت حاکمه را از جمله دلائل این وضعیت ضد انسانی می دانند. دراین میان نیز افزایش نقدینگی که با خود تورم و گرانی سرسام آور را به همراه آورده، به مانند بهمنی عظیم برسر خانوارها سرازیر گردیده است.

شیب تند قیمت‌ها در حالی است که سبد معیشت برای میلیون‌ها خانوار هر روز کوچکتر شده، بطوریکه مردم اکنون به حذف مواد غذایی پایه ای و پروتئینی روی آورده اند. یکی از نمونه ها برای وجود فقر غذایی در میان مردم نیز همان تبلیغات حکومتی برای خرید «پای مرغ» می باشد.

 این گزارش با اذعان به رشد ۲۰۰ درصدی نرخ تورم ماهانه گذشته می افزاید: «تورم ماهانه نیز رشد ۹۰ درصدی داشته‌است؛ سال گذشته رشد تورم ماهانه ۱.۱ درصد بوده اما در آذر این نرخ با کلی پایین آوردن و ترفندهای آماریِ به کار گرفته شده، به ۲ رسیده است یعنی رشد ۹۰ درصد».

براین اساس شاهد هستیم که طی یکسال گذشته، بهای مواد غذایی با رشد «۲۹۳ درصدی» روبرو گردیده و بدین سان «یک شکاف ۳۶۰ درصدی بین تورم دهک اول و دهک دهم» پدیدار شده است.
شاخصه های اجتماعی این بحران را ما اکنون در آمار کودکان کار، تکدی، دست فروشی در معابر و خیابان ها و یا خودکشی بویژه در میان نوجوانان و جوانان بدلیل فقر مشاهده میکنیم.
طی هفته های اخیر حداقل ۶ دانش آموز بدلیل نداشتن تبلت و عدم امکان دستیابی به مراکز آموزشی دست به خود کشی زده اند.

مضافا براین تمامی نکات فوق باید به افزیش شدید بهای اجاره خانه، هزینه های سنگین دارو و درمان، سوخت و انرژی و یا هزینه های سرسام آور برای تحصیل اشاره نمود تا تصویر جامع تری از بحران موجود بدست آید.
به یقین بحران موجود برای اقشار ضربه پذیر، زحمتکشان و کارگران بسیار وخیم تر می باشد.
در این رابطه دولت شیخ حسن روحانی با عامدانه نگهداشتن حداقل حقوق کارگران در مرز یک میلیون پانصد هزار تومان، به بروز فقر و فلاکت در ایران اخوندزده ضریب زده است.
این گزارش با اذعان به وجود بحران برای گسل های کارگری می افزاید: «سبد خوراکی‌ها به تنهایی نشان‌دهنده‌ی بلای عظیمی است که تورم بر سر خانوارهای کارگری کشور در ماه‌های گذشته نازل کرده است و البته تصمیم‌گیری‌ها و سوگیری‌های دولتی‌ها و نمایندگان مجلس، همچنان در مسیر تداوم و شتاب‌بخشی به همان سیل بلاخیز قبلی قرار دارد!».