روز شنبه دوم مرداد, مأمورانی که برای دستگیری محمد مصطفایی وکیل تعدادی از محکومین به اعدام مراجعه کرده بودند, موفق به دستگیری وی نمی شوند, به جای وی, همسر وی و برادرش را به گروگان می گیرند. وکیل این خانواده اعلام کرده که به او گفته اند که شرط آزادی همسر مصطفایی (فرشته حلیمی) و برادر وی (فرهاد حلیمی), این است که محمد مصطفایی تحویل شود. شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان از کانون وکلای دادگستری خواست که در برابر این سیاست دستگاه قضایی ایران سکوت نکنند.
محمد مصطفایی وکیل برخی از پرونده‌های حقوق بشری از جمله پرونده سکینه محمدی است. وی هم چنین وکالت تعداد زیادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته است و تا کنون برای آزادی آنها به همراه فعالان حقوق کودک، گام‌های موثری برداشته است.
به گزارش رهانا, روز شنبه، ۲ مرداد، پس از بازجویی چهار ساعته محمد مصطفایی در دادسرای اوین، ماموران امنیتی با حکم جلب به دفتر وی رفتند اما موفق به بازداشت او نشدند. همان شب، همسر محمد مصطفایی (فرشته حلیمی) به همراه برادرش (فرهاد حلیمی) در نزدیکی دفتر مصطفایی بازداشت شدند. دو روز بعد، وکیل این دو اعلام کرد که به خانواده موکلانش اعلام شده که برای آزادی آنها باید محمد مصطفایی تحویل شود.
شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا خواسته که در برابر این سیاست گروگانگیری سکوت نکنند.
متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار رهانا قرار گرفته به‌شرح زیر است:
ریاست محترم کانون وکلای ایران، اعضای محترم هیات مدیره
مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.
در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین‌المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله ارومیه‌ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد. محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه‌ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است.
به این ترتیب به نظر می رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام‌گیری قرار داده است. علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله‌ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده‌اند؛ برعکس، جزییات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند. سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده‌ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می‌شده است. در یکی از تازه‌ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای دادگستری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.
اکنون ۵ روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همین‌طور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می‌برند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر. من، محمد مصطفایی را از زمانی می‌شناسم که در برخی از پرونده‌های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می‌کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با «کمپین قانون بی سنگسار» مشارکت می‌کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵، وقتی من به همراه ۳۲ نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت. هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.
دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی رین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی‌ترین نهاد مدنی حقوقی است. بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده‌اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد. امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام‌جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده‌اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.
به امید تحقق حقوق بشر
شادی صدر
وکیل پایه یک دادگستری
رونوشت به:
اتحادیه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
نامه شادی صدر به کانون وکلای دادگستری: در مقابل سیاست گروگانگیری و انتقام‌جویی سکوت نکنید
به دنبال گروگان گرفتن همسر محمد مصطفایی و برادرش در ازای تحویل وی، شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان از کانون وکلای دادگستری خواست که در برابر این سیاست دستگاه قضایی ایران سکوت نکنند.
محمد مصطفایی وکیل برخی از پرونده‌های حقوق بشری از جمله پرونده سکینه محمدی است. وی هم چنین وکالت تعداد زیادی از نوجوانان محکوم به اعدام را بر عهده داشته است و تا کنون برای آزادی آنها به همراه فعالان حقوق کودک، گام‌های موثری برداشته است.
به گزارش رهانا, روز شنبه، ۲ مرداد، پس از بازجویی چهار ساعته محمد مصطفایی در دادسرای اوین، ماموران امنیتی با حکم جلب به دفتر وی رفتند اما موفق به بازداشت او نشدند. همان شب، همسر محمد مصطفایی (فرشته حلیمی) به همراه برادرش (فرهاد حلیمی) در نزدیکی دفتر مصطفایی بازداشت شدند. دو روز بعد، وکیل این دو اعلام کرد که به خانواده موکلانش اعلام شده که برای آزادی آنها باید محمد مصطفایی تحویل شود.
شادی صدر، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در نامه‌ای خطاب به اعضای هیات مدیره کانون وکلا خواسته که در برابر این سیاست گروگانگیری سکوت نکنند.
متن این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار رهانا قرار گرفته به‌شرح زیر است:
ریاست محترم کانون وکلای ایران، اعضای محترم هیات مدیره
مطمئنا با خبر شده اید که در روز شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۹، ماموران امنیتی چند ساعت پس از اینکه با مراجعه به دفتر محمد مصطفایی، یکی از فعال ترین وکلای حقوق بشری ایران، نتوانستند او را بیابند، همسر و برادر همسر وی را در مقابل دفتر او دستگیر کردند و به زندان اوین بردند. بازپرس دادسرای انقلاب در زندان اوین به آنها گفته است تا زمانی که محمد مصطفایی خود را معرفی نکند، آنها در زندان خواهند ماند.
در عین حال، همان شب از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گزارشی پخش شد که در آن اعلام شد کسانی که باعث شدند پرونده سنگسار سکینه محمدی سر و صدای بین‌المللی ایجاد کنند، منافق و تروریست هستند. سکینه محمدی، مادر دو فرزند، زن ۴۳ ساله ارومیه‌ای است که اجرای حکم سنگسار درمورد او به دلیل فشارهای بین المللی وسیع، متوقف شد. محمد مصطفایی، وکیل سکینه، در انجام وظایف خود، وقتی کلیه راههای قضایی را پیمود و نتیجه‌ای نگرفت، اولین کسی بود که اعلام کرد جان سکینه محمدی در خطر است.
به این ترتیب به نظر می رسد دستگاه قضایی-امنیتی ایران، در حالی که ناگزیر به توقف اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی شده است، با پرونده سازی رسانه ای و قضایی علیه محمد مصطفایی، قصد دارد انتقام این تصمیم ناگزیر را از او بگیرد و حالا که موفق به دستگیری او نشده، همسر و برادر او را موضوع این انتقام‌گیری قرار داده است. علاوه بر زیر سئوال بودن ادله منجر به صدور حکم بازداشت برای محمد مصطفایی، هیچ ادله‌ای موجود نیست که همسر و برادر همسر وی در مخفی کردن او کمکی کرده‌اند؛ برعکس، جزییات وقایع اتفاقیه روز شنبه کاملا موید خلاف این موضوع است.
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نیست که خانواده یک فعال مدنی، به دلیل فعالیتهای او گروگان گرفته می شوند. سیاست سرکوب فعالان مدنی از طریق فشار بر خانواده‌ها، با روشهای مختلفی از احضار و تهدید اعضای خانواده تا بازداشت و اعتراف گیری به زور از آنها، در تمام این سالها، با شدت و ضعف، اعمال می‌شده است. در یکی از تازه‌ترین موارد، همسر شیرین عبادی، عضو دیگر کانون وکلای دادگستری، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل را پس از چند روز بازداشت، با تهدید و فشار در مقابل دوربین نشاندند تا علیه او صحبت کند.
اکنون ۵ روز است که فرشته حلیمی و فرهاد حلیمی، همسر و برادر همسر محمد مصطفایی، وکیلی که جز انجام وظایف وکالتی خود در دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، محکومان به سنگسار و همین‌طور زندانیان سیاسی، کاری نکرده است، در زندان به سر می‌برند. دختر ۷ ساله آنها هم اکنون هم از دیدن مادر خود محروم است و هم از دیدار پدر. من، محمد مصطفایی را از زمانی می‌شناسم که در برخی از پرونده‌های زنان محکوم به اعدام یا سنگسار، مثل پرونده نازنین فاتحی با یکدیگر همکاری می‌کردیم. او یکی از وکلای فعال در شبکه وکلای داوطلب بود که با «کمپین قانون بی سنگسار» مشارکت می‌کرد؛ این کمپین در مدت کمتر از دو سال توانست حداقل ۹ زن و ۲ مرد را از سنگسار نجات دهد و در حذف مجازات سنگسار از لایحه مجازات اسلامی تاثیرگذار باشد. در اسفند ۱۳۸۵، وقتی من به همراه ۳۲ نفر دیگر از فعالان حقوق زنان دستگیر شدم، محمد مصطفایی وکالت مرا برعهده گرفت. هیات مدیره کانون وکلا در آن زمان، نامه بسیار موثری در اعتراض به بازداشت من در حال انجام وظیفه وکالت به قوه قضاییه نوشت.
دفاع از حقوق وکلا، از ابتدایی رین وظایف کانون وکلا و یکی از مهمترین دلایل ایجاد این قدیمی‌ترین نهاد مدنی حقوقی است. بنابراین به عنوان یک وکیل، یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز، و همچنین به عنوان یک موکل، از شما که در راس یکی از قدیمی ترین نهادهای مدنی ایران نشسته اید درخواست دارم در مقابل این گروگانگیری و انتقام کشی، سکوت نکنید. هم اکنون، یکی از اعضای این نهاد، به دلیل پذیرش وکالت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان، به همراه اعضای خانواده‌اش، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و سکوت شما، نه تنها به معنای عدم انجام وظیفه دفاع از وکلای مدافع است بلکه استقلال شما از دستگاه قضایی-امنیتی را نیز مورد تردید قرار خواهد داد. امروز زمان این است که هر یک از ما، تا جایی که در توان داریم، علیه سیاست گروگانگیری و انتقام‌جویی اقدام کنیم؛ سیاستی که اگر دیروز شیرین عبادی و امروز، محمد مصطفایی قربانیان آن بوده‌اند، فردای روز، گریبان تک تک ما را خواهد گرفت.
به امید تحقق حقوق بشر
شادی صدر
وکیل پایه یک دادگستری
رونوشت به:
اتحادیه جهانی وکلا (IBA)
شورای کانونهای وکلا و مجامع حقوقی اروپا (CCBE)
