دراین رابطه طی سال های اخیر و بویژه پس از انقلاب فرهنگی از سوی دیکتاتوری ولی فقیه شاهد راه افتادن سیاستی بنام سانسور، سرکوب، دستگیری، شکنجه، اعدام نویسندگان، روزنامه نگاران و اهل قلم می باشیم. 
این وضعیت طی یک سال گذشته بدلیل بروز پاندمی کرونا در ایران آخوند زده بقدری بحرانی شده، بطوریکه دیکتاتوری ولی فقیه در سایه آن، بر سرکوب هرچه بیشتر اطلاع رسانی و قفل نمودن جامعه افزوده است.
 
تازه ترین نمونه برای این ارزیابی که از سوی گزارشگران بدون مرز انتشار یافته، سخن از وخامت هرچه بیشتر اوضاع در زمینه سرکوب ازادی های بیان و رسانه ها را دارند.
این سازمان در گزارش خود از جمله تاکید کرده است: «در پی همه گیر شدن ویروس کرونا در ایران ، مقامات حکومت سعی کرده اند اطلاعات را در رسانه های سنتی و رسمی و همچنین در اینترنت مهار کنند».
گزارش فوق در ادامه به رتبه جهانی رژیم آخوندی پرداخته و می افزاید: «رتبه جمهوری اسلامی یک پله سقوط کرده و به ۱۷۴ رسیده است».
لازم به ذکر است که کشورهای همسایه مانند افغانسان در این رده بندی جهانی در جایگاه «۱۲۲» قرار گرفته اند. 

براین اساس بحران اطلاع رسانی آزاد در رژیم آخوندی طی یک سال گذشته با سقوط دیگری روبرو گردیده و بدلیل سرکوب گسترده چشم اندازی برای خروج از این بحران متصور نیست. وجود انواع و اقسام دوایر اطلاعاتی، جاسوسی، شبکه های گسترده برای سانسور، فیلترینگ شبکه های اجتماعی، قوانین قرون وسطایی، صدور احکام سنگین علیه فعالان رسانه ای، نبود شفافیت در پروسه های دادرسی و یا هزینه های کمر شکن برای مسدود نمودن مجاری اطلاع رسانی تنها بخش کوچکی از پازل بحران در دیکتاتوری ولی فقیه می باشند.

برای مثال طی ماه های اخیر مسئولان حکومتی تلاش نمودند تا با تزریق منابع مالی و طرح‌های حمایتی، پیام‌رسان‌های داخلی که تماما بخشی از تیول سپاه پاسداران و دوایر امنیتی می باشند را تقویت نموده و بدین سان مانع استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی شوند، امری که بنابر داده های حکومتی با شکست روبرو گردید ه است. 

در این رابطه پیشتر سازمان گزارشگران بدون مرز در اسفند سال ۹۸ اعلام کرده بود که «شورای عالی فضای مجازی» در ایران را جزو ۲۰ نهاد دولتی و غیردولتی می داند که بدترین کارنامه را در سرکوب سایبری و رسانه ای دارند. از سوی دیگر رژیم آخوندی « در ۵۰ سال گذشته بیشترین شمار احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را صادر و یا اجرا کرده است».

همچنین این سازمان در ارزیابی اخیر بر یک نکته کلیدی اشاره و تاکید دارد: «جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای جهان است که از آغاز انتشار رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها از سال ۱۳۸۱ به علت سرکوب حکومتی آزادی اطلاع رسانی همواره در در پایین‌ترین رده‌های جدول قرار داشته است».