- حکم دادگاه فدرال سوئیس به دادستانی کنفدراسیون در باره رسیدگی به پرونده دکتر کاظم رجوی در چارچوب جنایت علیه بشریت و نسل کشی
- دادگاه فدرال ۳۱ سال پس از شهادت دکتر کاظم رجوی به دادستانی دستور داد پرونده ترور او از قتل به جنایت علیه بشریت و نسل کشی تعمیم پیدا کند
- حکم دادگاه کیفری فدرال: برادر قربانی بعنوان شاکی از طریق وکلای خود اعلام کرده است که اعمال ارتکابی عوامل رژیم مصداق جنایت علیه بشریت ونسل کشی است و در ماهیت معتقد است که اعدام برادرش در ارتباط مستقیم با قتل عام سی هزار زندانی سیاسی بوده که در سال ۱۹۸۸ در ایران تحت یک فتوا از جانب ولی فقیه صادر شده است
- دادخواهی شاکی قابل پذیرش است وامکان ورود به محتوا وجود دارد و اگر دادستانی کنفدراسیون قبول نکند، برادرش دکتر صالح رجوی میتواند طی ۱۰ روز استیناف بخواهد
- در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰، در آخرین سفر، کماندوها که از سیزده نفر دارای گذرنامه بودند و "مأمور به خدمت" ایرانی، کاظم رجوی را در فاصله کمی از خانه اش با دو وسیله با اسلحه ۹ میلی متری هدف تیراندازی قرار دادند و چند ساعت پس از جنایت سوئیس را ترک کردند
- حکم بازداشت فلاحیان در سال ۲۰۰۶ در سوئیس ضمیمه پرونده است.او به دلیل داشتن نقشی اساسی در ترور مخالفان در دادگاههای کیفری آلمان و توسط مقامات آرژانتین در سال ۲۰۰۳ به دلیل سازماندهی و هماهنگی حمله با بمب در بوینس آیرس تحت تعقیب قرار گرفته بود
- درخواست برای تعیین صلاحیت ماهوی پذیرفته است. منحصراً مقامات تعقیب کیفری کنفدراسیون صلاحیت تصمیم گیری در مورد تعمیم ترور به نسل کشی و جنایت علیه بشریت دارند
- روزنامه سوئیسی زوریخر سایتونگ همزمان با سالگرد شهادت دکتر کاظم رجوی: بعد از ۳۱ سال، دادستانی فدرال سوییس پرونده ترور کاظم رجوی را به دستور دادگاه جنایی فدرال بازگشایی کرد. دادستانی باید به تعمیم پرونده جنایی به نسل کشی و جنایت علیه بشریت بپردازد
- در حکم دادگاه جنایی فدرال آمده است سرویس مخفی رژیم ایران دستور کشتن رجوی را در سال ۱۹۸۲ یا ۱۹۸۳ صادر کرد. تروریستهای ایرانی برای آماده سازی و تدارک این جنایت، سه بار در فاصله اکتبر ۱۹۸۹ و آوریل ۱۹۹۰ به سوئیس سفر کردند
- این جوخه ۱۳ نفره قاتلین ماشین رجوی را با کمک دو خودرو بصورت گازانبری متوقف کرده و از مسلسلهای ۹ میلیمتری بسوی او آتش گشودند و همان روز سوئیس را ترک کردند
- زوریخر سایتونگ: آخرین نمونه از تروریسم دولتی ایران پرونده دیپلمات اسدالله اسدی است که در فوریه امسال در آنتورپ به ۲۰ سال حبس محکوم شد. او در ژوئن ۲۰۱۸ حمله علیه گردهمایی سالانه اپوزیسیون ایران در ویلپنت در حومه پاریس را طراحی کرده بود
