بر اساس گزارش بانک مرکزی حکومت، میزان نقدینگی طی یکسال گذشته با رشدی معادل «۴۶ درصدی» نسبت به سال قبل روبرو گردیده که تاریخ ایران بی سابقه است.
دراینر ابطه خبرگزاری حکومتی مهر (۱۱اردیبهشت ۱۴۰۰) می نویسد: «این نرخ رشد نقدینگی بالاترین نرخ رشد نقدینگی کشور از سال ۱۳۵۸ تاکنون بی سابقه بوده است.
تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متأثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آنها بود».
در علم اقتصاد نقدینگی همان مجموعه پول و شبه‌پول راکد در کشور است که نه در تولید و نه در اقتصادی مشارکت داشته و بدین سان به رشد شدید تورم و به تبع آن گرانی دامن می زند.
در یک کلام می توان به این جریان مالی مخرب، سرمایه‌های کاذب و یا پول‌های بدون پشتوانه نیز اطلاق نمود.
به یقین یکی از دلائل برای رشد این بحران همان سیاست های مخرب رژیم آخوندی بویژه در زمینه پمپاژ بی رویه پول بدون پشتوانه به بازار است.
آخوند روحانی این سیاست ضد ملی را طی سالیان اخیر و در سایه اینکه گوئیا تحریم‌ها، تولید و اقتصاد کشور را از کار انداخته، اعمال نمود. بدین سان اکنون شاهد هستیم که در سایه این وضعیت نه تنها چرخ های تولیدی بکار نیافتاده، بلکه ارزش ریال ایران نیز به قعر جدول جهانی سقوط کرده است.
همچنین یک نمونه این سیاست مخرب در استقراض از بانک مرکزی، فروش درآمد های ارزی به بانک مرکزی از سوی دولت آخوندی، دستبرد در صندوق‌های مختلف کشور مانند توسعه ملی و یا بازنشستگان یا دستکاری درنرخ ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بویژه دلار آمریکا می‌باشند که تماما به برهم خوردن تعادل در چرخه مالی و امور بانکی نیز منجر گردیده است.
این گزارش در ادامه به تبعات این سیاست‌های مخرب از سوی دولت شیخ حسن روحانی اعتراف کرده و می افزاید: «در کنار فشارهای ناشی از کسری بودجه دولت و پیامدهای شیوع کرونا در رشد پایه پولی و نقدینگی، تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها که سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شد و متعاقباً برخی تکالیف به بانک‌ها برای مداخله در بازار دارایی‌ها نقش مهمی در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی داشت».
بحران دراین رابطه بحدی پیشرفته که کارشناسان حکومتی چشم اندازی برای خروج از آن نمی بینند.
نمونتا سایت حکومتی تجارت نیوز( ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰) در تازه‌ترین ارزیابی ها اذعان کرده: «با توجه به رشد نقدینگی طی چند سال گذشته، نقدینگی سال ۱۴۰۰ حدود ۴ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است».
