بیش از ۱۵۰ مقام سابق سازمان ملل متحد، کارشناسان مشهور بین المللی حقوق بشر و متخصصان حقوقی روز دوشنبه در نامه ای به میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق بین المللی در مورد قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ شدند.
امضاکنندگان این نامه سرگشاده شامل خانم مری رابینسون کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس جمهور سابق ایرلند، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۸ گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و رؤسای کمیسیون های تحقیق پیشین سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در اریتره و کره شمالی هستند. 
از متخصصان برجسته حقوقی که این نامه را امضا کرده‌اند، می توان به دادستان ارشد سابق دادگاه های کیفری سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق و رواندا، دادستان سابق دادگاه ویژه لبنان و اولین رئیس دادگاه ویژه سازمان ملل برای سیرالئون نیز اشاره کرد.
در مجموع ۴۵ نفر از امضاکنندگان این نامه، پیشتر دارای سمت های مربوط به سازمان ملل متحد بوده‌اند.
قضات اروپایی که از این درخواست حمایت می کنند، شامل معاون سابق رئیس و قاضی سابق دادگاه حقوق بشر اروپا و سه قاضی سابق دیوان دادگستری اتحادیه اروپا هستند.
از دیگر امضاکنندگان برجسته می توان به روان ویلیامز اسقف اعظم سابق کانتربری و کیم کمپبل نخست وزیر سابق کانادا و شش برنده جایزه نوبل از جمله برنده جایزه صلح نوبل در سال ۱۹۹۶ و رئیس سابق تیمور-لسته، خوزه راموس-هورتا اشاره کرد.
این نامه سرگشاده همچنین توسط ۲۴ سازمان غیردولتی بین المللی از جمله عدالت برای قربانیان قتل عام سال ۱۳۶۷ در ایران مرکز بین المللی عدالت انتقالی، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ امضا شده است.
در این نامه سرگشاده آمده است در ۳ سپتامبر ۲۰۲۰ هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نامه ای به مقامات رژیم ایران اعلام کردند ممکن است اعدام های فرا قانونی و ناپدید شدن‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ “عنوان جنایت علیه بشریت اطلاق شود.»
در سال ۱۳۶۷ خمینی با صدور فتوایی دستور اعدام کلیه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق را صادر کرد. اعضای گروههای دیگر در موج دوم اعدام گردیدند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد می گویند: «کسانی که دستور اعدام های فرا قانونی را صادر کرده و به اجرا درآورده‌اند، بصورت سیستماتیک از مصونیت برخوردار بوده اند.» گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد افزودند: «بسیاری از مقامات درگیر (در این قتل عام) همچنان ارکان قدرت را از جمله در نهادهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی در دست دارند.» این شامل رئیس فعلی قوه قضائیه و وزیر دادگستری رژیم ایران می شود. 
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم تا با ایجاد یک کمیسیون تحقیق در مورد اعدامهای گسترده فرا قضایی و ناپدید شدن‌های اجباری در سال ۱۹۸۸ به فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. ما از میشل باشله کمیسر عالی می خواهیم که از تأسیس چنین کمیسیونی حمایت کند».

طاهر بومدرا، مقام سابق حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید: «این اولین بار است که چنین مجموعه برجسته ای از مقامات سابق سازمان ملل متحد مستقیماً از کمیساریای عالی خانم باشله درخواست می کنند که عاملان قتل عام سال ۱۳۶۷ را مورد مؤاخذه قرار دهد. وی می‌تواند شکست ارگانهای ذیربط سازمان ملل متحد در تحقیق در این جنایت هولناک را جبران کند و با مؤاخذه افرادی که در سالهای گذشته مسئول بوده اند، به عذاب مداوم خانواده های قربانیان پایان دهد. 
آنها سزاوار دست یابی به حقیقت و عدالت از طریق تحقیقاتی به رهبری سازمان ملل متحد هستند. شاهدان هنوز زنده هستند. شواهد موجود هستند. تأخیر در عدالت انکار عدالت است. پرهیز از اقدام عملی فقط باعث دلگرمی رژیم برای ادامه پنهانکاری و فرار از پاسخگویی می شود».

نامه سرگشاده خطاب به سازمان ملل درباره قتل عام۶۷
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در نامه مورخ ۳سپتامر ۲۰۲۰ به مقامات رژیم ایران اعدامهای فراقضایی وناپدید شدن اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ را از مصادیق جنایت علیه بشریت دانستند.
نامه آنها اشاره میکند که خانواده های قربانیان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر امروز «بابت تلاشهای شان برای دستیابی به اطلاعات در مورد سرنوشت و محل قربانیان و خواسته شان برای عدالت، مورد تهدید و اذیت و حملات دائم قرار می گیرند».
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود در مورد تخریب گورهای جمعی و عدم تحقیقات و محاکمه بابت این قتل عام را ابراز کردند.
به گفته آنها «یک معافیت سیستماتیک از مجازات برای آمران و عاملان این اعدام های فرا قضایی وجود دارد» و «خیلی از مقاماتی که در آن دست داشتند، کماکان در مناسب قدرت از جمله در ارگانهای کلیدی قضایی، دادستانی و دولتی قرار دارند». رئیس قضاییه و وزیر دادگستری کنونی در میان آنها هستند. 
کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند بی عملی ارگانهای سازمان ملل در قبال قتل عام۶۷ «اثر ویران کننده‌ای بر بازماندگان و خانواده ها داشته است» و «مقامات رژیم ایران را جری تر کرده است که سرنوشت قربانیان را پنهان کنند و استراتژی تکذیب خود را پیش ببرند». 
ما از خواسته کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی که در این مورد تحقیقات بکند و یک تحقیقات بین المللی راه اندازی کند حمایت می کنیم.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم که با تشکیل یک کمیسیون حقیقت یاب درباره اعدامهای انبوه فراقضایی و ناپدید شدگی اجباری، به فرهنگ معافیت از مجازات که در ایران وجود دارد خاتمه دهد. ما از کمیسر عالی میشل باشله می‌خواهیم که از تشکیل چنین کمیسیونی حمایت کند.

پاسخ سخنگوی دبیرکل ملل متحد به سوالی درباره نامه ۱۵۲ شخصیت بین المللی
سایت سازمان ملل متحد ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت در پاسخ به سوال خبرنگار الشرق الاوسط راجع به نامه۱۵۲ شخصیت بین المللی و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به کمیسیر عالی حقوق بشر و دیگر مقامات ذیربط ملل متحد و فراخوان آنها به تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷و حسابرسی از آمران و عاملان جنایت، گفت:‌ 

سخنگوی سازمان ملل: دوستان حقوق بشر ما نامه را دیده‌اند و با برخی از امضا کنندگان در تماس بوده‌اند.
برای ما تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب بین‌المللی تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد.
اما به هر حال دفتر حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه در مورد ایران در مورد مصونیت در برابر نقض فاحش حقوق بشر در ایران گزارش کرده‌اند و خواستار حسابرسی شده‌اند و این موضوعی است که دفترحقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر مکررا خواستار رسیدگی به آن شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه 
برندگان جایزه نوبل، رؤسای پیشین دولتها و مقامات بلندپایه پیشین ملل متحد 
خواستار تحقیق بین‌المللی در مورد قتل‌عام مخالفان 
در زندانهای ایران در سال ۱۳۶۷ شدند 
خبرگزاری فرانسه ۱۵ اردببهشت ۱۴۰۰:‌ شماری از برندگان جایزه نوبل، رؤسای پیشین دولتها و مقامات بلندپایه پیشین سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق بین‌المللی پیرامون قتل‌عام مخالفان در زندانهای ایران در سال۱۳۶۷ شده‌اند. 
در نامه‌یی سرگشاده به خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که روز چهارشنبه منتشر شد، بیش از ۱۵۰تن از امضا کنندگان، از جامعه جهانی خواستند تا یک بررسی مستقل از جمله از طریق ایجاد تحقیقات بین‌المللی پشتیبانی کنند. 
کسانی که کشته شدند هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. 
ماه سپتامبر گذشته هفت کارشناس مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی نامه‌یی به رژیم ایران نوشتند: این وضعیت ممکن است به جنایاتی علیه بشریت بالغ شود (آنها هم‌چنین). خواستار اجرای تحقیقات کامل و مستقل و هم‌چنین ارائه گواهیهای دقیق مرگ برای اعضای خانواده (قربانیان) شدند. 
 در این بیانیه آمده است: ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل، درخواست می‌کنیم تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدامهای گستردة‌ فراقضایی و ناپدید شدنهای اجباری ۱۳۶۷، به مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. 
امضا کنندگان (این نامه) شامل خانم مری رابینسون، رئیس جمهور سابق ایرلند که قبل از خانم میشل باشله به‌عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (خدمت کرده است) و هم‌چنین رؤسای پیشین تحقیقات بین‌المللی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق‌بشر در کره شمالی و اریتره بودند. 
بیست و هشت نفر از کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد و دادستان ارشد دادگاههای جنایی در یوگسلاوی سابق و رواندا و نخست وزیران و وزرای پیشین دولت و شش برنده جایزه نوبل نیز (این نامه را) امضا کرده‌اند. 
مارتا هرتادو سخنگوی دفتر کمیساریای حقوق‌بشر سازمان ملل (OHCHR)، با ارسال یک ایمیل نوشت: فراخوان برای حسابرسی و پاسخگو شمردن رژیم ایران موضوعی است که کمیساریای عالی حقوق‌بشر و کمیساریای عالی بارها خواهان آن شده است. شورای ملی مقاومت ایران رقم کشته شدگان را تا ۳۰ هزار اعلام می‌کند. 
خبرگزاری فرانسه در پایان نوشت این موضوعی بسیار حساسی است، زیرا این نامه مقاماتی را که هنوز در ایران دارای مناصب بالایی هستند، متهم می‌کنند که شریک و همدست در این قتلها هستند. 

هیل، نشریه کنگره آمریکا 
بیش از ۱۵۰ کارشناس بین‌المللی حقوقی و حقوق‌بشر 
خواستار ایجاد تحقیقات بین‌المللی در مورد قتلهایی سال ۱۳۶۷ 
که به فرمان ولی فقیه وقت رژیم ایران 
هواداران مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد، شدند 
هیل نشریه کنگره آمریکا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰: کارشناسان حقوق‌بشر، از جمله مقامات پیشین سازمان ملل متحد، در نامه‌یی از سازمان ملل‌متحد خواستند در مورد مجموعه‌یی از قتل‌های مخالفان سیاسی ایران توسط رژیم ایران در سال۱۹۸۸ تحقیق خود را آغاز کند. 
نامه سرگشاده‌ای که بیش از ۱۵۰ کارشناس بین‌المللی حقوقی و حقوق‌بشر از جمله کمیساریای عالی سابق سازمان ملل مری رابینسون و معاون سابق دبیرکل سازمان ملل‌متحد مارک مالوچ-براون آنرا امضا کرده‌اند، خواستار "ایجاد تحقیقات بین‌المللی" در مورد قتلهایی که در سال ۱۳۶۷ پس از فرمان ولی فقیه وقت رژیم ایران [خمینی]، هواداران مجاهدین خلق ایران را هدف قرار داد،‌ شدند. 
آنها گفتند: برای افرادی که دستور اعدامهای فراقضایی را صادر کرده و از آنها استفاده می‌کنند مصونیت از مجازات سیستماتیک وجود داشته است. این کارشناسان افزودند:"بسیاری از مقامات درگیر، هم‌چنان در مواضع قدرت از جمله در ارگانهای اصلی دادگستری، دادستانی و دولتی به کار ادامه می‌دهند. " 
در این نامه سرگشاده آمده است:‌ "ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کنیم تا با ایجاد کمیسیون تحقیق در مورد اعدامهای فراقضایی و ناپدید شدن های اجباری ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران پایان دهد. 
هیل خاطرنشان کرد که در مجموع، ۴۵ نفر از امضاکنندگان این نامه قبلاً در سازمان ملل مناصب داشتند. 
دیگر مقامات برجسته سابق دولتی که این نامه را امضا کرده‌اند پاتریک کندی، نماینده سابق کنگره آمریکا و نخست وزیر سابق کانادا کیم کمپبل،است که کشورش در ۲۰۱۳کشتار سال ۱۹۸۸ را "جنایت علیه بشریت» خواند
 
روزنامه فیگارو
قتل‌عام سال ۱۹۸۸ در زندانهای ایران
فراخوان به سازمان ملل متحد برای انجام یک تحقیق بین‌المللی
روزنامه فرانسوی فیگارو ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰:‌ «بیش از ۱۵۰ شخصیت بین المللی، از جمله شماری از برندگان جایزه نوبل، رؤسای پیشین کشور و مسئولان پیشین نهادهای ملل متحد، در یک نامه سرگشاده خواستار انجام یک تحقیق بین المللی و مستقل در خصوص اعدام فوری هزاران مخالف در زندان های ایران در سال ۱۹۸۸ شده اند.
فیگارو نوشت: دفتر شورای حقوق بشر ملل متحد دریافت این نامه از طریق ارسال الکترونیک و اعلام رسید آن به یکی از امضا کنندگان اصلی را تأیید کرد. مارتا هورتادو Marta Hurtado، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر در پاسخ به پرسشی درباره واکنش این نهاد تأکید کرد کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران قبلا از وجود مجازات گریزی مستمر در مورد نقض های فاحش حقوق بشر در رژیم ایران خبر داده بودند».