سخن از نمایشی در درون نظام آخوندی است که طی چهار دهه گذشته همواره به بستری برای «چک و چانه زنی» و همچنین «سهم خواهی» باندهای حکومتی تبدیل شده است. 
آنچه که اساسا در تفکر ولایت فقیه نمی گنجد، همان رای و جمهور مردم و احترام به خواسته های جامعه می باشد. براین منطق شاهد هستیم که رژیم آخوندی حکومتی مطلقه براساس بنیان های فکری عقب مانده و ارتجاعی در داخل، اما با لبخندهای مشمز کننده بسوی خارج بنا نهاده است.

تازه ترین نمونه برای این وضعیت مضحک، اقدام ۲۰۳ نماینده تحت امر بیت ولی فقیه در تائید «مصوبه شورای نگهبان» با هدف حذف فله ای نامزدهای باند مقابل می باشد. 
در این نامه دو سوم نمایندگان در مجلس حکومتی از جمله تاکید کرده اند: این مصوبه «گامی در جهت شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انتخابات» است. (سایت حکومتی بهارنیوز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰)

به یقین هدف اصلی این لشکرکشی نخست منکوب نمودن جامعه ای است که اکنون بی تفاوت نسبت به بازی های رژیم دست به اعتراضات گسترده برای نان، آزادی، حقوق اجتماعی و حاکمیت مردمی زده است. 
شعار «رای من سرنگونی است» و یا «آری به جمهوری دمکراتیک» پاسخ کوبنده ای از سوی مقاومت ایران، کانون های شورشی و مردم دردمند ما به دیکتاتوری عنان گسیخته ولی فقیه می باشد.

مضافا براین واقعیت نیز باید به اضافه نمود، که سردی این دور از نمایش انتخابات بحدی است که نه تنها مجیزگوترین باندهای قلابی به نام «اصلاح طلب»، بلکه عناصر باند خامنه ای نیز چشم اندازی برای آن نمی بینند.
 
مهدی چمران از باند خامنه ای در این رابطه اعتراف کرده است: «الان نمی‌شود یک راهکار را انتخاب کرد و گفت این کار را انجام دهید مردم به پای صندوق می‌آیند، چون شکل گرفتن این شرایط یک زمانی برده و در طول چند سال به این‌جا رسیده‌اند و الآن هم مشکل است که در یک مدت زمان کوتاهی حالت را تغییر داد». (سایت حکومتی مستقلین ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰) 

این سخنان ترجمان قفل شدن کلیت نظام آخوندی و نشان از عمق تنفر جامعه از حاکمیت را به نمایش می گذارد. مضافا براین نکات باید به رشد فزانیده جنگ باندها برای سهم خواهی در این دور نیز اشاره نمود. ابعاد این جنگ قدرت را می توان در تازه ترین مواضع شیخ حسن روحانی علیه مصوبه شورای نگهبان بخوبی رویت نمود. 

وی که اکنون با اهرم مذاکرات وین به میدان آمده، در یک دهن کجی آشکار به خامنه ای، به وزارت کشور، متولی اجرای نمایش اتخابات دستور داده است تا «در ثبت‌نام از داوطلبان فقط قوانین موجود ملاک باشد».
بدین سان مضخص می شود که هم ولی فقیه و هم شورای نگهبان تحت امر وی، فراتر از قوانین حکومتی دست به باندبازی با هدف گرفتن قوه مجریه زده اند.