هنوز جوهر هارت و پورتهای پاسدار قالیباف، رئیس مجلس حکومتی علیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خشک نشده بود که شورای امنیت ملی رژیم آخوندی در یک عقب‌نشینی خفت‌بار از تمدید بازرسی سایتهای اتمی خبر داد.
براین اساس مشاهده می‌شود که تهدیدهای پیشین حکومت مبنی بر عدم همکاری با این نهاد بین‌المللی صرفاً جنبه نمایشی داشته و برای سرگرم نمودن تنور«مذاکرات وین» با هدف گرفتن امتیاز بوده است.
در این رابطه شورای امنیت ملی رژیم که پس از خامنه‌ای بالاترین نهاد برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک در درون حکومت آخوندی می‌باشد از جمله اعتراف کرده است: «با توجه به‌در جریان بودن مذاکرات فنی پیرامون حل و فصل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حفظ داده‌های دوربینهای نظارتی به‌مدت یک ماه ادامه می‌یابد (سایت مجاهدین خلق به‌نقل از خبرگزاری حکومتی ایسنا ۳خرداد).
ترجمان این جملات به‌معنای هراس دیکتاتوری ولی‌فقیه از هر گونه تقابل با تنها نهاد نظارتی برای پروژه‌های اتمی می‌باشد، زیرا عدم هر گونه مساعدت و همکاری به‌معنای آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست به انتشار یک گزار منفی از فعالیت‌های اتمی حکومت زده و بدین سان این پرونده پیچیده به شورا ی امنیت ملل‌متحد عودت داده شود.
براین منطق نیز شورای امنیت عطف به« بند ۷» می‌تواند درها را بروی مکانیزم ماشه که ترجمان چراغ سبز برای هر عملیات نظامی در راستای حفظ« صلح در جهان» می‌باشد، باز نماید.
در رابطه با عقب‌نشینیهای خامنه‌ای از مواضع تکراری، رافائل گروسی، رئیس آژانس انرژی اتمی در سخنانی از جمله تأکید کرده است:«اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تجهیزات فنی ما در محلهای مختلف در تهران قرار است ذخیره شده و هم‌چنان تحت اختیارات همان سایتی می‌ماند که اکنون در آن قرار دارد» (همان منبع بالا).
واقعیت در لابلای این جملات بدان معنا است که آژانس انرژی اتمی به دیکتاتوری خامنه‌ای یک ماه دیگر فرصت داده تا مذاکرات اتمی وین را به سرانجام برساند. در این راستا جامعه بین‌الملل به‌خوبی دریافته است که هدف خامنه‌ای از راه‌اندازی این دور از مذاکرات، صرفاً خرید وقت می‌باشد.
حجم بزرگی از خواسته‌های نامعقول رژیم که اساساً در هیچ چارچوبی قابل تقسیر نیست و وجود کش قوس دادن مذاکرات با هدف از سر گذراندن نمایش انتخابات در درون رژیم، تماماً در این مضمون قرار دارند.
خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که دستیابی به برداشته شدن تمامی تحریم‌ها، اکنون خواب و خیالی بیش نیست. هم‌چنین طرفهای قابل نیز که ظاهراً دست ولی‌فقیه را خوانده‌اند، اکنون به این واقعیت رسیده‌اند که دادن هر گونه امتیاز به‌ویژه باز نمودن مجاری مالی و نفتی و بانکی برای دیکتاتوری ولی‌فقیه به‌معنای دادن چراغ سبز برای ادامه موشک‌پرانی، حملات پهپادی و بمبهای کنار جاده‌یی در کشورهای همسایه و اسلامی می‌باشد.
این همان پارادوکسی است که اکنون سایه خود را بر میز مذاکرات وین انداخته تا جایی‌که در فردای جنگهای نیابتی از سوی خامنه‌ای، اکنون دستیابی به هر گونه توافی کم رنگتر شده است.
