انصراف نامزد های پوششی در آخرین لحظات و یا سخنان روز گذشته خامنه‌ای به نفع قاتل جوانان مردم ایران، به یقین ادله‌ای بر مهندسی انتخاباتی است که سر آن در بیت ولی‌فقیه قرار دارد.
علیه این شعبده‌بازی نه تنها مردم دردمند ایران، بلکه جامعه بین‌الملل و به‌ویژه رسانه‌های خارجی نیز دست به افشاگریهای گسترده‌یی زده‌اند. این روند در منطق خود نیز مهر تأییدی بر شکست پروژه مهندسی انتخابات و «نه» جامعه بین‌الملل به دیکتاتوری مذهبی می‌باشد که صد البته تبعات خود را بر جوامع جهانی و حتی سیاست‌گذاران در رابطه با ایران خواهد گذاشت.
نیم نگاهی به حجم مطالب منتشره و افشاء سیرک این‌دور از انتخابات ، ترجمان این واقعیت است که شعار« رای من سرنگونی است» و«تحریم انتخابات» قلابی اکنون فرامرزی شده است.
برای نمونه نیویورک تایمز در مطلبی با تیتر:«رژیم ایران روز جمعه انتخاباتی دروغین برگزار می‌کند»، می‌نویسد:«تا زمانیکه این آخوندها در قدرت هستند، چیزی تغییر نخواهد کرد» (سایت مجاهدین خلق ۲۸خرداد ۱۴۰۰).
در نمونه‌یی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است: «در سال۱۳۹۸ خزانه‌داری آمریکا رئیسی را "به‌دلیل نظارت بر اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم نوجوان بودند، و شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز زندانیان در ایران" تحریم کرد» (همان منبع بالا).
چنین گزارشات و مطالبی را نیز به‌طور گسترده در رسانه‌های اروپایی و خاورمیانه شاهد بوده‌ایم که جملگی بر دو نکته اساسی تأکید دارند. نخست عمق سرکوبگری و سابقه سیاه آخوند رئیسی و دیگری وضعیت انفجاری جامعه و چشم‌انداز برای اعتراضات اجتماعی.
نشریه عرب نیوز نیز در یک گزارش تحلیلی از روند نمایش انتخابات تأکید کرده است:«رئیسی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری از موضع خود درقلب قوه قضاییه برای نقض فاحش حقوق‌بشر از جمله اعدام جمعی زندانیان سیاسی استفاده کرده است.
قتلهای سال۱۹۸۸، که از ژوئیه تا سپتامبر همان سال اتفاق افتاد، به دستور مستقیم... خمینی صورت گرفت».
رادیو فرانس ۲۴ در گزارشی از روند تحولات در ایران و چشم‌انداز بروی کار آمدن آخوند رئیسی با اشاره به سوابق سیاه و سرکوبگرانه وی، گزارش می‌کند:« ابراهیم رئیسی در ریاست قوه قضاییه اقدام به نقض خشن حقوق اساسی مردم کرده و در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش فعالی داشته است.
وی یکی از چهار عضو "کمیته مرگ" بوده و به فرمان این کمیته هزاران زندانی که مشغول گذراندن حکمشان بودند، در تابستان سال۶۷ اعدام شدند» (سایت دویچه وله ۱۷ژوئن ۲۰۲۱).
هم‌چنین خبرگزاری فرانسه در گزارشی از مواضع اخیر سازمان عفو بین‌الملل از جمله می‌نویسد:«ابراهیم رئیسی باید در رابطه با جنایات علیه بشریت مرتبط با کشتار ۶۷ که شامل قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه در ابعاد سازمان‌یافته و گسترده می‌شود، تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد، از جمله از سوی کشورهایی که متعهد به اصل صلاحیت قضایی جهانی هستند».
