این واقعیت را اکنون می توان بخوبی در طرح مجلس حکومتی علیه کاربران اینترنت بویژه در شبکه های «توئیتر و تلگرام» رویت نمود. 
براساس این طرح تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» که قرار است تا طی هفته جاری در مجلس تحت فرمان خامنه ای به تصویب برسد: «پیام‌رسان‌های اجتماعی موظفند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را حسب مقررات فراهم سازند» ( سایت حکومتی انتخب ۶ تیر ۱۴۰۰) 

راه اندازی شبکه دیگری برای جاسوسی و شناسائی در رژیم آخوندی درحالی است که بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی اکنون با استفاده از وی پی ان تلاش میکنند تا به دنیای آزاد خبری دسترسی پیدا کنند. در این رابطه بخش بزرگی از کاربران را نوجوانان، جوانان و زنان میهن مان تشکیل می دهند که بنابر آخرین آمار حکومتی قریب ۴۸ میلیون کاربر را در سراسر ایران را در بر می گیرد.

همچنین این طرح سرکوبگرانه به یقین سازمان دهی نوین برای مقابله با رشد جنبش مقاومت، کانون های شورشی و استقابل از نیروی پیشتاز مجاهدین در داخل کشور می باشد. شکست وزارت اطلاعات در راه اندازی شبکه های اجتماعی قلابی و یا رصد نمودن بسیاری از کاربران طی سالیان گذشته که تماما با شکست روبرو گردیده، اکنون در منطق خود رژیم آخوندی را برآن داشته تا دست به راه اندازی تورها و سازمان نوینی برای سانسور و سرکوب اینترنتی بزند.

دراین طرح سرکوبگرانه همچنین به اعمال مجازات‌های سنگین مانند «حبس، شلاق، محرومیت های شغلی و مالی و نیز مجازات های سنگین مالی» اشاره شده است. 
برای نمونه در ماده ۱۶ این طرح از جمله تاکید شده است: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی پی ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌گردد».

به موازات این وضعیت ضد انسانی و سرکوبگرانه نیز باید به ورود سپاه و دوایر امنیتی در این ارگان سرکوبگر که بواقع آخرین برگ خامنه ای برای سرکوب مردم می باشد، اشاره نمود. در یک بند این
طرح از جمله آمده است «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه ورودی و خروج پهنای باند کشور بامحوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد».

همچنین در صورت تصویب این طرح که علائم و نشانه های آن در دوران انقباض حکومت بخوبی رویت می شود، ورود هرگونه گوشی های موبایل از خارج، تنها منوط به «نصب پیام رسان های داخلی» که تماما آلوده و متعلق به زیر شبکه های اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات می باشند، امکان پذیر خواهند بود.