خامنه‌ای طلسم‌شکسته در تازه‌ترین حکم حکومتی، آخوند دژخیم محسنی اژه‌ای را به منصب«قوه قضاییه» که مردم بدرستی بر آن نام«قصابیه» نهاده‌اند، گماشت.
وی در حکم خود از این آخوند سرکوبگر و جانی با عناوینی مانند فردی دارای «سابقه درخشان در امر قضا» یاد کرده است.
این انتصاب در حالی است که با نیم نگاهی به سوابق سرکوبگرانه و ضدانسانی این مهره سراپا بگوش ولایت، می‌توان به ابعاد دنائت و شناعت فردی رسید که جز کشتار، شکنجه، قتل، ترور و صدور احکام قرون‌وسطایی در پرونده سیاه خود ندارد.
از جمله باید به سوابق وی به‌عنوان«دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت پاسدار احمدی‌نژاد و نیز دادستانی کل حکومت» اشاره نمود تا پازل سوابق جنایتکارنه این آخوند دژخیم تکمیل گردد. هم‌چنین غلامحسین اژه‌ای در سال۱۳۹۳ به‌عنوان«معاون اول قوه قضاییه» منصوب گردید که در صدور بسیاری از احکام علیه دگراندیشان، مخالفان، مبارزین و مجاهدین نقش ویژه‌یی ایفا نموده است.
بنا بر داده‌های سازمان مجاهدین خلق، غلامحسین اژه‌ای که به«آخوند گوشخوار» در میان متولیان رژیم معروف می‌باشد، در فردای انتخابات در سال۸۸«مسئولیت بازداشت، شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری از صدها فعال، رزنامه‌نگار و معترض را برعهده داشته است».
وی در رابطه با سرکوب خونین قیام‌آفرینان در سال۸۸ از جمله می‌گوید: «مجرمین و جنایتکاران فتنه سال۸۸ را، فتنه‌گران مجرم بودند، مجرم هستند و آنهاییکه به مجازات رسیدند که خوب رسیدن، بقیه هم اگر فراری هستن هر روزی که بالاخره نظام دستش به آنها برسه، مطمئن باشند که مجازات خواهند شد».
مضافا بر این واقعیت نیز اژه‌ای در کنار آخوند فلاحیان به‌عنوان یکی از آمران در «قتل‌های زنجیره‌یی» به‌ویژه در قتل نویسندگانی مانند« پیروز دوانی» نقش ویژه‌یی ایفا نموده است.
هم‌چنین ابعاد سوابق سیاه در کارنامه این مهره سرکوبگر بحدی است که پیش‌تر ایالات متحده و نیز اتحادیه اروپا وی را در لیست«ناقضان حقوق بشر» در ایران قرار داده و اموال و داریی‌های وی را مسدود ساخته‌اند.
در این رابطه خبرنگار وال استریت ژورنال در توئیتی از جمله تأکید کرده است:«رئیس جدید قضاییه، وزیر سابق اطلاعات تحت مدیریت احمدی‌نژاد متهم به سرکوب آزادی مطبوعات و در دهه۹۰، دستور ربودن و قتل یک مخالف را داده است».
به یقین انتصاب اخیر از سوی خامنه‌ای مبین این واقعیت است که رژیم آخوندی به چه میزان در هراس از خیزشهای اجتماعی به‌سر می‌برد. وجود خیل عظیمی از اعتراضات، تحصن‌ها و یا اعتصابات در گسل‌های مختلف کارگری، کشاورزی، معلمان، پزشکان و یا کسبه به‌خوبی مبین این واقعیت است که ولی‌فقیه نیاز مبرمی به اهرم سرکوب و افزایش اعدام و بگیر و ببندهای حکومتی دارد، امری که در جابه‌جایی مهره‌ای دانه درشت برای نقض حقوق‌بشر خود را به‌خوبی به اثبات می‌رساند.
