این اقدام که اکنون با بازتاب منفی و اعتراضات گسترده وکلا و حقوق‌دانان در ایران و جهان روبه‌رو گردیده است، به یقین در راستای قلع و قمع تتمه منافذ برای حقوق مدنی می‌باشد.
براین اساس دیکتاتوری ولی‌فقیه قصد دارد تا با چیدن پر و بال کانون وکلا که اکنون به مانند خاری در گلوی خامنه‌ای می‌باشد، به سیاست یکدست کردن دستگاه قضاییه با دیدگاههای ارتجاعی خود مهر پایان بزند.
در این رابطه نیز کانونهای وکلا در بیانیه‌یی تأکید کرده‌اند که «آئین‌نامه جدید وکالت را اجرا نمی‌کنیم».
این بیانیه در ادامه می‌افزاید:«هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آئین‌نامه که ناقض و تهدید کننده استقلال کانون وکلا است، اعلام داشته است» (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱تیر ۱۴۰۰)
موضوع استقلال کانون وکلا ریشه در تاریخ نوین مردم ایران علیه هر گونه استبداد را دارد.
در فردای کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲، دکتر محمد مصدق در یک اقدام مردمی و ضداستبدادی و عطف به اختیارات نخست‌وزیر، لایحهٔ استقلال کانون وکلا را به کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا ارسال که النهایه پس از یک‌سال کشمکش میان دربار و عوامل شاه با دکتر مصدق، در ۵اسفند ۱۳۳۳ به تصویب رسید.
به یقین هدف از تصویب این لایحه مترقی، گذاشتن سنگ‌بنایی برای«استقلال» وکلا و ایجاد مؤسسه‌ای غیردولتی بود که دست وکلای کشور را برای به چالش کشیدن زیاده‌خواهی و هر گونه تعرض به حریم قانون را باز می‌گذاشت.
هم‌چنین این روند نیز در منطق خود تا بدانجا راه برد که امروزه در ایران ۱۲ کانون مستقل وکلا وجود دارد که قریب به ۱۲هزار نفر وکیل و کارآموز وابسته به آن فعالیت می‌کنند.
از فردای بروی کارآمدن دیکتاتوری آخوندی کانونهای وکلا همواره به مانند دشنه‌ای در گلوی دیکتاتوری ولی‌فقیه بوده‌اند. خمینی با اعدام دهها وکیل مجرب، زندانی نمودن و به‌شهادت رساندن بسیاری از کادرهای قضایی، اساتید حقوق و دانشجویان کینه حیوانی خود را نسبت به این قشر فرهیخته به نمایش گذاشت.
خامنه‌ای نیز اکنون در راستای ادامه همان سیاستهای ضدمردمی تلاش دارد تا وکلای غیردولتی و غیروابسته به نهادهای قضایی و دوایر اطلاعاتی را قلع و قمع و از میدان بدر کرده و آنان را مقهور و خانه‌نشین نماید.
در این رابطه رابطه کمیسیون قضایی در شورای ملی مقاومت ضمن یک روشنگری تأکید کرده است:«آئین‌نامه ابلاغ شده توسط سر دژخیم ابراهیم رئیسی در مورد کانون وکلا را قویاً محکوم می‌کند. آئین‌نامه دیکته شده از سوی این سرجلاد تتمه اعتبار و استقلال کانونهای وکلای ایران را که میراث ارزشمند رهبر نهضت ملی ایران دکتر محمد مصدق است از بین می‌برد».
