یک نمونه این وضعیت ضد انسانی را باید در میان کارگران و بازنشستگان، معلمان و اقشار ضربه خورده جستجو نمود. 
برای مثال تازه ترین داده ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس حکومتی سخن از آن دارند که مقوله ای بنام فقر درمیان گسل های کارگری با رشد «۵۳ درصدی» و در میان بازنشستگان با رشد «۳۰ درصدی» روبرو شده است.

یک کارگزار حکومتی در بخش کارگری ضمن اعتراف به وجود این آمار و اراقام ها می گوید: «وضعیت اقتصادی مردم به شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند» (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۹ مرداد ۱۴۰۰) 

به یقین از جمله دلائل برای رشد این وضعیت بحرانی که بنا برداده های حکومتی قریب «۷۰ میلیون» ایرانی را به خط فقر کشانده است، نخست در سوء مدیریت و سپس باید در فساد نهادینه شده و یا سیاست های ارزی در رژیم آخوندی جستجو نمود. 
براین منطق پول ملی در ایران آخوند زده اکنون به «پشیزی» نیز نمی ارزد و با بالا رفتن نرخ ارزهای خارجی تبعات مستقیم خود را بر تمامی بخش های تولیدی، اقتصادی و توان خرید مردم باقی گذاشته است.

این کارگزار حکومتی در ادامه به این واقعیات اذعان کرده و می افزاید: «نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه‌ی قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد».

بدین سان رژیم آخوندی خود بهترین بستر را برای رشد تورم و به تبع آن گرانی در سرزمینی که بروی اقیانوسی از نفت و گاز قراردارد ، فراهم نمود. 
دستکاری های عامدانه در بازار ارز با هدف خالی کردن جیب مردم و یا کنترل ورود و خروج ارز به بازار و همچنین چاپ اسکناس بدون پشتوانه و یا استقراض از بانک مرکزی از جمله سیاست های مخرب آخوندی برای رشد و نمو این بحران می باشند. 

یک گزارش حکومتی در مقاله ای مجموعه بحران های مالی، اقتصادی و تولیدی در ایران آخوند زده را با چنین جملاتی به تصویر کشیده است: «رکورد شکنی‌ های تورمی با ادامه استقراض حکومت از بانک مرکزی، افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی میزان بدهی دولتی در بهار ۹۸، نسبت به بهار ۹۷، رشد شدید پایه پولی به حدود ۴۵۶ هزار میلیارد تومان در پایان پارسال، روند فزاینده کسری بودجه دولتی طی ٣ سال اخیر». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۸ مرداد ۱۴۰۰)