در ادامه این همه سبعیت که از میان تک تک کلمات نویسنده موج می زند هابیلیان ناچار از توجیه بی پایه تری شده است که: «با این حال نکته قابل ذکر در این مورد این است که چنانچه تمام این حکم به اجرا می‌رسید، بسیاری از رفتارهای جنایتکارانه منافقین، بعد از تابستان سال ۶۷ به وقوع نمی‌پیوست و حداقل اینکه از شمار شهدای ترور کشور تا حد زیادی کاسته می‌شد، آمار خمپاره زنی‌های منافقین به مراکز مسکونی بسیار کاهش می‌یافت، جاسوسی‌های این فرقه برای اسرائیل کاسته می‌شد و شمار زیادی از ۲۵ هزار نفری که از مردم عراق توسط این فرقه به شهادت رسیدند، امروز در قید حیات بوده و زندگی می‌کردند». هابیلیان در ادامه درندگی نوع آخوندی خود تازه به «رافت اسلامی» خمینی و آخوندها می رسد و می نویسد: «با این تفاسیر و با وجود حکم قاطع نظام اسلامی در مورد منافقین اعدام شده در سال ۶۷، باید به این نکته نیز اشاره کرد که در اجرای این حکم علاوه بر دستورات صریح اسلام برای مرتدین از دین خدا، تا حدودی نیز رافت اسلامی شامل بسیاری از منافقین شده بود و شاید تنها ایرادی که می‌توان تا حدودی به اجرای این حکم وارد دانست، رافتی بود که باعث شد عده‌ای از منافقین به چوبه دار سپرده نشوند تا بعدها دست این فرقه بیش از پیش به خود مردم بیگناه آلوده شود»
هابیلیان در حالی مدعی «رأفت اسلامی» خمینی شده که رسوایی کشتار ضدبشری 30هزار زندانی سیاسی بعد از بیست و دو سال گریبان رژیم آخوندی را گرفته است. نه تنها خانواده ها و داغداران این جنایت ضدبشری به صدا در آمده اند که بسیاری از سازمان های حقوق بشری و وجدانهای آگاه در سطح جهانی علیه این حکم ضدبشری خمینی لب به اعتراض گشوده اند. اما هابیلیان که همان زبان بی حیای وزارت اطلاعات آخوندی است همچنان با وقاحت می نویسد: «صلابت بی نظیر امام در برخورد با منافقین- … باید دقت کرد که این قاطعیت و سخت‌گیری و خشونت در قانون اسلام، نسبت به مشرکین، منافقین و بزهکاران وجود دارد و روشی که امام از برای مقابله با منافقین انتخاب کرد مصداق بارز مبارزه با نفاق و صلابت اسلامی بود».
در پایان وزارت اطلاعات علت این همه درندگی و وقاحت خود را برملا می کند و می نویسد: «چند سال است که منافقین با فرصت طلبی برای مظلوم نمایی در این خصوص، این استدلال کذب را تبلیغ می‌کنند که برخی از نیروهای اپوزسیون و برخی اصلاح طلبان نیز اعدام‌های سال ۶۷ را محکوم کرده‌اند».
هابیلیان مثل همیشه مجاهدین را که با افشاگریهای چندین ساله و گردآوری مدارک غیر قابل انکار و معتبر این جنایت ضدبشری را در سطح جهانی افشا کرده اند متهم به بزرگ نمایی می کند و می نویسد: «منافقین با استناد به برخی نیروهای اپوزسیون،با بزرگ نمایی در خصوص اعدام‌ها و با استناد به آمار دروغ و ارسال آمار مذکور به سازمان‌‌‌های حقوق بشری، به دنبال اثبات این مسئله هستند که هر روز دامنه محکومیت اعدام‌های سال ۶۷ فراگیرتر می‌شود و همان گونه که گفته شد به تازگی نیز بر روی این مسئله مانور می‌دهند که بخش زیادی از اصلاح طلبان نیز به اردوگاه محکومیت اعدام‌های سال ۶۷ پیوسته‌‌اند».
حرف آخر وزارت اطلاعات این است که «حکم امام و اقدام نظام جمهوری اسلامی در اعدام عناصر این سازمان تروریستی کاملا آگاهانه و بر اساس قانون شرع اسلام بود» .
ما البته در «آگاهانه» بودنش تردیدی نداریم ولی «براساس قانون شرع اسلام» بودنش را دادگاههایی تعیین تکلیف می کند که در آینده ای نه چندان دور برای قاتلان و آمران و شکنجه گران تشکیل خواهد شد.
